أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان الحكومة تضع في اولوياتها الاستقرار السياسي والامني والامان الاجتماعي لكل المواطنين، وترسم سياسية اقتصادية وامنية تواكب التحديات، وجدول الاعمال الذي في متناولها يناقش مكافحة الفساد وتحفيز النمو وتخفيض العجز.
واعتبر الحريري، خلال تلاوته البيان الوزاري للحكومة، ان تنفيذ المقررات تتطلب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقال "نحن جميعا في مركب واحد والثقوب التي تهدد المركب معروفة، والمطلوب تشريعات صريحة ومحددة قد تكون صعبة ومؤلمة".
واشار الى انه امامنا فرصة لن تتكرر للانقاذ والاصلاح وعدم تفويت الفرصة تقع على كل الفرقاء، مؤكدا اننا "نريدها حكومة افعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي".
اضاف "حكومتنا تلتزم التنفيذ السريع للبرنامج الاقتصادي والذي يرتكز الى رؤية الحكومة اللبنانية في مؤتمر "سيدر" والذي يعتمد على رؤية المجلس الاقتصادي الاجتماعي، واعلن الاستثمار العام والتسريع في تنفيذ المشاريع الذي تم تأمين التمويل لها بقيمة 3.3 مليار دولار اميركي قبل مؤتمر سيدر، واستثمار 8 مليارات دولار اميركي على مدة 5 سنوات بالتعاون بين القطاعين العام والخاص".