الاحد في ٢٣ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:43 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الأنوار: تصعيد الحملات بين التيار والقوات تقابله دعوة من جعجع الى عون
 
 
 
 
 
 
٢٥ اب ٢٠١٨
 
كتبت "الانوار" تقول: اليوم يبدأ الشهر الرابع لتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، من دون ظهور مؤشرات عن قرب ولادة الحكومة، وبالرغم من مرور ? اشهر على التكليف لا تزال العقد هي هي، حيث العقدة المسيحية هي حصة القوات اللبنانية التي يرفض رئيس التيار الوطني الحر الاعتراف بها حيث القوات تطالب ب ? وزراء فيما رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يتحدث عن ثلاثة او اربعة باقصى الحالات من دون حقائب وازنة، وكذلك العقدة الدرزية حيث يتمسك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالوزراء الدروز الثلاثة، فيما يصر باسيل ومعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اعطائه وزيرين واعطاء الوزير الثالث للوزير طلال ارسلان، وهذا ما يرفضه جنبلاط كليا ويصر على الوزراء الثلاثة متمسكا بنتائج الانتخابات.


وبالامس حمّل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الوزير باسيل مسؤولية العرقلة وقال ان تفاهم معراب يعطي القوّات وحلفائها 6 مقاعد إلا أن هناك من لا يريد الالتزام به كما أن حجم القوّات بحسب الوزير جبران باسيل هو ??% وهذا ما يعني أن حصتها يجب أن تكون 5 وزراء إلا أن الوزير باسيل لا يرضى بهذا الأمر أيضاً ويعرقل التأليف بالإستعانة بتوقيع الرئيس.


وأشار إلى أنه إذا ما أردنا الإستناد إلى المسألة الحسابيّة لكل 4 نواب وزير فهنا يجب ألا نغفل أن تكتل لبنان القوي هو تكتل العهد وقد خاض الإنتخابات على هذا الأساس وحصته 7 وزراء فيما نحن نحصل على 4 وزراء ويتم تقسيم البقيّة على الأفرقاء إلا أنهم يريدون تطبيق هذه المعادلة على القوّات حصراً ويرفضون أن عدد نواب التيار الوطني الحر هو 17 أو 18 نائباً فيما تكتل لبنان القوي هو تكتل العهد وبذلك تكون حصته هي حصّة التيار والعهد.


ورد التيار في بيان على جعجع وقال: نذكر رئيس القوات اللبنانية ان الخيارات السياسية والتحالفات الانتخابية للأحزاب الداعمة أو المعارضة لرئيس الجمهورية أو لغيره، لا علاقة لها بتمثيل الرئاسة كموقع دستوري في الحكومة وذلك عرفا وممارسة، والا فعلينا اعتبار أيضا كل من اعلن تأييده للعهد أو للرئيس، كالقوات مثلا أو غيرها، ممثلا له في الحكومة ليس سياسيا فحسب، انما دستوريا وميثاقيا أيضا! وهنا نسأل رئيس القوات، اذا تعارضت الخيارات أو التحالفات لاحقا من يمثل الرئاسة؟.


أضاف: يحيل التيار الوطني الحر رئيس القوات اللبنانية الى الدستور اللبناني الذي اعتمد النظام الديموقراطي البرلماني القائم على استفتاء الشعب استنادا إلى تحالفات وتكتلات تقيمها الأحزاب والشخصيات بمعزل عن الرئيس، وبالتالي، تمثيلها كمجموعات وفقا لنتائج الانتخابات وحصادها منها. فهل يجوز إذا اعتبار رئيس الجمهورية، الذي لا ننكر تمثيله الواسع والمستقل عن موقع الرئاسة، جزءا من هذه التحالفات والتكتلات؟ ألا يضعف هذا المنطق رئاسة الجمهورية وحضورها في السلطة التنفذية بمعزل عن شخص الرئيس وقوته الشعبية؟ ألا يكفي ما نزعه الطائف من صلاحيات من الرئاسة الأولى حتى نأتي اليوم ونكمل هذا المسار التنازلي بمنطق لا يستقيم لا علميا ولا دستوريا من خلال اعتبار الرئيس جزءا من كتلة نيابية بمجرد انها أيدت العهد؟.



.. وسجال وزاري


وفي هذه الاجواء امتد السجال ليشمل الوزيرين غسان حاصباني ورائد خوري حول مولدات الكهرباء حيث اتهم خوري حاصباني بانه آت من عالم التنظير والنظريات، والشعب بحاجة الى اجراءات واقعية وعملية تعفيه من فاتورة مولدات الكهرباء الخيالية وجشع اصحابها معتبرا الربط بين البواخر والعدادات وبين تأمين الكهرباء من الدولة ??/?? هو ربط سخيف.


بدوره رد حاصباني بالقول: ما يهمنا هو التركيز على حل الكهرباء الدائم وهو بناء معامل الكهرباء في أسرع وقت بدل التركيز على الحلول الموقتة، فيجب الا تصبح العدادات وسيلة لتصبح المولدات دائمة أيضا، كالبواخر.


كما نتمنى الإبقاء على لغة محترمة في التخاطب، فبالنسبة الى نعتنا بالمنظرين، نترك الموضوع لكم بعدما أمضيتم سنة كاملة في وزارة الاقتصاد ثم قررتم الاستعانة باستشاري منظر كما اخترتم التسمية بالملايين ليقدم دراسة عن بعض القطاعات الاقتصادية وأسميتموها خطة اقتصادية.


وفي ضوء هذه السجالات استقبل الرئيس عون وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي نقل دعوة من جعجع الى رئيس الجمهورية للمشاركة في القداس الذي تقيمه القوات في ? ايلول المقبل في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية.


وكان الرئيس عون جدد خلال لقائه مساعد وزير الدفاع الاميركي لشؤون الأمن الدولي روبرت ستوري كاريم في حضور السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، التأكيد على ما سبق ان اعلنه عن عزمه على الدعوة الى حوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية بعدما يتم انجاز تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على مكافحة لبنان لأي نشاط يعود الى تمويل الارهاب او تبييض الاموال، ومشيرا الى ان القوانين المعتمدة في لبنان في هذا الشأن تطبق بحزم ودقة، وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر