السبت في ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:56 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
بيان صادر عن اللجنة المركزية لتجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان ردا على الوزير رائد خوري
 
 
 
 
 
 
٧ ايلول ٢٠١٨
 
مجدداً يتحفنا معالي وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري ببيان صادر عنه بعيد عن الواقع كل البعد، فبعد استخدامه نعوتاً تضعنا في خانة المافيات و السارقين و الفاسدين و الكارتيلات على غرار تجار المخدرات ، اذهلنا بالأمس ببيان موجه لوزارة الداخلية، يطلب فيه من قوى الأمن الداخلي مصادرة أملاكنا وأرزاقنا بدون وجه حق او مسوغٍ قانوني في حال تخلفنا عن تطبيق القرار .

ما زاد ذهولنا هو ان تهديداته هذه وتعسفه في ممارسة السلطة جاء بعد تدخل معالي وزير العدل سليم جريصاتي الذي كان قد تمنى علينا قبل ايام التهدئة وعدم التصعيد ريثما يتم التوصل إلى الحلول المرجوة قبل الأول من تشرين الأول ، حيث أكد في المؤتمر الصحافي المشترك حينها على فتح قنوات حوار مبدياً استعداده لرعاية اللقاءات المكثفة بيننا وبين وزارتي الطاقة والإقتصاد ، وقد تعهدت الاخيرة في نفس المؤتمر بإصدار ملحق تعديلي للقرار بالنقاط المقدمة في الوزارة من قبل سعادة المديرة عليا عباس ، ولكن للأسف عوضاً عن الايفاء بالتعهد طالعنا سيل التهديدات بالثبور و عظائم الامور.

من جهتنا ، وبعد تلقفنا بإيجابية لهذه المبادرة، من معالي الوزير جريصاتي، نظرا لخطورة المسألة والفوضى التي سوف تنجم من خلال تهور البعض

وبعد تكثيف الإطلالات الإعلامية لوزير الإقتصاد على كافة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة واستغلاله لها لتشويه صورة أصحاب المولدات وتوجيه النعوت والألقاب التي لا تصدر عن موقع مسؤول، غير آبها بالمبادرة التي طرحها معالي وزير العدل،

وبعد إجتماعنا مع معالي وزير الطاقة في الخامس من أيلول الجاري والبدء بوضع خارطة طريق مجدية بالنسبة للتسعيرة، لم يطلع الضوء على هذا اللقاء حتى سارع وزير الإقتصاد على إصدار البيان المزعوم، وكأنه يتعمد التشويش وتخريب المفاوضات الدائرة للتوصل إلى حلول مرضية، والإصرار على أخذنا وأخذ البلد إلى المجهول، ما يعبر عن عدم مسؤولية وعدم جدية في التعاطي من هذا الشخص بالتحديد

بناء على كل ما تقدم قد نجد أنفسنا مرغمين على اللجوء ثانية إلى اسلوب التصعيد بعد تعنت وافتراء وتهديد وزير الإقتصاد ونعلن:

*أولا: قطع العلاقات والمشاورات مع وزير الإقتصاد لأنه لا يمكن لنا أن نتفاوض مع شخص تحت التهديد، متحفظين عن إمكانية الإلتزام بتركيب العدادات

*ثانيا: عدم الرضوخ والتنازل عن مصالحنا مهما كانت الضغوط والتضحيات للدفاع عن حقوقنا مع الإعلان أن حقوقنا هي حقوق مقدسة لا يمكن المساس بها ولن يستطيع أحد سلبنا إياها

*ثالثا: الإلتزام باللقاءات مع معالي وزير الطاقة وتكثيف الجلسات التقنية للتوصل إلى تسعيرة عادلة ومنطقية ومرضية لجميع الأطراف،

*رابعا: الإصرار على الحوار والمقاربة العلمية والتعامل بمنطق بهذا الملف، لأننا أصحاب حوار وعلم ولأننا منطقيين في طروحاتنا.

*خامسا: إحاطة معالي وزير العدل علما بالمشاورات الإيجابية القائمة مع وزارة الطاقة بشخص معالي الوزير سيزار أبي خليل

وفي نفس الوقت بكمية الضخ الإعلامي السلبي من شتائم وإهانات بحقنا من قبل وزارة الإقتصاد

*سادسا: -* لا يتبنى التجمع اي قرار يصدر الا عن اللجنة المركزية مجتمعة والتي لا يترأسها أحد بل أن القرارت تتخذ بالإجماع وبالتالي نؤكد على عدم وجود رئيس للتجمع كما ورد في بعض وسائل الإعلام.

إننا ومنذ اللحظة الاولى لهذا الجدل مصرّون على حلول علمية تقنية بعيداً عن العراضات الاعلامية حيث نجدد الطلب بالاجابة عن اسئلتنا التقنية و العلمية التي طرحناها وفي مقدمة الاسئلة : هل فعلاً العداد هو الحل المناسب لجميع المواطنين ؟ ام ان وراء الاكمة ما وراءها ؟
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر