الاثنين في ٢٤ نيسان ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 10:41 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
حرب: اذا لم نتفق على قانون إنتخاب فليصار الى تمديد تقني لاشهر قليلة
 
 
 
 
 
 
٢١ نيسان ٢٠١٧
 
أكد النائب بطرس حرب عقب لقائه البطريك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن ” الاجتماع مع الراعي هو اولاً للتهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد والتماس بركته، وثانيًا للبحث في الظروف السياسية الخطيرة التي تمرّ بها البلاد”، لافتا الى ان 'اللقاء شكل مناسبة ايضا لعرض ظروف سياسية و للمناقشات الجارية حول قانون الانتخابات، والإستحقاق الذي الذي فوتناه لانه لا يمكننا اجراء الانتخابات في موعدها اي قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي نتيجة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية الذي من المفترض ان يحصل قبل 90 يوما وهذا يفرض علينا واقعا لم نعتاد عليه في لبنان”.

وأكد حرب أنه 'بالطبع، بحثت مع الراعي وبصورة خاصة، الموقف الذي أعلن عنه في احدى المقابلات التلفزيونية في برنامج كلام الناس والذي اعلن فيه انه يرفض بالمطلق ان يقع الفراغ، وانه اذا لم يصار الى اتفاق على قانون جديد فهناك قانون حالي لا يجوز وقف مفاعيله وهو قانون نافذ، ما يفرض الدعوة الى اجراء انتخابات في ظل القانون النافذ، بانتظار ان يصار الاتفاق على قانون انتخاب جديد، وهو ما يتفق مع توجهي شخصيا وما يجب العمل عليه، لان التمديد من اجل التمديد هو امر مرفوض ولا يمكن الموافقة عليه. والتمديد من دون افق أمر مرفوض ولا نوافق عليه. لتمديد في ظل معطيات ووجود قانون معين علينا ان ننفذه هذا هو ما نفتش عنه. اما التمديد، فنحن مرغمون عليه، ولا احد منا يرغب به”. وأشار الى أن 'هناك اناس يحاولون ان يتهربوا .هم غير قادرين على التفاهم على قانون جديد، انهم غير مستعدين ام خائفين من تطبيق القانون الحالي. هناك قانون حالي وقواعد دستورية وقانونية تقول هناك قوانين نافذة وعلى السلطات المختصة ان تنفذ هذه القوانين. واذا ارادت تغييرها فهناك اصول لتغييرها من خلال قانون جديد. واذا لم يصدر القانون الجديد يفترض علينا تنفيذ القوانين النافذة. نحن نتأمل، وسنسعى جميعا للمساهمة في الاتفاق على قانون انتخابي جديد، ليصار بعده الدعوة للانتخابات على اساسه، الا ان الامل ليس كبيرا جدا لان الطريقة التي تمر بها المناقشات تعطينا انطباعا وكأننا ندور في حلقة مفرغة، وكأنه ليس هناك في الافق حل او تصور لقانون جديد يمكن ان يصار الى الاتفاق عليه. لذلك نرى، انه من احدى الاحتمالات الكبيرة، ان لا تتفق القوى السياسية، التي وصفتها البارحة بانها تحاول ان توزع المقاعد في المجلس النيابي وتحاول تعيين النواب دون الاخذ برأي الناس بهم ، أي انهم ينتخبون النواب ويتركون الناس كصورة، وفي النتيجة يكونون قد ساروا بهذه الامور واوصلوا النواب الذين يريدونهم، هذا لن يؤدي الى حل”.

وأوضح انه 'بالامس، رأيت رئيس مجلس النواب نبيه بري واليوم الراعي، وطرحت الاحتمال الباقي امامنا وهو الاتفاق على قانون جديد، وان شاء الله يتفقون عليه. وفي حال لم يتفقوا ما العمل، هل نسكت ونترك البلد يقع في الفراغ ويسقط المجلس النيابي، وبالتالي نكون امام اما احتمال الذهاب الى مؤتمر تأسيسي مع كل المخاطر التي قد تنجم عنه اما العودة بعد فترة معينة للدعوة الى اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وهو ما قد يؤدي الى مخاطر نحن بغنى عنها”.

وسأل 'لماذا الانتظار والوقوع في المخاطر. اذا لم نتفق على قانون انتخاب في الفترة المتبقية قبل 15 ايار فأنا ادعو الى ان يصار الى انعقاد المجلس النيابي على اساس ان يصار الى تمديد تقني لاشهر قليلة جدا، على ان يصار الى تنفيذ القانون الساري المفعول وهو قانون الستين وان تجري الانتخابات على اساسه، وهذا ما يجب العمل عليه لانه من غير الجائز ان يقع البلد في الفراغ ومن غير الجائز ايضا ان نعطل قوانين، دون ان يكون المجلس قد قرر قانونا بديلاعنها حتى لا يقع البلد في حال من الفوضى التشريعية والتنفيذية تعرضه لمخاطر كبيرة، اضافة الى المخاطر الكبيرة التي قد تنجم والتي قد تتعرض لها الوحدة الوطنية نتيجة الخطاب المرتفع الطائفي والمذهبي المتشنج الذي يضع الناس في مواجهة مع بعضهم بدلا من ان يجمع الناس للعمل من اجل مصلحة لبنان”.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر