الثلثاء في ١٧ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:13 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
حاصباني: بناء الدولة القوية يرتكز على تطبيق قانون المحاسبة العامة
 
 
 
 
 
 
٢٨ كانون الاول ٢٠١٧
 
نظمت مقاطعة الخليج العربي في حزب "القوات اللبنانية"، مؤتمرها السنوي الثامن في معراب، تحت شعار "للاصلاح الصحيح انتخب قوات"، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، الامينة العامة للحزب الدكتورة شانتال سركيس، الامين المساعد لشؤون الانتشار مارون السويدي، مرشح الحزب عن منطقة بعلبك - الهرمل الدكتور انطوان حبشي، رئيس المقاطعة فادي سلامة، رؤساء مراكز مقاطعة الخليج وشخصيات حزبية معنية.

بعد النشيدين اللبناني والقواتي، افتتح المؤتر بكلمة السويدي، الذي أكد "أهمية مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة ومدى تأثيرهم على النتائج لتغيير الواقع الحالي".

وبعدها، ألقى سلامة مداخلة لفت فيها إلى "أن القواتيين في الخليج ليسوا بعيدين عما يجري في لبنان، لا بل إنهم من أكثر المعنيين به. ومما لا شك فيه، أن أي خلل بالعلاقة مع دول الخليج له تأثيرات وتداعيات جمة على مصالح اللبنانيين المقيمين كافة في هذه الدول، وبالتالي ان هذا الامر لا يمكن الاستهانة به مطلقا او اعتباره امرا ثانويا يمكن ان نغض النظر عنه، فمئات الآلاف من اللبنانيين يعملون في دول الخليج ويقومون بتحويل ملايين الدولارات سنويا الى لبنان".

وشدد سلامة على ان "هدف القوات الاول والاخير إبقاء لبنان وطنا حرا سيدا مستقلا لجميع ابنائه وبلدا متفاعلا مع محيطه العربي"، وقال: "من المهم ايضا ان نعمل على النأي به عن المخاطر المحيطة والمحدقة بالمنطقة".

بدوره، تحدث حبشي عن "اهمية دور الاغتراب في الاستحقاق النيابي"، مؤكدا ان "القانون الانتخابي الجديد يمنح كل الاطراف التحرك انطلاقا من قدراتها"، وقال: "من هنا، يجب ألا يقيس أي فريق نتائج الانتخابات انطلاقا من الكلام السياسي الذي تتناوله الصحافة الصفراء، والدليل على ذلك دائرة بعبلك - الهرمل التي امكان الخرق فيها ستكون من نائبين الى ثلاثة نواب، والاهم ان الخرق يمكن ان يتم بمرشح من الطائفة الشيعية يؤمن مثلنا بقيام الدولة الى جانب المرشحين المسيحي والسني".

من جهتها، أكدت سركيس "أهمية مشاركة الاغتراب في الانتخابات المقبلة"، داعية الحاضرين إلى "تعزيز الجهود في حض وتحفيز اللبنانيين المغتربين على المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، لا سيما أن القانون الجديد أتاح لهم ما كانوا يطوقون له، وهو ممارسة حقوقهم الإجتماعية عبر الإقتراع، للمساهمة بشكل فعال في تحديد صورة لبنان ما بعد الاستحقاق النيابي".

واعتبر حاصباني أن "هناك فرقا كبيرا بين النزاهة وتطبيق القانون"، لافتا إلى أن "بناء الدولة القوية يرتكز على تطبيق القانون باعتبار تمتع رجال السياسة بالنزاهة على الصعيد الشخصي لا يكفي وحده من دون تطبيق قانون المحاسبة العامة الذي يؤمن الشفافية وحسن تطبيق القانون في العمل الإجرائي وعلى أساسه تتم محاسبة الحكومة".

ودعا إلى "عدم الخلط بين المواقف السياسية والعمل الاجرائي، وكذلك عدم الخلط بين الشخص ومدى نزاهته وبين الشفافية"، لافتا إلى أن "الشفافية يكفلها احترام القوانين الذي يحد من عدم النزاهة متى وجدت"، وقال: "إن إدارة المناقصات هي إحدى أجهزة الرقابة الأساسية في الدولة حيث لا يمكن لاي وزارة القيام باعداد وتنظيم مناقصة لوحدها من دون الرجوع إلى هذه الإدارة".

أضاف: "مع تطور الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، أصبح من الممكن أن تنشر كل الوزارات المعلومات والأرقام الخاصة بها عبر مواقعها الإلكترونية ليتمكن المواطن من الإطلاع عليها ومراقبة عمل مختلف الوزارات ما يعزز مبدأ الشفافية".

وأكد حاصباني "أن تكوين رأي عام حول قضية معينة أصبح سهلا جدا في يومنا هذا، ولا يتطلب اكثر من جملة واحدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وقد لحظنا من خلال متابعتنا للمواطنين أهمية الشفافية في العمل بالنسبة إليهم أكثر من مجرد إنجاز المشاريع بطريقة مخالفة للقانون".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر