الخميس في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 02:45 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
النهار : العهد يُقدِّم اليوم قطع حساب … سياسيّاً
 
 
 
 
 
 
٣٠ تشرين الاول ٢٠١٧
 
كتبت صحيفة "النهار " تقول : لن يكون قطع الحساب السياسي الذي يقدمه الرئيس ميشال عون مساء اليوم الى اللبنانيين أفضل حالاً من قطع الحساب المالي الذي يتعثر منذ سنوات، فالرئيس لن يعود بالذاكرة الى الوراء، أي الى ما قبل سنة، ولن يدعو الى محاكمة من تسبب بالفراغ الرئاسي، أو الى دفع مؤسسات الى التعثر، ولن يأتي بالطبع على ذكر وجود "حزب الله" في سوريا، اضافة الى مواضيع أخرى شائكة قد لا تجد لها مكانا في حوار محضر سلفاً بمحاوره وتسلسل أفكاره والموضوعات، يطل فيه عون ليقدم جردة حساب ايجابية، يعدد فيها منجزات سنة من العهد.


واذا كان من الصعب الحكم على العهد في سنة واحدة، في بلد معقد مثل لبنان، فان جردة بالاعمال المحققة تبقى ضرورية للرئيس وفريق عمله، وللمعارضة في آن واحد، اذ لا يجوز ان يسمع الرئيس صدى المحيطين به وجودهم، ولا يجوز في المقابل وجود معارضة لا ترى أي ايجابيات.


ربما يتجاوز اللقاء الذي يستمر من الثامنة والنصف مساء الى العاشرة تعداد الاعمال المحققة والصعوبات والعثرات، الى عرض خطة عمل للسنوات المقبلة في محاور عدة أبرزها: قانون الانتخاب والمراحل التي قطعتها المحادثات الشاقة وافضت الى الاتفاق على الصيغة التي أقرت. الاوضاع الامنية في لبنان والارهاب ووضع المؤسسات الامنية والعسكرية والتعيينات التي شملت بعض مواقعها والمؤتمرات الدولية المتوقع عقدها لتوفير الدعم للاجهزة. الوضع الاقتصادي والخطة التي تعتزم الحكومة اقرارها لتحسينه. ملف النزوح السوري وتداعياته على لبنان والاعباء التي يتكبدها والتصور الرئاسي للحل، على ان يتطرق النقاش في هذا المحور أيضاً الى ملف اللاجئين الفلسطينيين. الاوضاع الاقليمية من سوريا الى العراق واليمن وضرورة توحيد موقف لبنان ومقاربته لهذه الملفات.وضع المغتربين والانتشار اللبناني في العالم والدور المهم الممكن ان يقوم به هؤلاء على صعيد نهضة الوطن.
ويتناول الرئيس عون في آخر المحاور خريطة طريق المرحلة المتضمنة طموحاته ومشاريعه للفترة المتبقية من ولايته.


الانتخابات
على صعيد آخر، تعاود اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب اجتماعاتها اليوم وسط تباعد وخلاف مستمرين على نقاط عدة فيه. وتكمن المشكلة في بت مصير البطاقة البيومترية، وفي تسجيل الناخبين الذين يريدون الاقتراع، في حال توافر البطاقة، في أماكن سكنهم بدل الانتقال الى بلداتهم، مع الاشارة الى ان الجميع يعترفون، بمن فيهم وزير الداخلية نهاد المشنوق، بأن لا قدرة على تأمين البطاقات لمجموع الناخبين في الداخل والخارج، وعددهم يزيد على 3 ملايين و800 األف، قبل موعد الانتخابات في أيار 2018.


واذا كان النائب وليد جنبلاط اعتبر ان البطاقة البيومترية هدر اضافي للمال، فان الرئيس نبيه بري وجه رسالة الى من يعنيهم الامر بأنه لن يقبل بتلزيم البيومترية بالتراضي "والمضي بها عكس السير، وثمة آلية يجب أن تعتمد لإنهاء هذا الملف، هي التوجه الى إدارة المناقصات للإشراف على عملية التلزيم". وقال لأعضاء اللجنة المعنية: "لا تتعبوا أنفسكم من دون سلوك طريق المناقصات"
المصدر : النهار
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر