الجمعة في ١٤ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:58 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
قبل يوم واحد من زيارة بن سلمان.. هذا ما اصدره القضاء المصري في قضيتي "تيران وصنافير"
 
 
 
 
 
 
٣ اذار ٢٠١٨
 
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، حكماً بعدم الإعتداد وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعني استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ويأتي حكم الدستورية قبل يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر والتي تستمر 3 أيام. وبررت المحكمة حكمها بأنه "إذا تعلق العمل (موضع الخلاف) بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولي العام، أو دخل في نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملاً من أعمال السياسة".

وقالت المحكمة إن النظر في صحة المعاهدة وقانونيتها وإقرارها يعود إلى مجلس النواب، أما إذا عجز المجلس عن اتخاذ القرار، فلرئيس الجهورية حصراً قرار التوقيع على المعاهدة. وأضافت أن مهمة القضاء تأتي بعد نشر المعاهدة وهي رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية.

وكانت محكمتا القضاء الإداري، المعنية بالفصل في المنازعات القضائية التي تكون الحكومة طرفاً فيها، أصدرت حكماً في حزيران/يونيو 2016 ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وقعت إبان زيارة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر في نيسان/أبريل 2016، والتي بمقتضاها تنازلت مصر عن الجزيرتين الإستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية.

وعقب الحكم، طعن ممثل الحكومة القانوني في "هيئة قضايا الدولة" على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت حكم القضاء الإداري، وقالت في حيثيات الحكم إن "مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة" ليصبح حكم مصرية تيران وصنافير وإلغاء الإتفاقية حكماً نهائياً باتاً واجب النفاذ، قبل أن تصدر أحكام عديدة أخرى من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، مؤيدين لنفس الحكم ومؤكدين على مصرية الجزيرتين.

ولجأت الحكومة إلى محكمة الأمور المستعجلة، المقربة من النظام، لتصدر حكماً باستمرار إتفاقية تيران وصنافير مع السعودية، وهو ما عدّه مراقبون تجاوزاً في الإختصاص من المحكمة، لتعود محكمة القضاء الإداري مرة أخرى وتصدر حكماً ببطلان الاتفاقية، وعدم الإعتداد بأي أحكام قضائية صدرت أو ستصدر من محكمة الامور المستعجلة، بشأن الإتفاقية.

وكان البرلمان المصري أقر في 2017 الإتفاقية بأغلبيته النيابية المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخل حيز التنفيذ رسمياً.
المصدر : المدن
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر