الاثنين في ١٠ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:10 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
المرعبي: سنشهد موجات كبيرة من العائدين إلى سوريا
 
 
 
 
 
 
٢ كانون الثاني ٢٠١٨
 
فيما كثر الحديث في المدة الأخيرة عن تراجع أعداد اللاجئين السوريين في لبنان إلى أقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014، وفق مصادر مختلفة وخصوصاً مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي قالت المتحدثة باسمها في لبنان ليزا أبو خالد إنها وثقت وجود نحو 998 ألف لاجئ سوري مسجلين في لبنان، مقارنة بمليون ونحو 12 ألفاً في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي»، فإن مسؤولين لبنانيين جددوا أخيراً دعوة اللاجئين السوريين إلى العودة إلى بلادهم، خصوصاً بعد انحصار الحرب الجارية في مناطق محددة من بلادهم.

وعلى رغم أن الهدنة الحالية في مناطق خفض التوتر، إذا ما استمرت ستفتح المجال لعودة النازحين، عبر التحفيز طوعاً وليس قسراً، قال وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي لـ«الحياة» إن «آخر إحصاء لديه لعدد النازحين السوريين انخفض من أصل مليون و210 آلاف إلى 980 ألفاً من المسجلين، أي بـ230 ألف نازح، منذ سنتين إلى الآن». وفيما قدر عدد الذين هاجروا إلى أوروبا وأميركا وكندا وألمانيا وأستراليا كلاجئين بـ70 ألفاً، أما الذين عادوا إلى أماكن محددة اعتبرت آمنة إلى حد ما في سورية فتجاوزوا الـ150 ألف نازح.

وزاد: «إذا أجرينا إحصاء جديداً اليوم نجد أن العدد انخفض أكثر». وتوقع مع انحسار الحرب في سورية، وتطور الأمور سلماً، أن ما بين آخر الربيع وبداية الصيف سنشهد موجات كبيرة من العائدين إلى سورية، نتيجة هذه الظروف المناخية التي تسمح بعودتهم.

ولاحظ المرعبي أن المساعدات التي تقدم للنازحين أصبحت ضئيلة جداً بسبب شح التقديمات من المانحين. وفي عام 2017 أوقف برنامج الغذاء العالمي تقديماته لعشرات ألوف العائلات، من النازحين، لمصلحة الأكثر فقراً.

كما توجه المرعبي بنداء إلى الدول العربية والعالم بأسره للوقوف إلى جانب النازحين وتقديم المساعدة العاجلة لهم، إذ إن الأزمة عالمية وليست لبنانية، إضافة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الدفاع عن هؤلاء المدنيين، الذين هجروا قسراً من مدنهم وقراهم، وليست مسؤولية دولة صغيرة مثل لبنان مديونة بأكثر من 80 بليون دولار، وتتحمل مسؤولية نحو مليوني نازح ولاجئ سوري وفلسطيني وعراقي.

وفي حين رأى أن السياسة المتبعة أممياً ستكون استمراراً للسياسة الحالية، لفت المرعبي إلى أن التقديمات لا تصل إلى الدولة اللبنانية وإنما إلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية التي تقوم بدورها بتوزيعها على النازحين.

ونظراً إلى تضارب الأرقام، فإن الحكومة اللبنانية، لم تستكمل عملية إجراء مسح ميداني دقيق وعلمي لأعداد النازحين في لبنان بعد حصول بعض الخلل في الماضي، إذ كان من شأن الخطة التي كان يعمل عليها، وعنوانها «بطاقة معلومات عن النازح السوري»، تقوم على عملية مسح إلكتروني دقيقة وشاملة لكل نازح، يتيح الحصول على كل المعلومات عن كل فرد.

وقال المرعبي في هذا السياق: «مع الأسف في السياسة العامة لم نصل في الحكومة إلى اتفاق على إجراء المسح للإخوة السوريين بين من هو نازح ومن هو عامل، إذ إننا نستقبل اليوم ما يزيد على 300 ألف عامل منهم من هو نازح وغير نازح، ومنهم من له مأوى ومن يأتي ويغادر»، لافتاً إلى أن «تسجيل وتحديد وتصنيف السوريين يسهل عودتهم في المرحلة المقبلة، وهو لمصلحة لبنان واللبنانيين».

أضاف: «عدم التوافق في هذه المواضيع لا يسهل ولا يسرع في العودة. وهنا تواجهنا بعض الصعوبات، إضافة إلى عدم تسجيل الولادات الحديثة، إذ إن قانون الأحوال الشخصية في لبنان لا يسمح بتسجيلها بطريقة سهلة، فهي تتطلب إجراءات قضائية وفحوص «دي أن أي» وغير ذلك، وهذا ما يصعب العودة أيضاً»، مقدراً عدد الولادات سنويا بـ25 ألفاً».

ومما يعزز تراجع عودة النازحين، تحدثت معلومات عن أن وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر زار آخر الشهر الماضي، قرى جنوبية ومنها بلدة صريفا، ودعا النازحين السوريين وهم من حلب وحماة، إلى العودة إلى بلداتهم التي تشهد استقراراً»، مؤكداً أن « الكثير من هؤلاء النازحين بدأوا حزم أمتعتهم للعودة».
المصدر : الحياة
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر