الثلثاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:56 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحكومة بين احتواء مواجهة وفتح أخرى
 
 
 
 
 
 
٣ تشرين الثاني ٢٠١٧
 
كتبت صحيفة "النهار" تقول: تواجه الحكومة اليوم في اجتماع جديد للجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب في السرايا امتحانا شديد الوطأة لقدرتها على تجاوز أحد أكثر استحقاقاتها دقة نظراً الى الانكشاف السياسي الكبير الذي بدأت تعانيه جراء مرور وقت طويل منذ صدور قانون الانتخاب من دون التوصل الى توافق على البنود الاجرائية الخلافية فيه. واذا كانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس تصلح لان تشكل مؤشراً لامكانات الخروج من ورطة التأخير الحاصل في استكمال الاتفاق الحكومي على اجراءات تنفيذ قانون الانتخاب، فان ذلك يعني حكماً توقع نتائج سلبية من شأنها ان تزيد المأزق وتفاقماً وتعقيداً. ذلك ان مناقشات جلسة مجلس الوزراء ونتائجها جاءت لتثبت ان رياح الخلافات لا تزال تذر بتداعياتها على مجمل الواقع الحكومي على رغم المحاولات الدؤوبة لرئيس الوزراء سعد الحريري لاحتواء التباينات الصاعدة بين العديد من مكونات الحكومة. وبرز ذلك بوضوح في محاولة الحريري معالجة الخلافات الحادة الناشئة بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق والتي ربما كانت أدت الى تبريد نسبي لجبهة السجالات بين الوزيرين ولكن من دون معالجة جذرية للخلافات بينهما على جملة ملفات من ابرزها ملف البطاقات البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين خارج مراكز قيدهم وفي مناطق سكنهم، وأضيف اليه موضوع ترخيص وزير الداخلية للبلديات باعطاء الرخص للبناء في نطاق معين. وما ان امكن تبريد هذا الخلاف حتى برزت الجبهة الاخرى المتوهجة التي تمثلت في اعتراض وزراء "القوات اللبنانية" على تقديم سفير لبنان الجديد لدى سوريا اوراق اعتماده الى الرئيس السوري بشار الاسد حالياً، وهو اعتراض لم يلق التوافق ولا الدعم الكافي لـ"القوات " لتبنيه رسمياً. وأبدت مصادر "القوات اللبنانية" أسفها "لوقوفها منفردة" داخل مجلس الوزراء ضد تقديم السفير اللبناني المعين في سوريا سعد زخيا أوراق اعتماده الى الأسد، فيما دخلت معظم المكونات في مزايدة ضد "القوات". وقالت لـ"النهار" ان "صوت "القوات" الذي بادر وزير الاعلام ملحم الرياشي الى ابلاغه الى مجلس الوزراء كان، ويا للأسف، كالصوت في البرية، في مسألة من طبيعة لبنانية سيادية وسياسية وقضائية وعربية وانسانية وواقعية، ودعت بوضوح إلى وجوب أن يبقى السفير المعين في لبنان شأنه شأن السفراء الأجانب والعرب الذين يتابعون الأوضاع في سوريا من بلادهم، فيما يتولى الطاقم الإداري في السفارة في سوريا متابعة الأمور على الأرض". وتصدّت "القوات" للطرح القائل ان عدم تعيين سفير يفقد لبنان حقه في السيادة والتبادل الديبلوماسي، وقالت إن الأمثلة على عدم تعيين سفراء أكثر من أن تعد وتحصى في هذا المجال، خصوصاً ان لا شيء يستدعي العجلة والاضطرار، وأسفت للتراخي القائم، واعتبرت ان خطوة كهذه تجعل لبنان الرسمي في تماهٍ مع نظام قتل وهجر شعبه وفقد مقعده في جامعة الدول العربية وصدرت بحقه أحكام قضائية لبنانية، فضلا عن انه لا يمثل سوريا في ظل وجود مناطق نفوذ تخضع لقوى مختلفة ومتعددة لكن مصادر وزارية أخرى أفادت ان وزير التربية مروان حمادة أكد بدوره تحفظه عن تقديم السفير زخيا اوراق اعتماده في الظروف الحالية، داعياً الى "توفير هذا المشهد علينا ". وكان الرئيس الحريري استهل الجلسة باطلاع المجلس سريعاً على اجواء زيارته الاخيرة للمملكة العربية السعودية وبادر الى القول إن "المملكة مصرة وحريصة على الاستقرار في لبنان وإن كل ما يشاع في الاعلام عكس ذلك مجاف للحقيقة". وتناول مجلس الوزراء موضوع بعض التعيينات الديبلوماسية التي أثارت اشكالات مع عدد من الدول فتقرر حل الاشكال المتعلق بتعيين سفير لبنان في الفاتيكان وذلك بابدال السفير المعين جوني ابرهيم الذي تحفظ عنه الفاتيكان بالسفير في الارجنتين انطونيو عنداري وتعيين ابرهيم مكانه في المقابل. كما علم ان الحريري أكد ان المملكة العربية السعودية قررت تعيين سفير جديد لها في بيروت وقبول تعيين سفير جديد للبنان في الرياض.


باسيل والمشنوق
كذلك قالت مصادر في "تكتل التغيير والاصلاح" لـ"النهار" ان نقاشاً حصل في موضوع المذكرة التي أصدرها وزير الداخلية نهاد المشنوق، فتولى الوزير جبران باسيل الكلام في الموضوع قائلاً ان هذه المذكرة مخالفة للقانون وتمحو جمالية قرانا وبلداتنا وتهدد السلامة العامة، خصوصاً انها لا تمرّ على التنظيم المدني. فأقر المشنوق في الجلسة ان جميع القوى السياسية طلبت منه العمل بمذكرة الـ 150 متراً ما عدا "التيار الوطني الحر"، اذ اعترض وزراؤه على الموضوع. فقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية كي تضع مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب من اجل معالجة هذا الامر وخصوصاً في البلدات والقرى التي فيها شيوع، وكي لا تصدر تعاميم ومذكرات تؤدي الى مشاكل في البلدات التي لا شيوع فيها. وفي بندي وزارة الطاقة أقرّ مجلس الوزراء، للمرة الاولى، الترخيص لثلاث شركات بانتاج الكهرباء من طاقة الرياح وتوزيعها من دون اعتراض أي من الوزراء. كما أقر بند استيراد المحروقات لزوم كهرباء لبنان ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطاقة استدراج عروض لاستيراد النفط. وطالب الوزير سيزار ابي خليل باستدراج عروض، فتدخل الوزير حمادة ملاحظاً ان الامر يتم في ادارة المناقصات فسانده الوزير يوسف فنيانوس، فما كان من الوزير ابي خليل الا ان شرح ان ثمة قانوناً يقول إن أي مناقصة تجريها المؤسسات العامة وأي مناقصة تحوّل الى إدارة المناقصات، كما ان هيئة التشريع والاستشارات أعطت رأيها القانوني في الموضوع. وأضاف: "كفى ترداد ببغائيا لأسطوانة قانون المحاسبة العمومية وقانون إدارة المناقصات، وكفى تضليلاً للرأي العام ولا يزايدن احد على وزارة الطاقة في موضوع إدارة المناقصات والعمل وفق القانون". وفي نهاية النقاش طلب وزراء "القوات" الاطلاع على رأي هيئة التشريع والاستشارات فكان ردّ من الرئيس الحريري ان الرأي موجود لدى رئاسة الوزراء. وانتهى الموضوع بإقرار البند.
وتساءلت مصادر "التيار" لماذا لم يفتعلوا قضية من الموضوع، هل لأنه "ما بيجيب كهربا" قبل الانتخابات النيابية وبالتالي لا يمكن استثماره انتخابياً؟ أما الغداء الموسع الذي اقامه الرئيس الحريري عقب الجلسة وشارك فيه المشنوق وباسيل وعدد من الوزراء فأفادت مصادر وزارية ان طابعا اجتماعيا طغى عليه وكان كلام عام وجو عادي. الراعي الى ذلك، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي غداة تلقيه الدعوة السعودية لزيارة الرياض انه سيلبي الدعوة بعد اسبوعين. وكشف في حديث الى برنامج "كلام الناس" أجراه معه الزميل مرسيل غانم مساء أمس في بكركي ان الدعوة وجهها اليه أصلاً العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله منذ عام 2013 واعتبر ان وقت تلبيتها الان سيكون ضمن ابعاد ومفاهيم عادية. وأوضح انه حين يزور السعودية أو سواها فان خطابه يكون خطاب سلام وتوافق وتلاقي ولا يخشى ان يصنفه أحد كخطاب فئوي. وعن التوتر بين السعودية و"حزب الله" وايران رأى الراعي انه لا يمكن تجاهل التأثير الكبير للحزب وايران في لبنان، لكن موضوع الحزب مرتبط باطار دولي واقليمي أبعد من لبنان ولا يؤخذ وحده كموضوع لبناني صرف. ورداً على ربط الرئيس ميشال عون سلاح الحزب بقضية حل أزمة الشرق الاوسط قال البطريرك: "حل أزمة الشرق الاوسط قد يدوم مئات السنين ونحن لا يمكننا الانتظار".
المصدر : النهار
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر