الثلثاء في ١٧ تشرين الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 07:25 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
رائد خوري: السلسلة حق مكرّس في الدستور
 
 
 
 
 
 
١٩ تموز ٢٠١٧
 
أشار وزير الاقتصاد رائد خوري الى أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق للمواطنين مكرّس في الدستور، معتبراً ان التمويل سيتم من خلال الضرائب وبعض الإصلاحات.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال خوري: إذا كان الناتج القومي لا يزيد بما يؤدي الى مردود اكبر، فهذا يعني ان "الجميع يأكل من نفس الصحن"، وهذا ما سيدفع الى التضخم، لافتاً الى أن الموازنة رغم كل حسناتها وإصلاحاتها والتحفيزات، إلا أنها غير كافية، فالموازنة وضعت لضبط ميزانية الدولة من جهة، وتأمين مدخول يؤمّن مصاريف الدولة ومن ضمنها السلسلة من جهة أخرى.
وإذ أمل ان تكون موازنة الـ 2018 متجهة أكثر نحو النمو الاقتصادي وحوافزه، قال خوري: في الوقت الحالي، فإن زيادة الرواتب تعني زيادة الأموال بين أيدي الناس، وبالتالي سيحصل طلب على بعض السلع التي سترتفع أسعارها.
وهنا، سئل خوري: ما هو دور وزارة الاقتصاد؟ أجاب: الإقتصاد اللبناني حرّ، وهناك قوانين واضحة ترعى سقف اسعار السلع، حيث ثمن كل سلعة هو ضعفي الكلفة، وبالتالي إذا كان التاجر في هذا الهامش فهو يطبّق القانون.
وعن زيادة الأقساط في المدارس الخاصة، قبل إقرار السلسلة، أجاب خوري: زيادة الرواتب هي زيادة الأعباء على المدارس التي لن تتحمّل هذه الكلفة وبالتالي ستلجأ الى رفع قيمة الأقساط، مضيفاً: القضية ليست سحصراً، بل هناك واقع على الأرض "وهو إعطاء من جهة وأخذ من جهة أخرى".
وفي هذا الإطار، أوضح خوري أنه طالما حجم الاقتصاد لم يكبر، فإن التضخم مرتقب.
وإذ نوّه بإقرار السلسلة وسلوك الموازنة العامة ايضاً الطريق نحو الإقرار، قال خوري: هذا أمر ايجابي يعطي إشارة الى جدّية التعاطي في إدارة المال العام. وأضاف: لا شيء مثالي لكن خطوة مهمة يمكن البناء عليها في المستقبل، للعمل على موازنة أفضل للعام 2018.
المصدر : أخبار اليوم
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر