الثلثاء في ١٦ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 02:36 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الجمهورية‎ : الأزمة تحتاج إلى مبادرة حَكَم … وبرّي: يريدون نسف "الطائف
 
 
 
 
 
 
٣١ كانون الثاني ٢٠١٨
 
كتبت صحيفة "الجمهورية " تقول : ‎بدا من المواقف وردّات الفعل على ما جرى ويجري أنّ الأزمة بين بعبدا وعين التينة وتالياً بين التيار الوطني ‏الحر وحركة "أمل" ما تزال على غاربها إلى درجةٍ ذهبَ معها البعض إلى القول: "إشتدّي يا أزمة.. ‏وانفجِري"، بدلاً من أن يكون اشتدادها إيذاناً بانفراجها، بدليل أنّ الشارع عاد إلى التحرّك رغم "الدعوات ‏إلى التسامح"، ما دفعَ المراقبين إلى الحديث عن حاجة الوضع إلى مبادرة حَكَم تدفع الجميعَ إلى الهدوء ‏ومعالجةِ ما حصَل لأنه يهدّد البلاد بأزمةٍ مستطيرة في حال استفحالها. وقالت مصادر واسعة الاطّلاع ‏لـ"الجمهورية": "ليس المطلوب من القوى السياسية على اختلافها التضامن مع هذا الفريق أو ذاك، وإنّما ‏المبادرة إلى الجمع بين المختلفين لحلّ الأزمة وتجنيبِ البلاد الفتنة‎".‎


سعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد صمتٍ ليومين إلى تطويق ذيول ما جرى من موقعِه "الأبوي"، ‏فاعتبَر "أنّ ما حدث البارحة على الصعيدين السياسي والأمني، أساء إلى الجميع وأدّى إلى تدنّي الخطاب ‏السياسي إلى ما لا يليق باللبنانيين‎".‎
وقال: "إنّ ما حصَل على الأرض خطأ كبير بُنيَ على خطأ". وقال: "مِن موقعي الدستوري والأبوي أسامح ‏جميعَ الذين تعرّضوا لي ولعائلتي، وأتطلّع إلى أن يتسامح أيضاً الذين أساؤوا إلى بعضهم البعض، لأنّ الوطن ‏أكبر من الجميع، وهو أكبر خصوصاً مِن الخلافات السياسية التي لا يجوز أن تجنحَ إلى الاعتبارات الشخصية، ‏ولا سيّما أنّ التسامح يكون دائماً بعد إساءة‎".‎


ودعا القيادات السياسية إلى "الارتقاء إلى مستوى المسؤولية لمواجهة التحدّيات الكثيرة التي تحوط بنا، ‏وأهمّها المحافظة على الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية، وعدم التفريط بما تحقّقَ من إنجازات على مستوى ‏الوطن خلال السنة الماضية، والتي كانت من الأسباب المباشرة للرعاية الدولية التي يلقاها لبنان في ‏المؤتمرات المرتقَبة لدعمِ أمنِه واستقراره واقتصاده ومساعدتِه على حلّ معاناة النازحين السوريّين فيه‎".‎


وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ"الجمهورية" في معرض تفسيرها لهذا البيان الرئاسي إنّ عون الذي أمضى ‏يومين يراقب التطوّرات التي تلت نشرَ الفيديو الذي تضمّن كلامَ الوزير جبران باسيل المسيء لبرّي، "شاء أن ‏يطلقَ ما يُشبه النداء لاستيعاب الأحداث وامتصاصِ ردّات الفعل ومنعِ تفاقمِها ووقفِ أجواء الشحن والفوضى ‏التي شهدها بعض المناطق‎".‎
وأضافت: "ما قصَده رئيس الجمهورية هو وضعُ حدّ لكلّ ما يجري في الشارع في أسرع وقت ممكن، لإفساح ‏المجال أمام المعالجات الهادئة عبر الأطر المؤسساتية والدستورية‎".‎
‎"‎الحزب‎"‎


وعلمت "الجمهورية" من مصادر موثوقة أن لا وسطاء حتى الآن على خط معالجة الأزمة، ولم يتبرّع أيّ ‏طرف بعد بتقديم نفسِه وسيطاً حتى من أقرب حلفاء الطرفين، لأنّ المسألة كما تبدو عميقة جداً وأصعبُ من أن ‏تُحلَّ بسهولة، نظراً لعمقِ التباعد بين منطقَي عون وبرّي‎.‎


ولوحِظ أنّ البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية وبيان تكتّل "الإصلاح والتغيير" "لم يجدا صدىً إيجابياً عند ‏بري وكذلك عند "حزب الله" الذي كان يأمل بـ"موقفٍ يجمع‎".‎


وإذ سألت "الجمهورية" معنيّين في "الحزب" حول هذين البيانين فلم يوحوا برضى بل آثروا عدم الجواب ‏‏"لأنّ الوضع حسّاس‎".


وقالت مصادر مواكِبة للأزمة لـ"الجمهورية": "إنّ إمكانية الحَلحلة يمكن أن تتعزّز بمحاولة للتوصّل إلى عقدِ ‏لقاء بين عون وبري، لكنّ العقدة هنا كيف سيتمّ جمعُهما؟ ومَن هي الجهة الضامنة لهذا اللقاء أو التي يمكن ‏أن تنجح في إقناع الطرفين بالجلوس معاً؟ علماً أنّ هناك مناسبة عيد مار مارون في 9 شباط وقد تُشكّل ‏محطة لقاء بين عون وبري الذي استغرَب ما سُرِّب عن أنّه لن يشارك في هذه المناسبة‎.‎
وفي هذا السياق طُرحت إمكانية مبادرة الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله في هذا المجال. إلّا أنّ ‏أوساط الحزب استغرَبت هذا الطرح وأكّدت لـ"الجمهورية" أن "لا شيء من هذا وارداً‎".‎


وحول ما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد كلمةً للسيّد نصرالله يتناول فيها الوضعَ ويُشخّص الأزمة ويطرح ‏حلولاً لها، لم تؤكّد مصادر الحزب هذا الاحتمال. إلّا أنّها لم تستبعد أن يتناول نصرالله هذه الأزمة في خطابه ‏الذي سيلقيه في الاحتفال بذكرى القادة الشهداء في 16 شباط، أي بعد يومين من ذكرى اغتيال الرئيس ‏الشهيد رفيق الحريري والتي يُنتظر أن تشهد كلمةً لرئيس الحكومة سعد الحريري‎.‎


برّي
وإلى ذلك، ظلّ برّي ملتزماً الصمتَ حيال الأحداث الأخيرة والمتسارعة، ورَفض أمام زوّاره أمس التعليقَ على ‏بيانَي عون وتكتّل "التغيير والإصلاح" مكتفياً بالقول: "لا تعليق‎".‎
وأضاف في توصيفه لما يَجري: "إنّ أخطر ما يحصل أنّ هناك من لم يغادر مرحلة ما قبل "الطائف"، يُراد ‏فعلاً نسفُ "الطائف" والدستور وخلقُ أعراف جديدة، ولا يتوقعنّ أحد أنّني أنا نبيه بري قد أقبل بذلك أو ‏بتثبيت هذه القواعد والأعراف المخالفة للدستور، أنا أحافظ على مصلحة البلد، كلِّ البلد، وليس على مصلحتي ‏الشخصية‎".‎
التكتل و"التيار‎"‎


في غضون ذلك، عَقد تكتّل "التغيير والإصلاح" اجتماعاً استثنائياً في المقر المركزي لـ"التيار الوطني الحر" ‏في سنتر ميرنا الشالوحي، برئاسة رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل، وسط إجراءات أمنية مشدّدة‎.‎
وأكّد "التكتل" أنّ ما حصل مع باسيل "في لقاء غير علنيّ، تمّ استدراكه من قبَله، من دون طلبِِ مِن أحد، ‏من خلال تعبيره عن أسفِه، وهو ما يرتبط بقناعاته وأخلاقياته وأدبيات التيار". وأعلن التكتل تجاوبَه مع ‏مطلب رئيس الجمهورية وطلبه التسامح في ما يتعلق بالاعتداء على المقر العام لـ"التيار" وردّات الفعل في ‏الشارع‎".‎


واعتبَر "أنّ الكرامات متساوية، وأنّ اللبنانيين متساوون في حقوقهم وواجباتهم، وأن يكون هناك احترام ‏لحرمةِ المواقع والأملاك العامة والخاصة، وأنّ الدولة هي التي تحمي الجميعَ وتعطي الجميع حقوقَهم ‏بالوسائل الديموقراطية والقانونية والقضائية. وإذا كانت هناك من عبرة ممّا حصَل، فهي أنّ الطريق الوحيد ‏للحفاظ على كرامة الجميع والوصول الى نتائج، هي من خلال المؤسسات وطريق القانون والأصول‎".‎
وعن المطالبة بالاعتذار، أشار التكتّل إلى "أنّ البيان واضح، وقد سرَدنا فيه كلّ المواقف والمبادرة الذاتية ‏لرئيس التيار من دون طلب من أحد، والتسامحَ الذي أبديناه مع الاعتداء الذي حصَل أمس، والمشهد الذي ‏حكم عليه اللبنانيون، والملفّ بالنسبة لنا انتهى‎".‎
‎"
‎التيار" لـ"الجمهورية‎"‎
وقالت مصادر بارزة في "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية": "إنّ "التيار" مع إنجاح مبادرة رئيس ‏الجمهورية لأنّها تحفَظ كرامة الجميع وتؤمّن مصلحة لبنان ومصلحة الدولة التي هي في حاجة الى استكمال ‏عملِها الدستوري والإداري بشكل طبيعي". وأكّدت أنّ موقف "التكتل" جاء "تجاوباً مع طلب الرئيس عون ‏التهدئةَ والتسامحَ والارتقاءَ الى مستوى المسؤولية في المرحلة الراهنة، خصوصاً بعد الاعتداءات التي ‏تعرّض لها المقر العام لـ"التيار" والمواطنون في الشارع، وما رافقَها من إهانات وشتائم وتهديدات‎".‎


وأشارت الى أنّ مشهد أمس الأوّل "تخطّى "التيار" وجمهورَه ومناصريه وشدَّ عصَبهم وانعكسَ التفافاً من ‏كلّ قواعده حول رئيسه، إذ إنّ الأذى المعنوي الذي تعرّض له "التيار" والكلامَ الجارح الذي طاوَله، عزّز ‏وحدتَه أكثر فأكثر". واعتبَرت "أنّ الكرة باتت الآن في ملعب حركة "أمل" المُطالَبة بموقف مسؤول بحجمِ ‏التحدّيات التي يواجهها لبنان وشعبُه‎".‎
‎"
‎القوات‎"‎
وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية": "إنّ المطلوب في هذه اللحظة بالذات العودة إلى الحوار ‏ولجمُ التصعيد السياسي على الأرض والذي خرج عن حدوده في اليومين الماضيين، لأنّ المصلحة اللبنانية ‏العليا تستدعي من الجميع الحفاظَ على التهدئة السياسية والابتعادَ عن لغةِ الشارع وإبقاء الخلافات تحت ‏سقف المؤسسات الدستورية الكفيلة وحدَها بتطويق الأزمات السياسية ومعالجتِها‎".‎
وشدّدت المصادر "على أنّ الانتظام العام يشكّل مصلحةً لجميع اللبنانيين، فيما لا مصلحة لأحد في تقويض ‏الاستقرار القائم، كذلك إنّ الحاجة اليوم إلى إعادة الأولوية للانتخابات النيابية التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ ‏الصبر في ظلّ قانون يتيح لكلّ لبناني أن يساهم في هندسة المرحلة المقبلة تعزيزاً لدور الدولة وحضورِها ‏وفعاليتِها‎".‎


وكان رئيس حزب "القوات" سمير جعجع قد أكّد "أنّنا لا نستطيع أبداً التغاضيَ أو السكوت عمّا جرى في ‏شوارع بيروت والمتن"، موضحاً أنّ "تقديرَنا لرئيس مجلس النواب نبيه برّي معروف، ولكنّ هذا شيء، ‏واللعب بالانتظام العام والنَيل من الاستقرار في لبنان والعبثَ بالأمن شيءٌ آخر مختلفٌ تماماً". وقال: "لا ‏نستطيع أن نقبلَ ما حصَل في الشارع، لأنّه انتهاكٌ صريح لمنطقِ الدولة ووجودها‎.‎


إنّه تعدٍّ مباشَر على حقوق المواطنين الذين لا ذنبَ لهم في كلّ ما جرى ويجري". وطالبَ الأجهزة القضائية ‏والأمنية بـ"وضعِ يدِها بمنطقٍ عادل وسليم، منطقِ دولةٍ فِعلي، على حوادث البارحة، واتّخاذ كلّ الإجراءات ‏اللازمة لكي لا يتكرّر انتهاكُ الأمنِ والاستقرار ووجودِ الدولة في لبنان عند كلّ حدثٍ أو أزمةٍ سياسية‎".‎
‎"
‎الكتائب‎"‎
من جهته، قال مصدر كتائبي مسؤول لـ"الجمهورية": "إنّ السلطة السياسية مدعوّة إلى اتّخاذ قرار حاسم ‏بضبط الشارع وتكليفِ القوى العسكرية والأمنية الشرعية فرضَ القانونِ وضمان سلامة المواطنين ‏وممتلكاتهم وحرّية التنقّل‎".‎
واستغرَب المصدر "تفرُّجَ السلطة السياسية على حالة الفلتان والتسيّبِ الأمني في بيروت وجبل لبنان ‏والجنوب والبقاع"، محَذّراً "مِن الفوضى التي تلحق الأذية بمصالح المواطنين والدورة الاقتصادية المأزومة ‏أصلاً". وسأل: "أين هو الاستقرار الذي وعَدنا به أركانُ التسوية؟ وهل بسلطةٍ عاجزة كهذه يُحكَم لبنان ‏وتقوى الشرعية وتدور عجَلة المؤسسات؟‎".‎


أوساط كنَسية
وفيما قالت مصادر بكركي لـ"الجمهورية" إنّ "البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ‏سيترأس شخصياً قدّاس عيد مار مارون في 9 شباط المقبل في بيروت، في حضور رئيس الجمهورية، فيما ‏الدعوات وُجّهت أيضاً إلى رئيسَي مجلس النواب والحكومة وأركان الدولة، أكّدت أوساط كنَسيّة ‏لـ"الجمهورية" أنّ "الوضع اللبناني غيرُ سليم، وكأنّ قدَر لبنان أن يعيش الأزمات المتتالية وأن لا ينعم ‏بالاستقرار الذي يتوق إليه أبناؤه‎".‎


ودعَت هذه الأوساط الجميعَ إلى "الابتعاد عن لعبة الشارع، لأنّها لعبة خطيرة، تَعرف أين تبدأ ولا تعلم كيف ‏تنتهي". وطالبَت الجيش والقوى الأمنية بـ"التدخّل لمنعِ مظاهِر الفلتان وقطعِ الطرقِ والاعتداء على الأملاك ‏العامة والخاصة". وشدّدت على "معالجة الملفّات والقضايا الخلافية بالحوار، وضِمن إطار المؤسسات، ‏وليس عبر التهديد والوعيد واستعمال لغة الشتائم التي لا تُعبِّر عن صورة لبنان الحضارية‎".‎
‎"
‎المستقبل‎"‎
وأسفَت كتلة "المستقبل" بعد اجتماعها برئاسة الحريري "لِما آلت إليه مستويات التخاطب السياسي في ‏البلاد، والتي بلغَت حدوداً غيرَ مقبولة ومنها التعرّض لكرامات الرئاسات والقيادات على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، مشدِّدةً على "مسؤولية كافة الجهات المعنية عن ضبطِ هذا الفلتان اللاأخلاقي الذي يسيء ‏لصورةِ لبنان ويؤجّج الخلافات وما تستجلبُه من أضرار على السِلم الأهلي في البلاد واستقرارها‎".‎


ورأت "في العودة إلى استخدام الشارع وسيلةً للاعتراض على المواقف أو لبَتِّ الخلافاتِ السياسية، أسلوباً ‏غيرَ مقبول ومِن شأنه إفساح المجال للمصطادين في المياه العكرة، ويعرّض سلامة المواطنين لأخطارٍ يجب ‏تجنُّبها‎".‎


لا مجلس وزراء
وتزامُناً مع كلّ هذه التطوّرات بات واضحاً أنّ جلسة مجلس الوزراء تحوّلت أولى ضحايا التوتّر السائد، فغابَت ‏الترتيبات الخاصة بجدولِ أعمالِ هذه الجلسة منذ بداية الأسبوع‎.‎
وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ"الجمهورية" أنْ لا جلسة للمجلس هذا الأسبوع بسببِ زيارةِ الحريري ‏لتركيا، والتي بدأها مساء أمس. لكنّ الأسباب الحقيقية تعود إلى تريّثِ رئيس الحكومة في توجيه الدعوة إلى ‏الجلسة، في انتظار معالجةِ الأزمة الناشئة بين "أمل" و"التيار‎".‎


وعن مصير جلسة المجلس الأعلى للدفاع التي كانت مقرَّرة الإثنين الماضي، قالت المصادر إنّ هذه الجلسة ‏أُلغيَت ولم يحدَّد أيُّ موعد لجلسة جديدة‎.‎
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر