الاربعاء في ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 01:14 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
فضل الله بعد اجتماع لجنة الاعلام: متمسكون بدور اوجيرو والتلزيمات يجب ان تذهب الى دائرة المناقصات لتكون هناك شفافية
 
 
 
 
 
 
٣١ تشرين الاول ٢٠١٧
 
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات اليوم، جلسة برئاسة رئيس اللجنة السيد حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة الدكتور عمار حوري والنواب: كامل الرفاعي، علي بزي، عباس هاشم، نبيل نقولا، زياد القادري، اسطفان الدويهي، اميل رحمة، سامر سعادة وهاني قبيسي.
كما حضر الجلسة وزير الاتصالات جمال الجراح ومستشاره نبيل يموت.

فضل الله
اثر الجلسة قال فضل الله: "جلسة اليوم ناقشت كل الموضوعات المتعلقة بملف الاتصالات في لبنان وهذا الموضوع مطروح على المستوى الاداري والاعلامي والقضائي من جوانب متعددة، صحيح حين وجهنا الدعوة لعقد هذه الجلسة كان العنوان مناقشة قانون البرنامج الذي اقر في الموازنة العامة لوزارة الاتصالات وتوسعة شبكة "فايبر" في لبنان وما يتعلق بملف الانترنت بشكل عام، ولكن هناك مجموعة من القضايا التي نوقشت منها موضوع الساعة اي الخلاف بين الوزير ومدير عام هيئة "اوجيرو" وما حصل خلال الايام القليلة الماضية، التلزيمات المرتبطة بقانون البرنامج لها علاقة بمد شركة "فايبر"، والشركات الخاصة والانترنت غير الشرعي اين اصبح وهل ما زال يوجد في لبنان انترنت غير شرعي، هل هناك شركات موجودة امام القضاء اليوم ومع ذلك حصلت على خدمة من الدولة من دون اتصالات، كل ما يتعلق بقانون البرنامج الذي اقر في الموازنة العامة".

اضاف: "هذه النقاط التي ناقشناها، ومن الامور ايضا التفاوت بين ارباح الشركات ومنها ما يربح 60 بالمئة ومنها 80 بالمئة، وهذا الامر كيف يحصل ومن المسؤول وكيف اجريت العقود؟، فضلا عن النقاش الاساسي المبدئي الذي له علاقة هل نعطي شركة خاصة هذه الامتيازات، المصطلح من عندي، كل هذه النقاط نوقشت واستطيع القول ان النقاش كان هادئا وقيلت كل الامور على الطاولة، وحتى ما يطرح في الاعلام طرح على طاولة اللجنة، لا محرمات في النقاش هذه حقوق اللجنة، ومن حق الوزارة ان تقدم الايضاحات حول كل الامور التي عرضت".

وتابع: "هناك نقاط لم تتم الاجابة عليها لانه انتهى الوقت، منها التلزيمات ومنها الانترنت غير الشرعي والتوظيف الذي يحصل وفق اي اسس ومعايير، النقاش الاساسي هو الGDS و"الويفس" والخلاف الذي حصل في اوجيرو ويحتاج الى استكمال الاسبوع المقبل، واتفقنا على الاجتماع وسنستكمل هذه الملفات في الاسبوع المقبل، وهناك وجهة نظر غالبة داخل اللجنة تقول ان ال GDS والويفس تقول انهم اخذوا امتيازات كبيرة بحاجة الى اعادة نظر، وسبق ووعدت من دولة رئيس الحكومة انه سيرى كيف سيعالج هذا الموضوع، وهذا ملف اشكالي كبير، هناك شركتان وهناك انطباع انهما تحلان محل اوجيرو وهذا موجود لدى بعض موظفي هيئة اوجيرو ولدى اغلب اعضاء اللجنة وفي الاعلام، هذا يحتاج الى حل".

واردف" "اما بملف التلزيمات وهذا ليس موقفنا بل موقف عدد من النواب الذين يمثلون كتلهم، نحن من اصحاب وجهة النظر التي تقول كل تلزيم في الدولة اللبنانية يعني بحدود 100 مليون ليرة يجب ان يمر عبر دائرة المناقصات العمومية حتى يكون هناك شفافية ولا يكون هناك اي التباسات او شبهات سواء اكان القانون يلزم الادارة بهذه العملية او لا يلزمها، لذلك نحن طالبنا ان التلزيمات التي ستتم عبر وزارة الاتصالات ان تذهب الى دائرة المناقصات العمومية ليكون هناك شفافية كبيرة لان اي مناقصة او اي تلزيم يتم في الدولة اللبنانية دائما يوجد اتهام بهدر او فساد او ما شابه لنقطع دابر هذا الكلام ونذهب الى دائرة المناقصات العمومية خصوصا ان لا شيء يستدعي العجلة، فالبلد لم يعد يحتمل".

وقال: "استطيع القول ان لجنة الاعلام والاتصالات متمسكة بدور هيئة اوجيرو بالكامل وحقيقة لم يكن الوزير بعيدا عن هذا الرأي، لأكون واضحا بأنه يجب ان نعطيها دورها الكامل ولديها كفاءات تستطيع من خلالها ان تقوم باعمال تمديد "الفايبر" والصيانة وتطوير شبكة الاتصالات، تستطيع ان تقوم بها بشكل ناجح لديها تجارب سابقة بمعزل عن المرحلة الماضية. نحن متسمسكون بالقطاع العام بدور هيئة اوجيرو ولا نقبل المس بهذا الموضوع بأي شكل من الاشكال هذه مؤسسة عامة علينا ان نحافظ عليها، هذه واحدة من المؤسسات التي تدر ارباحا على الدولة وهذا الامر لا علاقة بالشراكة بين القطاع العام والخاص الذي اصبح قانونا هذا امر مختلف نحن نتحدث اذا كان لدينا مردود مالي كبير وقادرون من خلال مؤسسات الدولة ان تجلب هكذا مردود لماذا نذهب الى القطاع الخاص، نحن نذهب الى القطاع الخاص بالمجالات الاستثمارية التي لا يستطيع فيها قطاع الدولة ان يحقق ارباحا".

وقال:" اشير الى موضوع الانترنت غير الشرعي وحجم المشتركين، الرقم الذي قيل ان 65 بالمئة من المشتركين في الانترنت في لبنان هم في اوجيرو فاذا هو القطاع الاكثر اتساعا، 35 بالمئة هناك شيء غير شرعي وشيء شرعي عبر الشركات الخاصة، عندما نطرح ملفات لها علاقة بالهدر والفساد يطرح سؤال اذا لديكم ملفات دون الحديث فيها بالاعلام او في الهيئة العامة حولوها الى القضاء هل هناك اوضح من قضية اجماعية هي الانترنت غير الشرعي التي كشفناها في لجنة الاتصالات النيابية وبقينا نناقشها اكثر من سنة، والملف قدمناه بأكمله الى القضاء المختص. اليوم يطرح سؤال وطرح داخل اللجنة يقول هل صحيح ان احدى الشركات المترافع عليها امام القضاء تحصل من الدولة اللبنانية على سعة معينة ومن دون كفالة قبل ان يبت القضاء بأمرها. هذه الشركة موجودة وعليها دعوى وما تزال تأخذ بعدها انترنت، الجواب اجل الى الاسبوع المقبل، لان الوقت انتهى ولكن هذا سؤال يتعلق ايضا بكل ملف الانترنت غير الشرعي في لبنان لذلك نحن رفعنا القضية الى القضاء حتى الان لم نر موقوفا اساسيا في هذه القضية هذا سؤال يوجه الى الجميع قضاء حكومة مسؤولين معنيين، ولا احد يقول لنا انتم كمجلس نيابي تحكوا هذا الامر امام الرأي العام، نحن كنواب نحاسب الحكومة اذا لدينا ملف حولناه الى القضاء، القضاء المختص هو الذي يقوم بالدور الذي يجب ان يقوم به".

وختم: "ملف ال GDS موجود امام مجلس شورى الدولة وهو الجهة المعنية وعليه ان يتحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الملف ونرفض اي ضغط او اي تدخل او اي محاولة لمنعه من القيام بواجبه من اجل الحفاظ على المال العام نحن لدينا رأينا القانوني، لم نأخذ موقفا نهائيا لانه امام القضاء، فهناك ملفان امام القضاء: الانترنت غير الشرعي وملف ال GDS ليتحمل القضاء المسؤوليات ويقوم بدوره ونعالج هذا الملف وفق الاطر القانونية والاليات التي نعتمدها في مؤسساتنا".
المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر