الجمعة في ٢٠ نيسان ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:58 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
النهار: من يُنزل المتبارزين عن رؤوس الشجر؟
 
 
 
 
 
 
٢٩ كانون الاول ٢٠١٧
 
كتبت صحيفة "النهار" تقول: تصاعدت مخاوف أوساط سياسية عدة من ان تكون "أزمة مرسوم الاقدمية " لضباط دورة 1994 تجاوزت بكثير البعد المباشر والاسباب المباشرة للأزمة وباتت تقترب من مناخ شبيه جداً بالتوترات الحادة التي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل تشرين الاول 2016 اذ كان عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أيضاً قطبي مواجهة مباشرة كبيرة. ومع ان تلك المواجهة حطت رحالها مبدئيا بانتخاب الرئيس عون، فان تجددها هذه المرة على خلفية مرسوم الاقدمية يبدو مؤشراً سيئاً للغاية لتسارع فصولها بين الرئاستين الاولى والثانية، فيما "تنأى" الرئاسة الثالثة بنفسها عن مجريات الازمة حتى الآن، وإن يكن رئيس الوزراء سعد الحريري اتخذ خطوة مفرملة لتداعيات الخلاف حين أوعز الى دوائر السرايا بالتريث في نشر المرسوم الذي حمل توقيعه الى جانب توقيعي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع.


واذا كان الوزير السابق سجعان قزي ذهب في مقابلة مع موقع "النهار" الالكتروني مساء امس الى القول إن النزاع حول المرسوم ينطوي على خلاف على الطائف، فان أوسطاً سياسية أخرى معنية بمتابعة تداعيات هذه الازمة بدأت بدورها تثير الشكوك حول ما لا يعلن ولا يعترف به فريقا الخلاف لكنه يتسلل الى العلن من ظاهر التشنج التصاعدي الذي بات يطبع الازمة. وقالت هذه الاوساط لـ"النهار" انه على رغم حرص الرئيسين عون وبري على حصر الخلاف ووضعه في اطار دستوري أو سياسي صرف فان أحداً لا يجهل ان ثمة بعدا طائفيا لم يعد خافيا عن مجريات الخلاف وخصوصاً بعدما استثنى وزير المال علي حسن خليل الضباط الذين وردت اسماؤهم في مراسيم الترقيات الاخيرة اثباتا لعدم امكان مرور اي قرار يتجاوز وزير المال ومن يمثل سياسياً وطائفياً. وأشارت الاوساط الى ان ما يثار في الكواليس يتناول مسألتين تتسمان بطابع طائفي مكشوف لم تبدده التصريحات والسجالات المتصاعدة بين الرئاستين، الاولى هي التساؤلات بل المخاوف من ان يكون ثمة اندفاع غير محسوب العواقب من بعبدا لرفع منسوب صورة "الرئيس القوي" من خلال أمور تمس باشكالات دستورية. والثانية المخاوف من ان تبالغ الرئاسة الثانية في الضغط لتكريس المعادلة لان توقيع وزير المال هو اجراء "ميثاقي" وأي استثناء له يمس بطائفة الوزير. ولذا فان المخاوف تصاعدت بقوة في الساعات الاخيرة خشية ان يكون الفريقان وصلا الى "رؤوس الشجر" وبات يصعب أكثر انزلاهما منها الا بأثمان سلبية.


ولعل ما اضفى هذا المناخ السوداوي ان سقف السجالات ظلّ مشتعلاً وسط تعذر اجتراح أي حلول أو تسوية في ظل مواقف عبر عنها الرئيس عون وردود ضمنية لا تخلو من دلالات صدرت عن الرئيس بري. وخاطب رئيس الجمهورية وفود القيادات العسكرية والامنية التي زارته أمس مهنئة بالسنة الجديدة أن "انسوا ما تسمعونه في السياسة فالجيش هو الصامت الاكبر… ليس من حق احد ان يحسم سنتين من حياة الاخر المهنية واتخذنا قرارنا في هذا الموضوع بغية التعويض ولو جزئيا عن خلل حدث". وأضاف: "ان المقصود من النقاش الذي تسمعون في الخارج ليس تحصيل حقوقكم وستظهر الايام المقبلة انه لا يتعلق بحقوق العسكريين بل ان الامر يتعلق بصراع سياسي على مواضيع أخرى ونريد منكم ألا تعلقوا على هذه الامور".


ما هو المخفي؟
وسارع رئيس المجلس الى الرد امام مجموعة من المراسلين المعتمدين لديه ردا على سؤال عن ازمة مرسوم الضباط فقال: "هناك دستور، فليطبق"، مشيرا الى انه ما من أزمة الا ولها حل. وأضاف: " المهم ان يربح البلد ونحفظه ونحفظ وحدته".


وأيد رداً على سؤال آخر قول رئيس الجمهورية أمس إن الخلاف ليس على الجيش بل هو سياسي، مصوبا المشكلة نحو وجهتها الحقيقية "والمتمثلة بمبدأ المشاركة".


ولم تستبعد مصادر معنية ان يعمد بري المتريث راهناً، الى كشف "المخفي" الذي وعد به وهو كناية عن مخالفات وسوابق سجلت في حالات مماثلة، "الا إذا تمت معالجة المشكلة وفقاً لما يقتضيه الدستور". وفي حين فُسر كلام رئيس المجلس أمام زواره بأنه يتسم بالليونة، أكدت مصادر عين التينة ان لا تراجع عن الموقف حتى يحمل المرسوم توقيع وزير المال، مشيرة الى ان بري لا يسعى الى تكبير المشكلة، ولكنه لن يرضخ لتهميش صلاحية وزير المال.


الحريري
وخرج رئيس الوزراء للمرة الاولى عن صمته في موضوع ازمة مرسوم الاقدمية، فقال مساء إن "الخلاف في شأن مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 يجب أن يوضع في مكانه الصحيح. فهو شأن صغير في بلد يعاني مشاكل عدة". ولاحظ أن "هناك وجهات نظر قانونية ودستورية في شأن هذا المرسوم، وهناك حلول في المقابل شرط أن يتم وضع المشكلة في إطارها الصحيح، وعدم تضخيمها أكثر مما هي عليه".


ورأى ان " تجارب اللبنانيين مع الخلافات السياسية تؤكد أن السبيل الوحيد لحلها يكون في النهاية بالجلوس حول طاولة واحدة والتفاهم على إدارة البلد. من هذا المنطلق، لدينا مبادئ لن نتراجع عنها، ولدينا اختلافات سياسية مع بعض الأفرقاء الذين لن نلتقي وإياهم في شأنها، وخصوصا في الملف الإقليمي، لكن هذا لا يعني أننا سنضع العصي في الدواليب ونجمد البلد ونفتح المجال للاحتقان الطائفي أو المذهبي".


وسط هذه الاجواء تعرض وزير الخارجية جبران باسيل لانتقادات سياسية في شأن مقابلته مع محطة "الميادين" التي صرح فيها بأن ليس لدى لبنان مشكلة ايديولوجية مع إسرائيل وأنه ليس ضد عيشها في أمان.


لكن مكتب باسيل اوضح أن "الميادين" شوهت تصريحاته من خلال التدخل في المقابلة الامر الذي نفته المحطة واعادت بث المقابلة. وعلّق الوزير السابق اللواء أشرف ريفي على كلام باسيل عن إسرائيل داعياً إلى "إجراء تحقيق جدي بهذا الكلام لاتخاذ الإجراء المناسب كونه يضرب صميم الموضوع الإستراتيجي في الصراع العربي - الإسرائيلي". وعن زيارة قائد "لواء الإمام الباقر" للحدود اللبنانية الجنوبية، قال: هذا المشهد ليس الأول من نوعه، فزيارة حمزة الملقب "أبو العباس" هي الثانية التي يقوم بها مسؤول في "الحرس الثوري" الإيراني سواء قائد "لواء عصائب أهل الحق" أو "لواء الإمام الباقر"، وكذلك هي الزيارة الثالثة لشخص بلباس عسكري، في خطوةٍ تضرب القرار الأمني الذي صدر والذي يحظِّر دخول أي شخص إلى هذه المنطقة إلا بتصريحٍ من الأجهزة الأمنية اللبنانية. واعتبر "أن في هذه الزيارات تحدياً للسلطات اللبنانية الأمنية، وهي تضرب صدقية الدولة والأجهزة الأمنية اللبنانية،والقرارات الدولية وبالتالي تنسف أسباب العودة عن إستقالة الرئيس الحريري
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر