الثلثاء في ٢٣ كانون الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:46 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحياة: الجبير: دعمنا عودة الحريري وسننتظر ونرى إذا أعطى عون و"حزب الله" هامشاً لأجندته
 
 
 
 
 
 
١٦ كانون الاول ٢٠١٧
 
كتبت "الحياة" تقول: لأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في أول تعليق على عودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة أن "المملكة العربية السعودية دعمت سعد الحريري وبرنامجه السياسي عندما شكل أول حكومة في رئاسة (الرئيس اللبناني ميشال) عون، إلا أن الرئيس عون وحزب الله لم يسمحا له ولم يعطياه الهامش السياسي، واستخدماه واجهة لتغيير القانون الانتخابي، بالتالي قرر الحريري الاستقالة لإحداث صدمة إيجابية". وسئل الجبير في مقابلة أجرتها معه قناة "فرانس 24": "الآن قَبِل بالعودة والعمل مع حزب الله، كيف يمكن له القبول بذلك؟"، أجاب الجبير: "الحريري عاد إلى لبنان من أجل تقديم الاستقالة في شكل رسمي، ولكن رئيس المجلس النيابي (نبيه بري) قال إنه سيستمع إليه وإن لبنان سيكون حيادياً في شأن ما يحدث في العالم العربي وإنه سيُعطى الهامش السياسي للعمل". وعما إذا كان هذا يحصل بالفعل، قال: "هذا الأمر قبل 10 أيام، لننتظر ونر. ونحن دعمنا ذلك وسنرى إن قام كل من حزب الله وعون بإعطاء الهامش السياسي لسعد الحريري من أجل تطبيق أجندته السياسية". وسئل عما "إذا كان هذا إخفاقاً للسعودية"، أجاب: "كلا. نحن نريد لبنان مزدهراً ومستقراً"، وقال: "إن لم يكن لبنان موجوداً لكان ينبغي ابتكاره واختراعه، فهناك أكثر من 16 أو 17 ملّة يعيشون فيه بتجانس وتناغم وهذا نموذج. وإن لم يكن هناك تجانس وتناغم مع كل هذه الطوائف سنخسر كل الأقليات وسنخسر هذه الثروة لثقافتنا".


انطلاق التنقيب عن النفط والغاز في لبنان: فترة الاستكشاف الأولى 3 سنوات والثانية سنتان بعد إنجاز الخطوة العملية الأولى لانطلاق قطار التنقيب عن ثروة النفط والغاز في المياه اللبنانية، بموافقة مجلس الوزراء على العرضين المقدّمين من كونسورتيوم يضم شركات "توتال" الفرنسية و "إيني" الإيطالية و "نوفاتك" الروسية، شرح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الخطوات التنفيذية اللاحقة في مؤتمر صحافي عقده أمس، معلناً أن "فترة الاستكشاف الأولى عن النفط ستتطلب ثلاث سنوات والفترة الثانية سنتين". وقال أبي خليل في المؤتمر: "دعوت الشركات إلى التفاوض على العروض التقنية ضمن صلاحياتي، وحصلنا في نتيجته على العروض التقنية وعلى التزام حفر ما مجموعه أربعة آبار في البلوكيْن 4 (شمال) و9 (جنوب)، وبئر خامسة إضافية". ولفت إلى بدء أعمال الحفر عام 2019، على أن يكون العام المقبل مخصصاً للتحضير". وأوضح أن أعمال التنقيب عن النفط "ستبدأ بالتوازي في البلوكيْن 4 و9، أما أعمال الحفر فستكون بالتوالي عام 2019". وعلى الصعيد التجاري، أشار أبي خليل إلى أن "احتساب حصّة الدولة تم بناءً على 9 سيناريوات مختلفة، وتراوحت حصة الدولة الكاملة في الرقعة 4 بين 65 و71 في المئة، متخطيةً الوسطي العالمي ضمن مئة نظام بترولي في المياه العميقة. أما في الرقعة 9، فتراوحت بين 55 و63 في المئة، وهو معادل للوسطي العالمي". وشدّد على أن "هذا الموضوع مفيد جداً للاقتصاد المحلي، لجهة خلق فرص عمل جديدة وتعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين، ولتأمين مصدر محلي للطاقة أقل تكلفة وتلويثاً". وأكد "خضوع كل تعاقد تقوم به الشركات تفوق قيمته 50 ألف دولار لمناقصة عمومية، وسيكون للشركات اللبنانية معاملة تفضيلية". ولم يغفل أن "القانون اللبناني يُلزم الشركات بأن يكون 80 في المئة من موظفيها من اللبنانيين، على أن يتم هذا الأمر تدريجاً". وأشار إلى أن "ما حصل في مجلس الوزراء أمس (أول من أمس)، هو الموافقة على منح رخصة بترولية إلى ائتلاف شركات "توتال" و "إيني" و "نوفاتك" في كلّ من الرقعتين 4 و9 من المياه البحرية اللبنانية". وقال: "تحقق ذلك بعدما اتُّبعَت الإجراءات المحدّدة في دفتر الشروط، إذ رفعت هيئة إدارة قطاع البترول نتائج تقويم العرضين المقدّمين إلى وزير الطاقة والمياه، الذي فاوض بدوره على الشق التقني ورفع تقريره إلى مجلس الوزراء". وتحدث أبي خليل عن مضمون العرضين المقدّمين، قائلاً: "سبق لهيئة إدارة قطاع البترول ووزير الطاقة والمياه تحديد هدفي دورة التراخيص الأولى، وهما: التوصّل إلى اكتشافات تجارية والحفاظ على حقوق لبنان في موارده الطبيعية على امتداد مياهه البحرية"، مؤكداً أن العرضين "ساهما في تحقيق هذين الهدفين"



وأوضح أن كل عرض "يتألّف من شق تقني وآخر تجاري. في الأول تضمّن العرض على الرقعة 4 التزام الشركات حفر بئر استكشاف أولى عام 2019 وبئرٍ أخرى في مدّة الاستكشاف الثانية، ونصّ على نيّة الشركات حفر بئر ثالثة مشروطة على نجاح البئر الأولى، في الوصول إلى اكتشافات تجارية". أمّا بالنسبة إلى الرقعة 9، فأشار إلى أن الشركات "التزمت حفر بئر استكشاف عام 2019 وبئرٍ أخرى في مدّة الاستكشاف الثانية". واقترن العرض التقنيّ في كلتا الرقعتين بـ "توفير الائتلاف ضمانة مادية موازية لتكلفة أعمال الاستكشاف". وفي الشق التجاري، أعلن أبي خليل أن "في الإطار القانوني والتشريعي اللبناني، تتألّف حصة الدولة من ثلاثة عناصر، هي الإتاوة وبترول الربح والضرائب، وحده عنصر بترول الربح خاضع للمزايدة. في حين حُدِّدت الإتاوة بـ4 في المئة على الغاز و5 إلى 12 في المئة على النفط. وحُدِّدت الضرائب في القانون الضريبي الخاص بالبترول وأهمها ضريبة الدخل المقررة بـ20 في المئة". وعن الخطوات التالية، قال أبي خليل: "يجب أولاً أن أوقع الاتفاقين مع ائتلاف الشركات بعد أن يستكمل الملف، ثم يقدم (الائتلاف) برنامج استكشاف عن كل من الرقعتين 4 و9، على أن يعمل في خطوة ثالثة خلال عام 2018 على إنجاز الأعمال اللوجستية واستكمال الدراسات النهائية، تمهيداً للحفر". وفي الخطوة الرابعة، لفت إلى أنها تتمثل بـ "حفر بئر استكشاف واحدة في كل من الرقعتين 4 و9 خلال 2019، على أن تُحفر آبار الاستكشاف الأخرى في خطوة خامسة وتباعاً، مع العمل على تطوير الحقول في حال حصول اكتشافات تجارية".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر