الخميس في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 08:20 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
المؤتمر المصرفي العربي الاميركي في نيويورك ناقش موضوع العقوبات... خوري: نظامنا المالي أثبت مرونة أمام الصدامات
 
 
 
 
 
 
١٧ تشرين الاول ٢٠١٧
 
افتتح المؤتمر المصرفي العربي الاميركي الأكبر في نيويورك بعنوان "المصارف المراسلة والعقوبات"، الذي ينظمه البنك الفيدرالي الاميركي واتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي، في مقر البنك المركزي الفيدرالي، وتمت خلاله مناقشة مكافحة الارهاب والعلاقات مع المصارف المراسلة وتعزيز العلاقات. كما تم التطرق الى موضوع العقوبات والتحديات المقبلة.

حضر المؤتمر نائب وزير الخزانة الاميركي المسؤول عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مارشيل بينيغويل، رئيس هيئة التحقيق الخاصة في الولايات المتحدة رئيس وحدة الاخبار المالية جمال الهنيدي، وأكثر من 150 رئيس مصرف أميركي وعربي، ومشاركة أكبر المصارف العربية.

خوري
وألقى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري كلمة قال فيها: "ان الهدف من لقائنا اليوم هو للاضاءة على دور المصارف العربية التي تشكل جزءا أساسيا من النظام المالي العام، خصوصا أنها تطبق القوانين والاجراءات الحديثة لتمنع تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وبلدنا لبنان هو خير مثال على ذلك. فبالرغم من أن المصارف اللبنانية تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الاقليمية، الا أنها تلتزم معايير مشددة تحت اشراف مصرف لبنان وهيئات رقابية أخرى تماشيا مع أفضل الاجراءات التي تتبعها الأنظمة المالية العالمية من أجل محاربة الارهاب ومنع تبييض الأموال".

أضاف: "يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات كبيرة ناتجة عن الأزمة السورية وعن العدد الكبير للنازحين في لبنان والذي تقدره ال UNHCR ب 1,4 مليون نازح. وقد أثر هذا العدد وفقا للبنك الدولي على لبنان من ناحية التعليم، الصحة، البلديات، البنى التحتية وغيرها. وتنعكس هذه التحديات بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية الأساسية في لبنان، اذ بين العامين 2006 و2010 سجل النمو للناتج المحلي نسبة 9%، قبل أن تنخفض هذه النسبة الى 1,7% بدءا من العام 2011. لكن في المقابل، أقتبس الكلام التالي عن البنك الدولي: "ان انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية بعد نحو سنتين ونصف السنة من الفراغ، اضافة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري أعطيا الأمل بإعادة احياء النظام السياسي في لبنان وهذا يشكل نافذة فريدة للتخفيف من المخاطر الوشيكة ومعالجة تحديات التنمية الملحة".

وتابع: "هنا أشير الى أن اقتصادنا يتمتع ببعض نقاط القوة منها مثلا ان نظامنا المالي والمصرفي أثبت مرونة أمام الصدامات المحلية والاضطرابات الاقليمية، كما أن استخراج النفط والغاز من لبنان سيحقق نموا اقتصاديا ويخفف من الفقر. اضافة الى ذلك سيلعب لبنان دورا في اعادة اعمار سوريا خصوصا أنه منصة طبيعية لأي خطة لاعادة الاعمار ويعرف اللبنانيون ما هو مطلوب في هذا الخصوص. ومن أجل تحقيق النمو، تعمل الحكومة اللبنانية على: اقرار الموازنات وتحقيق الاصلاحات المالية، تطوير خطة اقتصادية صغيرة، متوسطة وطويلة الأمد، اطلاق الاستثمارات الضخمة لتطوير البنى التحتية في لبنان كله".

وختم: "قامت الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مصرف لبنان بوضع قوانين وأنظمة مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: في 2001، تم وضع قانون AML/CFT رقم 318 لإنشاء هيئة تحقيق خاصة. وأصدر مصرف لبنان مرسومين رقم 83 و126 لتمكين البنوك المحلية من تطبيق قانون AML/CFT رقم 318 مباشرة. في العام 2014، وقعت كل البنوك اللبنانية، بشكل منفرد، اتفاقات مع دائرة الايرادات الداخلية الأميركية للامتثال لمتطلبات FACTA. ومنذ العام 2015، أصدر البرلمان اللبناني قوانين إضافية لتعزيز مكافحة الجرائم المالية، مثل قوانين رقم 42، 44، 53 و55".

فتوح
وأكد الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن "هناك تحديات مقبلة أمام المصارف العربية"، مؤكدا "التزامها بالمتطلبات الدولية"، وقال: "لا خوف في هذا الأمر".
المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر