الاثنين في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 01:03 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
"الندوة الإقتصادية" دعت لإبعاد مصرف لبنان عن التجاذبات السياسية: يقدم قطع الحساب سنويا إلى وزارة المالية وحساباته خاضعة للتدقيق
 
 
 
 
 
 
١٩ تشرين الاول ٢٠١٧
 
استغربت "الندوة الإقتصادية" في بيان، "الأساليب التي يعتمدها بعض النواب في خضم مناقشاتهم لمشروع قانون الموازنة في المجلس النيابي، من أجل استخدام المجلس كمنصة لإطلاق السهام المشككة بعمل مصرف لبنان، وزج الأخير بالتجاذبات السياسية"، داعية إلى "التعقل وعدم استهداف المصرف المركزي، الذي يمثل مدماك الإستقرار المالي والنقدي للبلد، ويؤمن الثقة الدولية لقطاعه المصرفي".



وإذ اعتبرت أن "المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية في موضوع عمل المصرف المركزي أمر طبيعي وقانوني، إلا انه من غير المقبول إطلاق النار سياسيا واعلاميا عليه، في وقت يتحرك فيه حاكمه رياض سلامه، في الداخل والخارج، لمعالجة الكثير من القضايا التي تعني لبنان"، أكدت أن "المركزي لا يحتاج لشهادة من أحد، فالنجاحات التي سطرها ويسطرها هي من تحكي عنه، وهو بطبيعة الحال يقدم قطع الحساب المتعلق بماليته سنويا إلى وزارة المالية، ويدفع ما يتوجب عليه وفق القانون، وحساباته خاضعة للتدقيق من قبل شركتين دوليتين خارجيتين ذات ثقة عالمية".


وسألت الندوة: "عن الهدف من وراء الإساءة لصورة المصرف المركزي وحاكمه في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اقتصاد لبنان، بالتزامن مع ارتفاع حدة العقوبات الأميركية، والتي يتابعها سلامه للحد من انعكاساتها على الإستقرار النقدي"، مبدية اسفها إلى "العمليات الهادفة إلى تضييق الخناق على مصرف لبنان محلياً، في حين يتم العمل لمحاصرته خارجياً"، ولافتةً إلى أن "تناول هذا الملف بهذا الشكل يسيء الى الدولة وأركانها".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر