السبت في ١٧ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 08:44 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الشرق : مجلس الدفاع الأعلى يلتئم اليوم وتفاهم على مرسوم الأقدمية لقاء مصارحة في بعبدا بدد تشنج الأيام الغابرة ‎"‎البلوك الـ 9 " طَبَق اللقاء الثلاثي الذي بدد التشنج والتزم" وثيقة الوفاق‎"‎
 
 
 
 
 
 
٧ شباط ٢٠١٨
 
كتبت صحيفة "الشرق " تقول : خرج اللقاء "الحدث" الذي جمع امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ‏ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بأجواء ايجابية وصريحة انعكست على وجوه المسؤولين، والتي ارخت ‏ارتياحاً على الساحة السياسية بعد تشنجات عاشها اللبنانيون خلال الايام العشرة الماضية.

وقد كشفت مصادر سياسية متابعة للاتصالات التي سبقت الاجتماع، ان جواً من الارتياح والمودة الكاملة ساد ‏اللقاء بحيث ان كل رئيس تحدث عن وجهة نظره للمواضيع التي طرحت بإسهاب، محللاً ومعللاً التطورات التي ‏يمكن اتخاذها في هذا الشأن.

وقالت المصادر لـ"الشرق" ان اول البنود التي تطرق اليها الرؤساء تتعلق بمسألة البلوك 9، والجدار الفاصل التي ‏تنوي اسرائيل بناؤه بين اسرائيل ولبنان.

فتم عرض مواقف مختلف الاطراف الصادرة حوله من الجانب الاسرائيلي والتي توحي بنيات تصعيدية، كما تم ‏استعراض المعالجات التي تمت سابقاً اثناء زيارة موفدين دوليين واميركيين للبنان حول ترسيم الحدود البحرية.

وعلم ان المسؤولين توافقوا على متابعة الاتصالات الدولية للمحافظة على حق لبنان في مياهه الاقليمية وعدم ‏خسارة اي نقطة بترول من حقوله.

واكدت المصادر ان الرؤساء عون، بري، والحريري كل على حدة سيقوم بهذه الاتصالات والمراجعات الدولية ‏ليصار بعدها الى التوافق حول كيفية المحافظة على حقوقنا الاقليمية.

اما بالنسبة الى الجدار الفاصل، فقد اجمع الرؤساء على ضرورة ايلاء هذا الامر الاهتمام اللازم عبر متابعة ‏الاتصالات السياسية والديبلوماسية والتواصل مع الجهات الدولية لا سيما الامم المتحدة والقوات الدولية العاملة في ‏الجنوب، والتأكيد على احقية موقف لبنان الرافض لأي تعد على ارضه لا سيما حول موضوع ترسيم الحدود ‏والنقاط ال 13 المختلف عليها مع اسرائيل.

وكشفت المصادر ان مجلس الدفاع الاعلى الذي سيلتئم اليوم ظهراً في قصر بعبدا سيستمع الى تقرير اللجنة ‏العسكرية المشتركة التي اجتمعت في الناقورة خلال الايام الماضية، والتي على ضوئها سيتخذ مجلس الدفاع ‏الاعلى القرار الاستكمالي في هذا الاطار.

اما داخلياً، فقد اكدت المصادر السياسية لـ"الشرق" ان مرسوم الاقدمية والذي كان اساس الاختلاف والتباين في ‏وجهات النظر بين الرئاستين الاولى والثانية، اخذ الحيز الاكبر من النقاشات بين المسؤولين بحيث استفاض كل ‏رئيس في شرح وجهة نظره من هذا الامر، والموجبات التي على اساسه تم الاعتراض على هذا المرسوم، وفي ‏النهاية كان هناك تأكيد وتصميم على معالجته نهائياً.

وعلم ان تفاهماً حصل بين الرؤساء على ان يحل هذا الموضوع على اساس يحفظ حقوق الضباط بالاقدمية التي ‏اعطيت لهم، وان يؤمن صدور الترقيات من ?-?-???? كما اعدته الاجهزة الامنية المختصة.

كذلك علمت "الشرق" ان موضوع الموازنة كان من المواضيع المهمة التي تناولها المسؤولون، فتم الاتفاق على ‏ضرورة الاسراع على عرضها على مجلس الوزراء واقرارها، واحالتها الى مجلس النواب ليصار الى درسها ‏عبر اللجان النيابية المختصة في اسرع وقت، واذا امكن الانتهاء منها قبل موعد الانتخابات النيابية، كذلك اخذ ‏الرؤساء العلم بموضوع تخفيض الموازنة الى 20% وقد طرح فتح دورة استثنائية للمجلس من دون جزم موعدها. ‏الا ان ذلك يبقى وارداً في حال تعثر اقرار الموازنة في الدورة العادية.

وعلم ان الاجتماع تطرق الى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، فتم الاتفاق على تعديل المادة المتعلقة بالبطاقة ‏الممغنطة كي لا يصار الى الطعن فيها قبل اجراء الانتخابات.

باختصار الاجتماع كان صريحاً للغاية، ووضعت كل الخلافات جانباً، فالرئيس بري كان متجاوباً ومتفهماً ‏لاهمية التعاون مع الحكومة في مختلف القضايا السياسية والاقليمية في هذه المرحلة والتي تتطلب تعاوناً من ‏مجلس النواب ايضاً.

اما الرئيس الحريري فقد شدد على اهمية التوافق الذي اراح البلد واعطى الثقة فيه، مقدراً مواقف الرئيسين عون ‏وبري خلال الازمات الماضية.

اما في ما خص تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل، فإن المصادر السياسية تكتمت حول ما اذا كان هذا ‏الامر اثير بين الرئيسين عون وبري فقط، واكتفت بالقول ان لا معلومات حول هذا الموضوع.

بيان بعبدا: وصدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، البيان الآتي:

‏"عقد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا في قصر بعبدا، مع دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ ‏نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الحريري خصص للبحث في الاوضاع العامة في البلاد ‏والتطورات الاخيرة، ولاسيما منها التهديدات الاسرائيلية ضد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه، والتي ‏تمثلت بعزم اسرائيل على بناء جدار اسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على "الخط الازرق" يتحفظ عليها ‏لبنان، اضافة الى الادعاءات التي اطلقها وزير الدفاع الاسرائيلي حول ملكية المربع الرقم 9 في المنطقة ‏الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتزامن مع اطلاق لبنان مناقصة تلزيم والتنقيب عن النفط والغاز فيها.

وقد تدارس المجتمعون المعطيات المتوافرة حول ابعاد التهديدات الاسرائيلية، ورأوا فيها انتهاكا واضحا لقرار ‏مجلس الامن الدولي الرقم 1701 وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ بدء تطبيق
‏‏
المرحلة الاولى من القرار الدولي في شهر آب من العام 2006، وذلك نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني ‏بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).

واتفق المجتمعون على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الاقليمية والدولية، لمنع اسرائيل من بناء ‏الجدار الاسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الاقليمية ‏اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة اجراءات سوف تعرض على المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ‏ظهر غد الاربعاء 7 شباط الجاري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء ‏والوزراء المعنيين، اضافة الى قادة الاجهزة الامنية، وذلك بهدف اتخاذ ما يناسب من قرارات تمنع التعديات ‏الاسرائيلية وتحول دون حصول أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية.

وتطرق المجتمعون الى الاوضاع الداخلية وما شهدته الساحة اللبنانية من احداث خلال الايام العشرة الماضية ‏واسبابها، وتم الاتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقا للدستور والانظمة والقوانين ‏المرعية الاجراء، مؤكدين وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون بهدف المحافظة على ‏وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميزهم وعدم السماح لاي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الاهلي ‏والاستقرار الذي تنعم به البلاد، لاسيما أن لبنان مقبل على المشاركة في مؤتمرات دولية نظمت خصيصا من أجل ‏مساعدته على تعزيز قواه العسكرية والامنية، والنهوض باقتصاده، وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية التي ‏نتجت من تدفق النازحين السوريين الى اراضيه على الصعد الامنية والاقتصادية والصحية والتربوية ‏والاجتماعية.

واتفق المجتمعون على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة ولاسيما منها مجلس النواب ومجلس ‏الوزراء، وتوفير المناخات السياسية والامنية المناسبة لاجراء الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل في اجواء من ‏الديموقراطية كي يتمكن اللبنانيون من خلالها، من التعبير بحرية عن خياراتهم التي تجسد صحة التمثيل النيابي، لا ‏سيما أن القانون الانتخابي الجديد الذي ستجرى الانتخابات على أساسه يطبق للمرة الاولى منذ قيام دولة لبنان ‏الكبير. كما تم الاتفاق على العمل لإقرار موازنة 2018 في أسرع وقت ممكن.

وأهاب المجتمعون بالقيادات اللبنانية كافة تجاوز الخلافات والارتقاء في الاداء السياسي الى مستوى عال من ‏المسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة في ظل التحديات التي تواجه لبنان وتتطلب وقفة تضامنية واحدة ‏تحمي وحدة اللبنانيين وسلامة الوطن".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر