الاثنين في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 05:15 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
اللواء : إتصالات "لفك إشتباك" القوات التيار.. والموجات المطلبية تتصاعد في الشارع وفد عوني في كليمنصو.. وكتلة المستقبل تستنكر تصريحات روحاني
 
 
 
 
 
 
٢٥ تشرين الاول ٢٠١٧
 
كتبت صحيفة "اللواء " تقول : ينقضي الأسبوع الأخير من تشرين الأوّل في الثلاثاء المقبل، من دون ان يوجه الرئيس ميشال عون كلمة إلى اللبنانيين لمناسبة مرور سنة على تسلّمه مهامه كرئيس للجمهورية، في وقت تنشط فيه الإتصالات لرأب الصدع، واحتواء التوتر بين التيار الوطني الحر و"القوات اللبنانية" التي لوحت بالاستقالة من الحكومة، التي تستعد لعقد جلسات الأسبوع المقبل لوضع موازنة العام 2018 على طاولة مجلس الوزراء، في ظل تصاعد الموجات المطالبة بتصحيح الأجور في القطاع الخاص، ورفع الحد الادني إلى 1.200.000 ل.ل. وحماية المستأجرين والالتفاف إلى مطالب الأساتذة المتقاعدين مع الثانويات الرسمية والهيئات.


وعلمت "اللواء" ان الرئيس ميشال عون عدل عن توجيه كلمة أو رسالة إلى اللبنانيين، في ذكرى مرور عام على تسلمه مهام رئاسة الجمهورية في 31 تشرين الأوّل الحالي، والذي يصادف الثلاثاء المقبل، على ان تكون اطلالته الإعلامية، عبر حوار تلفزيوني مفتوح مع رؤساء تحرير النشرات الإخبارية في 8 محطات تلفزيونية، وعبر بث تلفزيوني واحد.


وفي سياق محلي متصل، وبعد البلبلة التي أثارها موقف رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل من المصالحة في الجبل، وما أثاره من ردود فعل سياسية طاولت نبش قبور احداث حرب الجبل، زار وفد من التيار في الجبل دارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، حيث التقاه عضو اللقاء النائب وائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ناقلاً دعوة للنائب جنبلاط واللقاء الديمقراطي للمشاركة في زيارة باسيل إلى الشوف، مبدياً الحرص على ان تكون هذه الزيارة جامعة لكل أطياف الجبل.


وعلمت "اللواء" ان زيارة وفد "التيار العوني" إلى كليمنصو تمت أمس الأوّل، وأن الوفد حرص على توضيح ان ما قيل خلال زيارة باسيل إلى عاليه وسوق الغرب ليس للتحدي، وأن التيار ما زال متمسكاً بمصالحة الجبل.


اما الوفد الاشتراكي فأكد من جهته ترحيب جنبلاط بهذه الزيارة والمشاركة فيها من قبل أبناء المنطقة بما يُعزّز ويكرس المصالحة.


وعند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، يترأس الرئيس سعد الحريري اجتماعاً للجنة تطبيق قانون الانتخابات على ان تعقد اللجنة الوزارية للنازحين، اجتماعاً غداً برئاسته لمناقشة ورقة عمل تتعلق بكيفية مقاربة لبنان لملف النازحين في ضوء المعلومات التي كشفها وزير الاقتصاد رائد خوري عن الأعباء الكبيرة التي يتحملها لبنان.


موازنة 2018
وبحسب معلومات "اللواء" فإن الرئيس الحريري يستعد لدعوة مجلس الوزراء إلى جلسات متتالية خلال الأيام المقبلة وقبل منتصف الشهر المقبل، لدرس مشروع موازنة العام 2018 التي سبق لوزير المال علي حسن خليل ان احاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر شباط الماضي.


وكشف مرجع حكومي كبير ان وزير المال لم يسحب مشروع الموازنة من الأمانة العامة، كما اشيع، لإعادة درسه بالكامل، بل من أجل إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، وهو لن يحتاج إلى كثير من الوقت لهذا الغرض، موضحاً ان الحكومة استفادت من النقاشات الأخيرة التي جرت في المجلس النيابي قبل إقرار موازنة العام 2017، لأخذ الملاحظات المفيدة لكي تتفادى الحكومة أي مأزق قد ينعكس سلباً على أي بند من بنود الموازنة.


وتوقع المرجع ان لا تحتاج دراسة الموازنة إلى أكثر من عشر جلسات حكومية، بعد ان استغرق درس موازنة 2017 قرابة 14 جلسة امتدت من الثاني من شباط إلى نهاية آذار، ولذلك يعتزم الرئيس الحريري ان تكون الجلسات متتالية، وقد تكون بحدود أربع جلسات في الأسبوع الواحد، كي لا يستغرق اقرارها الكثير من الوقت، خصوصاً وأنه أصبح لدى الوزراء رؤية وخبرة من خلال وضع موازنة الـ2017، ومعرفة بحاجات وزاراتهم بشكل مفصل ومدروس، بالإضافة إلى ان الوزراء باتوا على اطلاع مباشر بصعوبة الوضعين المالي والاقتصادي وكذلك العمل على كيفية توفير الأموال واتباع سياسة التقشف قدر المستطاع.


ورأى هذا المرجع ان الرئيس الحريري يعتبر ان إقرار الحكومة لموازنة العام 2018 إنجاز كبير لا يمكن الاستهانة به، بعد غياب الموازنات لسنوات طويلة، كان له انعكاسات سلبية على الوضع المالي برمته، وهو يعتقد أيضاً ان الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، فالعمل الحكومي سيستمر بفاعلية وجدية، وسيتم تسجيل المزيد من الإنجازات يوماً بعد يوم.


ومن جهتها، رأت كتلة "المستقبل" النيابية التي اجتمعت أمس في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ان من شأن خطوة إنجاز موازنة العام 2018 ان تسهم في التأكيد على الانتظام في المالية العامة، بما يسهم في ضبط الانفاق وتعزيز جباية الواردات المرتقبة للخزينة.


مجلس الوزراء
وفي هذا السياق، كان لافتا للانتباه، خلو جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي تقرر ان تعقد غدا الخميس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري، للمرة الأولى من بنود نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة على أساس القاعدة الاثني عشرية، باستثناء بندين فقط، مما اعتبر إشارة إلى انتظام المالية العامة للدولة بعد إقرار موازنة الـ2017.


والبندان هما: البند رقم 17، ويتعلق بتعديل المرسوم رقم 1359 تاريخ 14/9/2017 لجهة نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع لعام 2017 على أساس القاعدة الاثني عشرية.
والبند رقم 18، ويتعلق بنقل اعتماد بقيمة 68.960،000 ل.ل. من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2017 (موازنة ملحقة) على أساس القاعدة الاثني عشرية.


وخلا الجدول ايضا، والذي وزّع أمس على الوزراء ويتضمن 45 بندا، من أي إشارة إلى موضوع تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان، مع ان الجدول يلحظ اجراء تعيين عضوي الهيئة العليا التأديب (البند رقم 20) وتعيين رئيس ومجلس إدارة ومدير ومفوض الحكومة لمستشفى بيروت الحكومي ولمستشفى طرابلس الحكومي، (البند رقم 21 و22 المؤجلان من جلسة 20/10/2017).


وعما إذا كان ملف تلفزيون لبنان يمكن ان يطرح من خارج جدول الأعمال، اكتفى مرجع حكومي بالقول لـ "اللواء": كل الأمور ستكون في وقتها، مؤكدا انه لن يتم ترك أي ملف الا وسيتم التطرق إليه وبحثه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
وعلمت "اللواء" ان الاتصالات جارية لإنهاء التباين بين التيار الوطني الحر و"القوات" حول تعيين أعضاء مجلس تلفزيون لبنان. وعقد اجتماعان لهذه الغاية لإزالة نقاط تباعد.


وسيعود مجلس الوزراء، بحسب الجدول، إلى إعادة درس مجموعة ملفات مؤجلة من الجلسة ا لماضية، واهمها:


- مقررات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مسودة ملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات إلى طاقة الذي اعده الاستشاري Ramboll.


- عرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة وإجراءات انفاذ السياسة المقترحة.


- طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع لحماية قمم الجبال واستثمار الشواطئ والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية في لبنان.


- طلب وزارة البيئة تحديد فترة المرحلة الثانية لمشروع الدعم المؤسسي بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخمس سنوات.


- طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية.


- عرض وزيري الطاقة والمياه موضوع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.


- عرض وزارة العدل طلب أي دولة اجنبية المساعدة القضائية في اجراء تحقيق عن عمليات مصرفية والاستماع الطوعي على أراضيها لمسؤولين مصرفيين لبنانيين.


- عرض وزارة العدل موضوع عدم انفاذ الاحكام القضائية العدلية والإدارية المبرمة الصادرة بحق الدولة اللبنانية وسواها والقرارات الإدارية النافذة.


- عرض وزارة الصناعة موضوع تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لجهة التبادل التجاري للمنتجات الصناعية.


تصريحات روحاني
في هذا الوقت، تفاعلت تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن لا قرار حاسما في لبنان من دون اعتبار موقف إيران، فأدانت كتلة "المستقبل" النيابية هذه التصريحات، ونوهت بالموقف الوطني الشجاع للرئيس الحريري الذي ادان هذا التصريح، معتبرا ان هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا وأن لبنان دولة مستقلة ترفض أي وصاية.
وقال بيان الكتلة: لقد أصبح واضحا ان إيران تطمح للسيطرة والوصاية على لبنان وعلى المنطقة، وهو الأمر الذي ظهر على لسان أكثر من مسؤول إيراني، على مدى السنوات القليلة الماضية".


وصدرت مواقف في الاتجاه نفسه من النائب نديم الجميل ومن اللواء اشرف ريفي.
وفي سياق متصل، رفض الوزير باسيل، في كلمة له امام طلاب "حزب الله" في الجامعة اليسوعية اعتبار وجود الحزب بأنه غريب، ورأى ان شيطنة الحزب هو وصفة مضادة للوحدة الوطنية، وهذا أمر مصطنع وغير حقيقي، وقال ان وجود الحزب في أي جامعة هو أمر طبيعي من دون تغيير هوية الجامعة، واعتبر ان الحزب انتقل من الوثيقة الأولى إلى اللبنانية، وأن التيار انتقل إلى تجسيد الاتجاه المشرقي.


التحركات المطلبية
نقابيا، نفّذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللقاء التشاوري اعتصاما امس، في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بـ"تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مليون و200 ألف ليرة، وحماية التقديمات الاجتماعية ومواجهة السياسة الضريبية، وحماية حق السكن وإلغاء القانون التهجيري الأسود"، بمشاركة قيادات حزبية ونقابية وهيئات شبابية ونسائية وعمالية.


طالب رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله بـ"حد أدنى للعيش بكرامة، وتقديمات اجتماعية من عمل وسكن وتعليم وصحة ونقل واتصالات، وبنى تحتية".
وقال: "نحن نطالب بتصحيح الأجور، وإقرار السلم المتحرك، ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل بمفعول رجعي من أول عام 2017، ونرفض كافة الضرائب غير المباشرة وخاصة الـ TVA التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود والمزارعين والمعطلين عن العمل والمتقاعدين والمياومين والصيادين والبائعين المتجولين وكل الفقراء".


وألقى رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي حمزة منصور كلمة قال فيها: "هنا، على مرمى يمكث اقتراح قانون المتعاقدين الثانويين وغيرهم في لجنة التربية، وحتى الآن لم يوضع على جدول أعمال لجنة التربية بفضل مزاجية هذه السلطة وعدم قدرة المحاسبة. ونتوجه اليوم الى دولة الرئيس نبيه بري بصفته المسؤول عن هذا الملف من أجل أن يحاسب كل مقصر".


من جهتها، ناشدت داليا الحوري بإسم موظفي شركة السلطان TSC المعنيين، لا سيما وزير العمل محمد كبارة "مساعدتهم لتحصيل رواتبهم وكل مستحقاتهم".
المصدر : اللواء"
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر