الاربعاء في ٢٣ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:02 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الشرق: الاصلاحات ودعت واللجنة الوزارية تودّع معها
 
 
 
 
 
 
٢٧ كانون الثاني ٢٠١٨
 
كتبت "الشرق" تقول:اقرت اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب استحالة تمديد المهلة للمغتربين وضرورة انهاء دفتر الشروط بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مكننة الاحوال الشخصية بكاملها.
رأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الأولى بعد ظهرامس في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات حضره الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، علي قانصو، طلال ارسلان، بيار بو عاصي، يوسف فنيانوس، ايمن شقير والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليلفل.
بعد الاجتماع قال المشنوق: اولا، علينا العودة الى البدايات، ففي شهر اب الماضي اجتمعت اللجنة الوزارية في قصر بيت الدين، ومنذ ذلك الحين وحتى الامس كانت وزارة الداخلية خاضعة لامتحانات من كل القوى السياسية. وفي كل يوم كان هناك امتحانا وشكوى. ولا اريد القول ان هناك اتهاما بالتقصير او الانحياز لطرف سياسي او لآخر، وانا حاولت واعتقد انني نجحت طوال هذه الفترة بتحييد وزارة الداخلية كونها الوزارة المنفذة للانتخابات والمعنية عن الخلافات السياسية، ولم اسمح ولا مرة لنفسي او للادارة في الداخلية ان تكون جزءا من اي خلاف سياسي، مثلما فعلت منذ اللحظة الاولى التي سُميت فيها وزيرا للداخلية. وفي اوج الخلافات السياسية، استمرت وزارة الداخلية بفتح ابوابها لكل القوى السياسية. وانا فخور بالاصلاحات التي وضُعت، خصوصا في مسألة" الميغا سنتر" والاقتراع في مكان السكن. وهذا الامران يشكلان تقدما كبيرا. اما في موضوع المغتربين الذي هو اساسي ورئيسي ويعمل فيه لاول مرة في لبنان، فقد سجل نجاحا ملحوظا من حيث التسجيل وهذا الامر يُسجل للوزير باسيل ولوزارة الخارجية، ونحن تعبنا معهم ربع التعب.
اضاف: عمليا الان وصلنا الى هنا، والخلافات السياسية والوقت استهلكا كل امكانيات وزارة الداخلية للقيام باي جهد جدي في مسألة "الميغا سنتر" والبطاقة البيومترية التي تؤدي الى الاقتراع في مكان السكن. والان عندما تمت المطالبة بفتح المهلة مجددا لتسجيل المغتربين، لم يعد في استطاعتنا عمليا القيام بذلك لان الامر يحتاج، اولا الى تعديلات في القوانين والى امتحان اخر للداخلية، لان لوائح الشطب تنشر بموجب القانون في الاول من اذار المقبل وعندما تنتهي مهلة تسجيل المغتربين المقترحة، اي في 25 شباط لن يكون لدينا سوى خمسة ايام للتحضير للوائح الشطب الجديدة، او نشرها على مرحلتين. وهذا امر غير ممكن عمليا، فضلا عن ان هناك موانع سياسية كبرى تحول دون تعديل القوانين. مع العلم ان هناك رأيا يقول، اذا دخل هذا القانون الى المجلس النيابي سيتم الوصول الى نتائج غير ايجابية وهذا الامر لا يمكن تجاهله. في كل الاحوال اقرت اللجنة استحالة تنفيذ مسالة تمديد المهلة للمغتربين، واقررنا بضرورة إنهاء دفتر الشروط بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مكننة الاحوال الشخصية بكاملها ومن كل الجوانب كي لا نعود للوقوع مجددا بمشكلة ما في وقت من الأوقات، ومن اجل تأكيد جديتنا لهذا المسار للوصول الى "الميغا سنتر" والاقتراع في الخارج. كان نقاشا هادئا جدا وموضوعيا ولا اعلم اذا كان الامر مرتبطا بسبب هذا الاجتماع او بسبب ان كل الاطراف تتحضر لعقد مؤتمرات صحافية بعد الظهر.
وهل يمكن أن يحصل طعن لأنه لم ينفذ القانون بكامله، قال: كلا، هناك مادة وحيدة خاضعة للنقاش الدستوري والقانوني في القانون تتعلق بالمادة 84 المتعلقة باستعمال البطاقة الممغنطة. هذا الأمر يناقش لإيجاد مخرج قانوني له.
يعني من دون تعديل بالقانون، قال: إذا ثبت أنه لا يمكن تجاوز هذه المادة إلا بتعديل القانون، فلا بد من تعديل القانون، وهذه مسألة قضائية دستورية وليست سياسية.
وهل أنت كوزير للداخلية تقول إلى "الانتخابات در" الآن، وليس هناك ما يمكن أن يغيّر الوضع؟ قال: طبعا وقبل الآن، الانتخابات ستجري في موعدها بالتأكيد وأي كلام آخر غير وارد ولا محبذ ولا مقبول.
وبعد الاجتماع الذي أفيد أنه الاخير، وان المجتمعين التقوا على التخوف من فتح باب التعديل في القانون قال باسيل "للمرة الثالثة خسرت وخسر معي اللبنانيون الاصلاحات". أما وزير شؤون المهجرين طلال ارسلان فأشار الى ان "جو المماطلة هو الذي اوصلنا الى هذه النتيجة". واشار وزير الشباب محمد فنيش الى ان "الناس رايحة عالإنتخابات".
وكان عدد من الوزراء تحدث الى الاعلاميين قبل الاجتماع حيث أوحت مواقفهم بأن الخلاف حول الاصلاحات الانتخابية وحول تعديل قانون الانتخاب وأهمها ما يقترحه باسيل لناحية تمديد مهلة تسجيل المغتربين والبطاقة الممغنطة والميغاسنتر، لا يزال على حاله. واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أن "لا تعديل في قانون الانتخاب بسبب ضيق الوقت ولا لزوم لاجتماعات اللجنة بعد اليوم". أما باسيل، فقال "أنا متمسك بادخال التعديلات الى قانون الانتخاب وسأطالب ببند يقول بتعليق العمل ببعض المواد التي يرفضونها اليوم على ان يتم اعتمادها في الدورات المقبلة"، مضيفا "أنا مقتنع بامكان اقامة ميغاسنتر والوقت كاف لذلك".
من جهته، علق خليل على التعديلات المقترحة قائلا "عم نحكي بشغلة مرق عليها الزمن". أما الوزير المشنوق فلفت الى ان "كل ما هو مطروح ممكن ولكن هل عامل الوقت يسمح بذلك"؟ واعتبر الوزيرفنيش أن "المطلوب تعديل مهل والوقت لا يسمح بذلك".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر