الجمعة في ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:03 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
عبدالله: لإعادة النظر بمشروع قانون البطاقة الصحية
 
 
 
 
 
 
٦ ايلول ٢٠١٨
 
دعا عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله الى اعادة النظر بمشروع قانون البطاقة الصحية، مشيرا الى انه بحسب ما ورد في مشروع القانون ستوضع البطاقة من قبل شركة خاصة، وهذا يعني اننا سنضع قسما من الشعب اللبناني تحت سلطة القطاع الخاص.

وأكد انه مع توسيع عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعادة تكوينه ودعمه وتحسين أدائه، معتبرا انه لا يجوز ان تكون خدمات المؤسسات مختلفة متنوعة بين صندوق وآخر، خصوصا ان هذه المؤسسات ممول جزء اساسي منها من الدولة.

ووضع عبد الله خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بعض الملاحظات بإسم الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي، بخصوص النقاش الحاصل حول البطاقة الصحية، والتي انجزت عملها لجنة الصحة النيابية في المجلس السابق، ولجنة الادارة والعدل، وتم النقاش بها هذا الاسبوع في لجنة المال، وقال اعتقد اننا نخلق مؤسسة جديدة الى جانب المؤسسات الاخرى (الصناديق الضائعة)، بالوقت الذي كان الشعار توحيد الصناديق .

واضاف حسب ما ورد في مشروع القانون ستوضع البطاقة من قبل شركة خاصة، وهذا يعني اننا سنضع قسما من الشعب اللبناني تحت سلطة القطاع الخاص بشركة تأمين او شركة ادارة.”

وتابع، ان التمويل سيأتي من الشعب اللبناني كافة، وهذا يتعارض مع الدستور، لانه سيكون الشعب اللبناني كله يموّل جزء من المستفدين، في الوقت الذي يوجد جزء آخر من هؤلاء الناس مسجلين اما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، او في تعاونية موظفي الدولة، او القطاعات الأمنية وغيرها، مؤكدا وجوب اعادة النظر في هذا المشروع لاننا كحزب تقدمي اشتراكي وكلقاء ديموقراطي، مع توسيع عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعادة تكوينه ودعمه وتحسين ادائه لكي نتوسع بالخدمات الصحية عبره لشريحة وراء شريحة، لنصل الى مكان تتوحد فيه المعايير،اذ لا يجوز ان تكون خدمات المؤسسات مختلفة ومتنوعة بين صندوق وآخر، واكثر هذه المؤسسات ممول جزء اساسي منها من الدولة على سبيل المثال، صندوق التعاضد للاطباء، صندوق تامين الاطباء، صندوق تعاضد القضاء صندوق تقاعد اساتذة الجامعة اللبنانية، التغطية الصحية مع المؤسسات الامنية والرسمية.”

وتابع 'آن الاوان وقد لا يعجب البعض هذا الكلام ان نوّحد درجة الاستشفاء، فلا يجوز ان نميز بين الناس في الاستشفاء، درجة اولى وثانية. ان المواطن مواطن والمريض مهما كانت رتبته وفئته فإن المجتع يتكاتف صحياً بهذا الموضوع، فالتمييز في الفئات الحاصل حالياً بين المؤسسات لا يجوز، لذلك اقترح ان يعاد النظر في النظام الصحي في لبنان لناحية توسيع ودعم عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبهذا فقط يتأمن التوازن المالي والتكافؤ الاجتماعي. وقد يكون ذلك حافزا لتحسين اداء هذا الصندوق ودعم عمله، لانه صندوق ثلاثي التمثيل، الدولة واصحاب العمل والعمال.

ورأى عبدالله انه يجب ان تكون هذه المؤسسة في العناية الاساسية للدولة
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر