الاثنين في ١١ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 10:11 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
'التقدمي” متمسك بالسلسلة: دقت ساعة الحقيقة ولتتحمل الأطراف مسؤولياتها
 
 
 
 
 
 
٢٤ ايلول ٢٠١٧
 
صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
أما وقد أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب الصادر عن مجلس النواب، يتطلع الحزب التقدمي الإشتراكي لأن تكون هذه الخطوة محطة جديدة على طريق إعادة الإعتبار للمؤسسات الدستورية بحيث تمارس السلطات دورها بإستقلالية تأكيداً على تطبيق الدستور وإحترامه.
من الواضح أن لبنان يمر بمأزق حقيقي جراء السياسات المالية وتوالي الصفقات التي لطالما حذر منها الحزب ورئيسه وليد جنبلاط وهي حتماً تستولد هذه المآزق والأزمات التي من غير المنطقي والمقبول على الإطلاق تحميلها للمواطن اللبناني تحت أي ظرف من الظروف.
ومع كل ما سبق، إن الحزب يجدد تمسكه بالسلسلة كحق مكتسب للشرائح المستفيدة منها داعياً لعدم العودة إلى الوراء في هذه القضية الإجتماعية الحساسة والهامة. ويدعو في هذا الإطار مجلس النواب والحكومة إلى إيجاد الحل لهذا المأزق الحاصل من خلال إعادة تصويب قانون الضرائب أولا وإقرار الموازنة وقطع الحساب ثانياً.
ويجدد الحزب دعوته لكل القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها بفتح ملفات الهدر والفساد ورفع الغطاء عن كل المتورطين فيها مؤكداً أن معالجة مكامن الهدر من شأنه أن يساعد في تخفيف العجز المتفاقم في مالية الدولة.
كما يذّكر الحزب بالنقاط الإصلاحية الـ 15 التي سبق لرئيس الحزب النائب وليد جنبلاط أن طرحها مؤكداً أن المباشرة بتنفيذ بعضها كفيل بتحقيق تحول ملحوظ في واقع المالية العامة اللبنانية، ومن أبرزها: الأملاك العامة البحرية، ضبط الهدر في الجمارك وسائر إدارات الدولة، الإستفادة من المحفظة العقارية للدولة، معالجة جذرية في ملف الكهرباء بعيداً عن إستئجار البواخر المكلفة فضلا عن عدد من العناوين الأخرى.
إن التأخير المتمادي في فتح ملفات الهدر بات يشكل تهديداً هيكلياً جدياً للإقتصاد اللبناني الذي يعاني على كل المستويات، وأي تأخير إضافي في هذه المعالجات قد يؤدي إلى كارثة حقيقية.
لقد دقت ساعة الحقيقة وآن الأوان لتتحمل كل الأطراف السياسية مسؤولياتها.
المصدر : الانباء
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر