الخميس في ١٤ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:49 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الأنوار: البرلمان والحكومة في مأزق بعد ابطال المجلس الدستوري قانون الضرائب
 
 
 
 
 
 
٢٣ ايلول ٢٠١٧
 
كتبت "الانوار" تقول: قرر المجلس الدستوري امس بالاجماع، ابطال قانون الضرائب بالكامل ورده الى مجلس النواب، مما يطرح تساؤلات حول قانون السلسلة ومصادر تمويلها. وقد علق الرئيس نبيه بري على القرار بقوله علينا الآن معالجة المشكو منه، في حين دعا وزير المال الى جلسة طارئة لمجلس الوزراء لتحمل المسؤولية في ما خص قانون السلسلة.
وقال المجلس الدستوري ان قرار الابطال استند الى الاسباب التالية:


1-لم يتبين من محضر جلسة مجلس النواب التي أقر فيها القانون، أن الأصول الدستورية، المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، قد روعيت في التصويت على القانون المطعون فيه.


2-القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها وخالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة 83 من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة السنوية وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور.


3-ما ورد في المادة 17 -الفقرة الأخيرة-يعتبر خرقا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب، ومتعارضا مع الفقرة ج من مقدمة الدستور، ومع المادة 7 من الدستور.


4-نص المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه يشوبه الغموض ما يؤدي الى تطبيقها بشكل إستنسابي وبطرق ملتوية تسيء الى العدالة والمساواة بين المواطنين.


وجاء في القرار: بعد المداولة، يؤكد المجلس الدستوري بالإجماع على المبادئ الواردة في الحيثيات وعلى إن عدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكلان انتهاكا فاضحا للدستور.
وإستنادا الى الأسباب الواردة في الحيثيات، يقرر المجلس الدستوري بالإجماع:
أولا- في الشكل: قبول المراجعة شكلاً لورودها ضمن المهلة مستوفية الشروط المطلوبة.
ثانيا- في الأساس: إبطال القانون رقم 45، المنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/2017 برمته.
ثالثا - نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وحمل القرار تواقيع رئيس المجلس عصام سليمان ونائبه طارق زيادة والاعضاء: محمد بسام مرتضى، صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبره، زغلول عطيه، انطوان خير، انطوان مسره واحمد تقي الدين.


مخيبر: لتصحيح الخلل
وقال القاضي صلاح مخيبر: بعد اتخاذ هذا القرار، يعود قانون الضرائب المتعلق بالسلسلة الى مجلس النواب والمجلس سيد نفسه ويصحح ما يجب تصحيحه او يقر قانونا جديدا. وقانون السلسلة نافذ ولم يمس أحد به. واتخذ القرار بالإجماع وإبطال برمته لأسباب وبعض المواد لأسباب. ليس هناك من مشكلة عند إبطال قانون يصاغ قانون آخر ولم ناخذ إلا بما هو يخالف نص القانون. ونحن لسنا مع أحد ضد آخر وسيقبض الموظفون في شهر تشرين على اساس السلسلة.
بدوره اعلن القاضي طارق زيادة أن لا علاقة لقانون السلسلة بما صدر عن المجلس اليوم امس وهناك وفر في الموازنة، يستطيعون إقرار قانون آخر كما بالإمكان تعديل قانون الضرائب.
وتعليقا على القرار، قال الرئيس نبيه بري: ما صدر عن قضاء يحترم، ولو انه اتى لمصلحة المصارف. وعلينا الان معالجة المشكو منه.
وقد استدعى صدور القرار حركة مشاورات متسارعة، وفرض تواصلاً طارئاً بين الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، للبناء على القرار ما يقتضي تأمينه من موارد لتغطية نفقات السلسلة. وفي حين اشارت المعلومات الى توجّه لوقف العمل بقانون السلسلة بعد اسقاط مصادر تمويله، علّق وزير المال بالقول ان قرار الدستوري يستحق عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة قرار الابطال وتداعياته، وتحمّل المسؤولية في ما خص قانون السلسلة وإيجاد البدائل اللازمة.
وقال الوزير جبران باسيل من الولايات المتحدة، نحترم قرار المجلس الدستوري خاصة لناحية وجوب اقرار الموازنة اولا وشمولها موارد السلسلة، كما اقرار قطع الحساب حسب الاصول وهو موقفنا الاساسي، لذا يتوجب قيام مجلس النواب بالتصحيح اللازم منعا لأي انهيار مالي.
وفيما اعتبر رئيس الكتائب الشيخ سامي الجميل ان ما حصل ثورة دستورية، قال النائب دوري شمعون ان القرار يثبت ان في لبنان مؤسسات تستطيع الوقوف بوجه المخالفات التي يرتكبها المسؤولون.
المصدر : الانوار
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر