الثلثاء في ٢١ اب ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:51 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الرياشي: الانتقال الى الجمهورية الثالثة تحت سقف الطائف ضروري
 
 
 
 
 
 
٧ شباط ٢٠١٨
 
زار وزير الاعلام ملحم الرياشي، مقر الاتحاد العمالي العام، وعقد لقاء حواريا مع رئيس الاتحاد بشارة الاسمر وهيئة المكتب واعضاء المجلس التنفيذي.


بداية رحب الاسمر بالوزير الرياشي في الاتحاد العمالي العام دار المناضلين وذوي الدخل المحدود والفقراء، كما طبقة الاغنياء اذا ارادت ان تدافع عن حقوق العمال والمستضعفين".


وقال: "نحن نعيش ازمة اقتصادية خانقة ووضعا مربكا وخطيرا في ظل المنافسة الكبيرة لليد العاملة الاجنبية وعدم وجود سلطات رقابية في الدولة ترعى هذا الوجود الاجنبي، نحن نعاني من سيطرة بعض حيتان المال وممارسة عملها بالصرف التعسفي الذي يضر بالعمال اللبنانيين، نحن نعاني فسادا وافسادا لان الفاسد والمفسد يتباريان، نحن نعاني من غياب اجهزة كبيرة في الدولة خصوصا الاجهزة الرقابية، ونحن كعمال المرجع الاول والاخير لنا هو الاصلاح، والضمانة الاساسية لنا هي اجهزة الدولة، من اجهزة رقابية وقضاء. بالامس كانت لنا مراجعة مع القضاء، واثبتت الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي هنري خوري نزاهة واستقلالية كبيرة في ظل ضغوطات كبيرة مورست عليه بالنسبة لما حصل في "اوجيرو"، وما صدر نعتبره نصرا للطبقة العاملة، ويجب ان نتفاعل اكثر مع الدولة ووزاراتها ليكون لنا الرأي الفاصل ما بين القانون ومكافحة القانون".


واضاف: "زيارتكم عزيزة علينا وانتم في صلب الاعلام الذي هو السلطة الرابعة، صوتكم وحضوركم مميز، وندعوكم الى مزيد من التفاعل مع الاتحاد العمالي العام لان يوصل صوت الناس المحرومة، بالامس كانت لنا حركة باتجاه سلسلة الرتب والرواتب انجزناها، ونتابع شؤون وشجون العمال في المعامل والمؤسسات لمنع الصرف ولمنع استعمال اليد العاملة الاجنبية، كانت لنا صرخة من مدة مع معالي رئيس مجلس الوزراء عندما علمنا بأن هنالك اتجاه لفتح مركز بيروت التجاري، وقلنا انه اذا تم استخدام يد عاملة اجنبية على حساب اليد العاملة اللبنانية فسنكون مضطرين ان نأخذ هذه المؤسسات بيدنا".

وتابع: "نطمح الى التعامل مع وزارة الاعلام ومع معاليكم لجهة إنصاف مليون عامل لبناني يعانون الامرين في القطاع الخاص، يعانون من ضرائب السلسلة ومن مزاحمة اليد العاملة الاجنبية ومن الصرف التعسفي، ومن كل المضايقات، وعدم توفر ادنى حدود التقديمات الاجتماعية، لذلك اطلقنا بالامس صرخة نحو تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى للاجور، ونأمل من معاليكم وممن تمثلون المزيد من العمل سويا لمكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح".


وطالب الاسمر "الوصول الى حل ينصف العاملين في تلفزيون لبنان ويحدد هوية التلفزيون لانصاف الموظفين بالسلسلة، والمفقروض توضيح هذا الموضوع بالتعاون مع معاليك ومع النقابة".
من جهته قال الرياشي: "نحن مع اي مشروع حقيقي لمكافحة الفساد والإفساد، لأن الأخطر من الفساد هو عدوى الفساد والإفساد في الدولة اللبنانية التي تعيش مرحلة ترهل حقيقي، وهي بحاجة لنهضة حقيقية وبناء دولة فعلية بكل ما تعنيه من معنى".


وقال: "ان صوتي وصوت رفاقي في مجلس الوزراء هو صوت العمال والإتحاد العمالي العام وكل محتاج وفقير وعامل يفتقر الى حقه، واصواتنا في مجلس الوزراء حاضرة لتطالب بحقوقكم في اي مجال كان وليس في مجالات اختصاصاتنا فقط، فنحن وزراء سياسيون يمكننا ان نقوم بما يجب في اي مجال كان لمكافحة الفساد، والأخطر منه الإفساد وعدم الإيمان بأن لدينا امكانية لبناء دولة حقيقية. سنكون موجودين في مجلس الوزراء ومستقبلنا وغدنا سيكون افضل عندما نبنيه سوية".
واضاف: "عندما نغير نمط التفكير، عندها يمكننا بناء البلد وحماية اتفاق الطائف الذي جمعنا والإنتقال الى الجمهورية الثالثة، جمهورية لبنان الحقيقي والدولة الفعلية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".


ورأى ان "الانتقال الى الجمهورية الثالثة تحت سقف اتفاق الطائف هو انتقال طبيعي وضروري. ودور الاتحاد العمالي اساسي واستراتيجي فيه، ودورنا الى جانب الاتحاد العمالي اساسي واستراتيجي ايضا، وسنقف الى جانبكم في ما يخص موضوع العمالة الاجنبية، وفي ما يخص دعوة كل المؤسسات الرسمية لتقوم بعملها كما يجب".
وقال: "ادعوكم لاعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الاعلام لتكون الاجهزة الرسمية في تصرف الاتحاد العمالي العام، فأجهزة الاعلام الرسمية ليست للرسميين بل هي ملك الشعب اللبناني، واكبر صوت صارخ يعبر عن الشعب اللبناني هو الاتحاد العمالي العام. ونحن سوية لبناء دولة فعلية، ولبناء لبنان افضل، ومن اجل حياة افضل لنا ولاولادنا من بعدنا، لا نريد ان يغادر احد لبنان فهناك تخمة هجرة، ويجب ان يكون هناك الآن تخمة صمود واستقرار وعودة واستقلال وايمان بلبنان، هذا البلد الذي بناه اجدادنا واذا فقدنا ايماننا به، نفقد قيمة النموذج الموجود في لبنان والشرق الاوسط والقيم والرسالة التي يؤديها لبنان".


وعن تلفزيون لبنان، قال الوزير الرياشي ساخرا: "قمت منذ اكثر من 7 اشهر بمخالفة كبيرة للقانون في تلفزيون لبنان لأني أجريت امتحانات لتعيين رئيس مجلس ادارة، فهذا مخالف لمبادىء الاتحاد العمالي العام ومخالف للقانون ولطريقة العمل في الدولة اللبنانية، لقد خالفت كل هذه الطريقة واجريت امتحانات، ولم آت بأحد من القوات اللبنانية وعينته رئيس مجلس ادارة للتلفزيون".
اضاف: "لقد ارتأيت ان اجري امتحانات للاسماء المغمورة التي لا يعرفها احد ولا اعرفها شخصيا، واردت ان تصل هذه الاسماء المغمورة الى مركز القيادة في الدولة، ولقد قيل عن الامتحان انه مخالف للآلية كون التلفزيون شركة خاصة، وهنا اؤكد بأن هذا الرأي خطأ، فتلفزيون لبنان ووفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية هو شركة مملوكة من الدولة اللبنانية وممثلة بوزارة الاعلام وبشخص وزير الاعلام.اذا التلفزيون يخضع للآلية التي اجريتها اي الامتحانات".
وقال: "الاسماء الثلاثة التي تم اختيارها مجمدة الآن في مجلس الوزراء لسبب خارج عن المنطق وخارج عن اطار التلفزيون".


وناشد الوزير الرياشي "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضع تلفزيون لبنان على جدول اعمال مجلس الوزراء لاقرار مجلس ادارة جديد لننهض بالتلفزيون الذي وضعت له خطة عمل ليصبح خلال سنة وستة اشهر التلفزيون الاول في لبنان وفي العالم العربي، ليكون ناطقا باسم الاغتراب وباسم اللبنانيين وباسم وحدة اللبنانيين واتحادهم. ولدى التلفزيون الامكانات ولديه الطاقات البشرية القادرة ولكن الدهر ظلمهم، وانا ايضا اتأسف بأني ظلمتهم لانني لم اتبع اسلوب المحاصصة واعتمدت الكفاءة، ولكنني لن اتراجع عن الكفاءة لصالح تلفزيون لبنان، وسأكمل في هذا الاطار مهما كانت الاسماء، نحن ضد الفوضى السائدة ومصرون على بناء الجمهورية الثالثة في لبنان بالطريقة التي نراها صحيحة، ومن حق كل لبناني ان يصل الى حقه من دون ان يكون منتميا الى حزب فلان او لديه واسطة مع الحزب الفلاني. وهذا حق مقدس للبنانيين ومارسته بالواقع في تلفزيون لبنان، والاسبوع المقبل ستصدر الهيكلية الجديدة لوزارة الاعلام لتصبح وزارة الاعلام والحوار والتواصل، وسأجري امتحانات لتعيين رؤساء الوحدات الادارية بواسطة مجلس الخدمة المدنية لافتح الباب امام الجميع من دون وساطة وزير الاعلام، فالكفاءة هي المعيار الاساسي، وكل مواطن لبناني حقه بالعمل وحقه بالفرصة، وانا من واجباتي كوزير ان أعطيه الفرصة".


وردا على سؤال حول ارتباط ملف تلفزيون لبنان ب"الوكالة الوطنية للاعلام"، قال الوزير الرياشي: "الوكالة الوطنية" هي فئة ثانية ولا تتطلب قرار مجلس وزراء، المطلوب مني ان اقبل بالمقايضة بين تلفزيون لبنان و"الوكالة الوطنية"، وانا لن اقبل بالمقايضة".


اما نائب رئيس الإتحاد سعد الدين حميدي صقر فقال: "ان وزارة الإعلام هي وجه لبنان ولبنان هو بلد التنوع، وبناء الدولة المدنية تستلزمه نماذج كفوءة ونحن لدينا الكثير من الكفاءات في هذا البلد".

وأثنى على "دور الوزير الرياشي الحواري في تقريب المتباعدين ودورنا في لبنان ان ننفتح على بعضنا البعض فأي خلاف يحصل بين القيادات يؤثر علينا ونتضرر منه، ونحن اليوم نبدي اغتباطنا بالخطوة التي تمت بالأمس واراحت الشارع اللبناني واراحت العمال والاقتصاد".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر