الثلثاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 05:19 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
هل يسلك طرح بري طريقه إلى النور؟... علوش لموقعنا: زكزكة ليس إلا وهدفه حشر الرئاستين الأولى والثالثة
 
 
 
 
 
 
٢٢ ايلول ٢٠١٧
 
::خالد موسى::

لا يزال الطرح الذي أخرج رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسات التشريعية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، محور جدل واسع في الأساط السياسية والصالونات الداخلية. وكان بري ، فاجأ القيادات السياسية اللبنانية واللبنانيين جميعاً بطرحه الدعوة إلى تقديم موعد إجراء الانتخابات النيابية وإلغاء العمل بالبطاقة البيومترية، رغم إقرار تلزيم البطاقة في آخر جلسة لمجلس الوزراء بموافقة وزراء حركة "أمل". وجاء هذا القرار، بعد الإجتماع الأخير لكتلة "التنمية والتحرير" قبل أيام، حيث أوضح الرئيس بري بعد الإجتماع أنه "التزاماً بروح القانون الذي يفرض اجراء القانون بأقرب فرصة عند انتهاء الظروف الاستثنائية، تقدمنا بالقانون المعجل المكرر استناداً على الدستور ونتمنى ادراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، نود تعديل الفقرة الثانية من المادة 41 رقم 44 لتصبح على الشكل التالي: تنتهي ولاية جلسة مجلس النواب الحالي في نهاية العام الحلي على أن تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الأحكام المنصوص عنها في القانون بعد تعديل المهل في الاجراءات التنفيذية بما يتلاءم مع هذا التعديل".

غير أن هذا الطرح المستجد وسط الجدل الدائر حول البطاقة البيومترية الممغنطة، طرح عدة تساؤلات عن الأسباب المُضمرة التي دعت الرئيس بري إلى طرح تقديم موعد الانتخابات، غير الأسباب التي ذكرها في مشروع التعديل، فهل يمر هذا الإقتراح أم دونه عقبات كثيرة؟.

حشر الرئاستين الأولى والثالثة

في هذا السياق، اعتبر عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش في حديث لموقع "14 آذار" أن "الرئيس بري أراد حشر التفاهم بين الرئاستين الأولى والثالثة والمزايدة على الآخرين بأنه هو الأحرص على المسار الديموقراطي"، مشيراً إلى أنه "ربما قد يكون هناك أشياء أخرى يريد الرئيس بري الضغط لأجلها على الآخرين، خصوصاً هناك ملفات عديدة بينها العلاقة مع النظام السوري وملفات لها علاقة بالإنماء، وربما يكون الأمر زكزكة ليست إلا".

الإنتخابات في موعدها

ولفت علوش إلى أن "في حال سارت الحكومة في قضية البطاقة الممغنطة البيومترية، فلا يوجد مؤشر واضح بأنه يمكن الإنتهاء منها في الوقت اللازم اي قبل موعد الإنتخابات في أيار المقبل"، مشيراً إلى أن "بحسب ما تكون الحكومة ووزارة الداخلية قد قطعت أشواط بمسألة البطاقة البيومترية الجديدة، يتحدد على أساسها مصير الإنتخابات، لكن عملياً موعد الإنتخابات لا يزال في أيار المقبل إلا إذا خرج أحد من المسؤولين عن إدارة الإنتخابات وقال بأنه لا يمكن الإنتهاء من البطاقة البيومترية قبل سنة، فحينها من المنطق أن يجتمع مجلس النواب ويقرر وقتها تقصير الولاية".

الطرح لم يأخذ الأطر القانونية

وفي شأن مصير طرح الرئيس نبيه بري وإن كان سيمر أو لا، أوضح علوش أن "هذا الطرح لم يأخذ الإطر القانونية والتنظيمية الطبيعية بعد ولا يزال في إطار الكلام"، مشيراً غلى أن "الأطر القانونية الطبيعية تستوجب تقديم هذا اقتراح مشروع القانون المعجل إلى مجلس النواب ومن ثم مناقشته في مكتب المجلس ليصار إلى وضعه على جدول أعمال وضمن البنود التي سيناقشها المجلس في جلسته المقبلة".
المصدر : خاص
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر