الثلثاء في ١٧ تشرين الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 10:15 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
المستقبل: جلسة استثنائية للحكومة اليوم وتعديلات ضريبية تحال إلى المجلس أسبوع الموازنة يفرج عـن السلسلة
 
 
 
 
 
 
٢٤ ايلول ٢٠١٧
 
كتبت صحيفةالمستقبل تقول: بمقتضى المصلحة العليا، وانسجاماً مع قرار المجلس الدستوري، ومن باب الحرص على تأمين "التوازن بين تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب والمالية العامة للدولة"، يتّجه مجلس الوزراء الذي ينعقد السادسة والنصف من مساء اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي، إلى تعليق السلسلة (تجميد اعتماداتها) إلى حين إقرار الموازنة العامة التي تفتح الطريق أمام تنفيذ السلسلة بعد تضمينها التعديلات الضريبية انسجاماً مع قرار المجلس الدستوري.


وكشفت مصادر وزارية متقاطعة شاركت في اجتماع وزارة المال التشاوري أمس لـ"المستقبل"، أن ممثّلي الكتل المُمثّلة في الحكومة توافقوا على الالتزام بسلسلة الرتب والرواتب من جهة، وبمقتضيات قرار المجلس الدستوري وبالمصلحة المالية العليا للدولة من جهة ثانية، أي توفير الواردات اللازمة لتأمين كلفة السلسلة من خلال إدخال التعديلات الضريبية اللازمة من ضمن الموازنة العامة.


وبناء على ذلك، أضافت المصادر تم التوافق على أمرين أساسيين:


الأول: عقد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم بدلاً من يوم غد، استباقاً للإضراب العام التحذيري الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة غداً الإثنين.


الثاني: اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة نيابية هذا الأسبوع لمناقشة الموازنة وإقرارها، والتي ستتضمّن التعديلات الضريبية بما يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري.


ويُفترض أن يرفع مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون معجّل بناء على اقتراح من وزير المال، إلى مجلس النواب يرمي إلى تعليق السلسلة، وبالتالي تأخير العمل بالرواتب الجديدة إلى الشهر المقبل بانتظار إقرار الموازنة العامة.


وكان عُقد بعد الظهر اجتماع تشاوري في وزارة المال حضره إلى الوزير علي حسن خليل ممثلون عن الكتل النيابية وهم الوزراء سليم جريصاتي وجمال الجراح وأيمن شقير ومحمد فنيش والنائب جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري.


وبعد اللقاء قال النائب عدوان إن الاجتماع ناقش "أفكاراً عدّة تدور حول محور واحد هو كيفية تأمين التوازن بين تنفيذ السلسلة والمالية العامة للدولة". أضاف أن الجميع "يأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي تمرّ به الدولة بماليتها العامة.. والجميع متمسّك باحترام قرار المجلس الدستوري في إطار الحفاظ على الدولة ومصلحتها المالية العامة".


وأوضح عدوان أن القرارات الأساسية "ستصدر عن مجلس الوزراء الذي سيُعقد في الساعات المقبلة.. وبعده يجب أن تكون هناك جلسة قريبة للمجلس النيابي للسير في هذا الاتجاه".

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر