السبت في ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:56 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
"اللجان" تقر مشروع "التكنولوجيا والمعلومات" وكتلة "القوات" تجدد طعنَها بـ "التجنيس"
 
 
 
 
 
 
٣١ اب ٢٠١٨
 
كتبت صحيفة "الحياة" تقول: بعد نقاش مستفيض لأكثر من 10 سنوات، استتبع بجلسات عدة منذ انتخاب المجلس النيابي اللبناني الجديد، أقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بالمعلومات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، عبر تعديل المادة 97 من المشروع، وفق الصيغة التي طرحتها اللجنة النيابية المصغرة. وتنص الصيغة على أن تتألف الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان، من ممثلين عن الوزارات المعنية، الهيئة الناظمة للاتصالات، اتحاد غرف التجارة والصناعة، نقابة المحامين، وممثلين عن عدد من الجمعيات العاملة المعنية بهذا القطاع، يتراوح عددها بين 3 و 5 على أن تسميهم الهيئة، وتستبدل أي جمعية تصبح غير عاملة.


وكانت الجلسة عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، في حضور وزراء حكومة تصريف الأعمال: المال علي حسن خليل والدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين، والطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وعدد كبير من النواب. ووصف الفرزلي إقرار هذذ القانون بـ "الإنجاز المنتظر منذ سنوت"، وقال: "تم الاتفاق أيضاً على تأليف لجنة جديدة تتعلق بقانون اللامركزية الإدارية لوضعه على بساط البحث في شكل جدي، ولكي تنطلق مسيرة وفكرة تطبيق اللامركزية الإدارية".


أما رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات النائب نديم الجميل فأوضح أن هذا القانون "يجعل من المراسلات الإلكترونية اثباتات رسمية"، معتبراً أن "هذا الإنجاز سوف ينقل لبنان إلى مرحلة جديدة متطورة في العالم الرقمي على كل المستويات".


من جهة ثانية واستكمالاً للطعن الذي تقدم به تكتل "الجمهورية القوية" في مرسوم التجنيس، عاد التكتل وتقدم مرة أخرى أمس أمام مجلس شورى الدولة بطلب وقف تنفيذ المرسوم.


ولفت عضو"التكتل" النائب جورج عقيص في تصريح من أمام مجلس شورى الدولة إلى "أننا جئنا اليوم لنتقدّم خطياً بطلب وقف تنفيذ مرسوم التجنيس لأننا لم نكن تبلغنا أي قرراً بوقف تنفيذه بعد اعتراضنا عليه". وأشار إلى "أن المديرية العامة للأمن العام رفعت تقريراً عن مرسوم التجنيس، وحاولنا الوصول إلى نسخة عنه لكن طلبنا رُفض، ومن هنا جئنا إلى مجلس الشورى وطلبنا منه إلزام وزارة الداخلية تسليمنا نسخة عن التقرير، واليوم نستعجل ونلح على وقف التنفيذ، لأننا نريد وقف المرسوم إلى حين البت بمراجعتنا". وزاد: "نُمي إلينا بأنه بدأ إصدار هويات لمن وردت أسماؤهم في مرسوم التجنيس، وهذا ما دفعنا إلى الإستعجال في طلب وقف تنفيذه".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر