الاربعاء في ٢٠ ايلول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:48 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات .. إنتصار جديد للمرأة اللبنانية!
 
 
 
 
 
 
١٧ اب ٢٠١٧
 
:: خالد موسى ::

حققت المرأة اللبنانية، إنجازاً جديداً ضمن مسيرتها لمكافحة العنف ضدها، حيث تمثلت هذه الخطوة بإقرّار مجلس النواب اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية. جاء هذا الإنجاز بعد حملات مدنية وإعلامية وإعلانية أطلقت آخرها منظَّمة "أبعاد" للمساواة بين الجنسين وكانت تحت عنوان "الأبيض ما بيغطِّي الاغتصاب، ما تلبسونا 522"، حيث رافق الحملة صور دعائية توزّعت على لوحات الإعلانات على الطرقات ودعايات بثّتها القنوات التلفزيونية تظهر فتاة عليها رضوض يتم إلباسها عنوةً فستانًا أبيض فوق آثار العنف للدلالة على أنه لن يُسمَح للزواج بأن يغطِّي على جريمة الاغتصاب.

وتضمّنت الحملة أيضًا وقفة رمزية لفتاة ترتدي ما يشبه فستان الزفاف، إنما هو مصنوع من الأقمشة التي تضمد الجروح أمام مجلس النّواب في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول للمطالبة بإلغاء المادة 522 أثناء انعقاد إحدى الجلسات، حيث تمّت دراسة أمر إلغاء المادة على مدى عشر جلسات، تأخرت الدراسة بسبب النقاشات في اللجنة بين من يؤيد أو يعارض إلغاء هذه المادة. وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في قوى الأمن الداخلي، هناك ثلاث نساء يبلّغن كل أسبوع عن تعرضهن للعنف الجنسي الذي هو إما اغتصاب أو تحرّش.

وشدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في سلسلة تغريدات على "تويتر" أنه " بالأمس عدل قانون رقم ٢٩٣ بمجلس الوزراء لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري واليوم تم إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات"، مشيراً إلى أن "لقد تم الايعاز الى وزير الدولة لشؤون المرأة تقديم مشروع قانون لتعديل المواد ٥٠٥ و٥١٨، كما أطلقت حملة المناصرة للمطالبة بإقرار قانون تجريم التحرش
فكل هذه هي خطوات ضمن مشوار سنكمله مع المرأة اللبنانية حتى تحصل على كامل حقوقها".

وكانت العديد من الجمعيات التي تعني بشؤون المرأة أشدت بهذه الخطوة، غير أنها اعتبرتها أنها ما زالت ناقصة "تعكس استمرار الاستخفاف بكرامة النساء وتكرس القبول بتزويج الفتيات والزواج بالإكراه، لذا ينبغي الاستمرار في النضال من أجل إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل"، بحسب ما جاء في بيان جمعية كفى بالأمس.

وتعليقاً على هذه الخطوة، هنأت عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" رئيسة جمعية "سوا" للتنمية التي تهتم بشؤون المرأة والمجتمع نوال مدللي على صفحتها الخاصة على الـ "فايسبوك"، المرأة اللبنانية ونساء لبنان بهذا الإنجاز"، مشيرة إلى أن "إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الانسانية ولم يعد من إمكانية للإفلات من عقوبة الاغتصاب وعقوبة فعل جنسي بالقوة والاكراه".

وشكرت مدللي "المجلس النيابي اللبناني على تعزيز حماية النساء من كافة أشكال العنف"، مشددة على أن "العمل مستمر بالتنسيق مع السادة النواب لتنزيه القوانين تباعاً من كافة أوجه التمييز واحقاق العدالة الكاملة وحفظ الكرامة الإنسانية للنساء في لبنان!".

يذكر أن مجلس النواب أقر في عام 2014، قانون تجريم العنف الأسري، إلا أن هذا القانون يحتاج إلى تعديلات ليحمي الأولاد مع الأم الذين يقعون ضحية عنف زوجي. هكذا، فإن بداية التعديلات كانت مع إلغاء المادة 522، غير أن المراة في انتظار صدور قرارات جديدة بشأن كافة مواد قانون "حماية المرأة من العنف الأسري" في جلسات المجلس النيابي المقبلة.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر