الاربعاء في ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 10:06 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
شكوى للمجلس الوطني لثورة الأرز ضد التدخل الإيراني في لبنان
 
 
 
 
 
 
٧ تشرين الثاني ٢٠١٧
 
وجه 'المجلس الوطني لثورة الأرز”، شكوى 'ضد التدخل الإيراني في الجمهورية اللبنانية”، الى كل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأمين العام للأمم المتحدة، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، السفير السعودي في لبنان، والسفير المصري في لبنان، جاء فيها:

'إن الأمين العام للمجلس الوطني لثورة الأرز وأعضاء المكتب السياسي، الممثلين لأحزاب سياسية وشخصيات ومرجعيات سياسية لبنانية عاملة في الشأن السياسي عبر الأحزاب المنضوية في عضوية المجلس الوطني لثورة الأرز ضمن القوانين اللبنانية والقوانين الدولية المرعية الإجراء، يرفعون هذه الشكوى طالبين منكم العمل على إيقاف تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، المخالف للقانون الدولي ولقانون الأحزاب والجمعيات المعمول به في لبنان.

لتلك الأسباب:

– عملا بنص ميثاق جامعة الدول العربية، عملا بنص ميثاق الأمم المتحدة، عملا بنصوص قانوني تنظيم الأحزاب والجمعيات اللبناني وملحقاته، عملا بالنصوص الدولية التي ترعى تنظيم العلاقات بين الدول،

في مخالفة الجمهورية الإسلامية في تدخلها في الشؤون اللبنانية:

1- مخالفة مبدأ السيادة: وفق علم القانون السياسي يعتبر مبدأ السيادة Sauveraignty من المباىء الأساسية في النظم السياسية والقانونية ودون متفرقة بين النظم الداخلية وبين التنظيمات الدولية. ومقتضى هذا المبدأ أن كل دولة تتمتع بسيادة تامة على إقليمها، كما أنها تمتلك حرية كاملة بالنسبة لشعبها، وحرية كاملة بالنسبة لسياستها الخارجية دون قيد بحد حريتها هذه إلا ما ترتضيه صراحة أو ضمنا. (المثل على ذلك: مخالفة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية – حسن روحاني في خطابه الأخير هذا المبدأ).

2- مبدأ الاستقلال: بمقتضى مبدأ الإستقلال ان الدول مستقلة في سياستها الداخلية وفيما يتعلق بشكل ونظام حكومتها ولا يجوز أي جهة أخرى ولو كانت هذه الجهة منظمة دولية أو حتى دولة مستقلة التدخل في هذه الأمور التي تعتبر من صميم إختصاصها. علما أن ميثاق الأمم المتحدة اعترف بهذا الإستقلال. (تعزز الجمهورية الإسلامية الإيرانية حزب الله بكل الوسائل).

3- عدم وجود معاهدات وعرف: إضافة إلى ذلك لا معاهدة رسمية موقعة بين النظام اللبناني وحتى أي عرف موقعا بين الدولة اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لذلك، قانونا، هناك الكثير من الجزاءات التي تقررها مواثيق المنظات الدولية ضد الدولة أو الدول التي تخالف أحكام القانون الدولي. – مخالفة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمبدأ السيادة الذي هو ضابط التمييز بين الدول بالمعنى المحدود للدول في القانون الدولي حيث تختص الدولة وحدها في نطاق إقليمها بسلطة الأمر دون الإمتثال لسلطة أعلى من الخارج.

– مخالفة الجمهورية الإسلامية لمبدأ السيادة القانونية: حيث يحددها القانون الدولي بما يلي: 'تقوم فكرة السيادة القانونية على أساس تمتع جميع الدول دون تمييز بمبدأ السيادة والمساواة بينهم في هذا المبدأ. والسيادة القانونية تعني الحق في إصدار الأمور دون الخضوع لسلطة عليا في الداخل أو الخارج. وهكذا لا تكون سيادة الدولة قاصرة على الشؤون الداخلية فقط بل تشمل كذلك مركزها من الجماعة الدولية.

– مخالفة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمبدأ السيادة السياسية: إن السيادة بالمعنى السابق ليست إلا وصفا قانونيا للقدرة الفعلية للدولة على ممارسة سيادتها وبالتالي فهي وصف لقوة الدولة. وإنطلاقا من هذا كان الإرتباط بين مفهوم القوة ومفهوم السيادة. هذا الإرتباط هو الأساس في القول بوجود مفهوم سياسي أي عملي للسيادة.

تأسيسا على ما سبق:

يطالب أمين عام وأعضاء المكتب السياسي للمجلس الوطني لثورة الأرز من حضراتكم ما يلي:

– إن المفهوم القانوني للسيادة يعني القدرة الفعلية للدولة اللبنانية على رفض الإمتثال لسلطة خارجية أي القدرة الفعلية على تأكيد الذات في المجال الدولي بحرية كاملة. – إنطلاقا من القانون الدولي، المنطق القانوني يقول: 'هناك دولا تتمتع بالسيادة كصفة قانونية، ولكنها لا تتمتع بالسيادة السياسية إذ لا تملك القدرة الفعلية على تحقيق ذاتها بصورة كاملة. – بما أن هذين الشرطين غير متوفران حاليا يطالب الشاكون بما يلي :

عقد إجتماع لكل من جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة والدول المعنية الموجهة إليهم هذه الشكوى لدرس تلك المخالفات التي تتقصدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتدخلها في شؤون لبنان الداخلية من خلال مد حزب الله بالمال والعتاد وذلك خلافا لما أسلفناه في الشكوى ليبنى على الشيء مقتضاه”.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر