الثلثاء في ٢٢ اب ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 05:34 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الانوار: عون: لا يحلم احد بالتمديد او بالبقاء على قانون ال60... او الفراغ
 
 
 
 
 
 
٢١ نيسان ٢٠١٧
 
كتبت صحيفة "الانوار" تقول: المشاورات المستمرة حول قانون الانتخاب، لم تحقق بعد اي توافق بين القوى السياسية، ومع ذلك فان الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، يؤكدان حتمية التوصل الى قانون جديد قبل 15 ايار المقبل.


وبين التعثر في تحقيق اي تقدم، والتخوف من الوصول الى نهاية مهلة الشهر ومواجهة التمديد من جديد، يدور حديث هامس في كواليس بعض الاطراف عن احتمال العودة الى قانون ال 60 كمخرج من المأزق اذا استمر التخبط 15اجراء التعديلات الضرورية عليه.
ومع ذلك فقد قال رئيس الجمهورية امس ان الشوائب التي تعترض الاتفاق على قانون انتخابي جديد ستذلل وسنتوصل الى وضع هذا القانون. فأنا اقسمت اليمين على ذلك والحكومة نالت ثقة مجلس النواب على هذا الاساس، ولا يحلم أحد بالتمديد لمجلس النواب او البقاء على القانون نفسه او حصول فراغ.


وتساءل: إذا لم يتمكن المجلس النيابي من وضع قانون انتخابي جديد منذ 9 سنوات، اي منذ العام 2008 حتى اليوم، فماذا يستطيع أن يفعل؟ هذا أمر غير مقبول إطلاقا. لقد اصبحت ولاية المجلس النيابي الحالي اشبه بولاية ملك.


عودة الى ال60


ومع ان رئيس الجمهورية بدا حازما في رفض الابقاء على القانون الحالي اي ال 60الا ان مصادر متابعة للاتصالات الانتخابية قالت للوكالة المركزية إن قوى سياسية لا تمانع، ضمنيا، نفض الغبار عنه، ومنهم تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما آخرون لن يقفوا في وجه اعتماده منعا لوقوع الفراغ. كما ان البطريرك الماروني الراعي من مؤيدي طرح الانتخابات بالستين ولو على مضض، انطلاقا من ان بكركي تفضّل اجراء الاستحقاق، على الذهاب نحو تمديد ثالث للمجلس النيابي او نحو فراغ في السلطة التشريعية. واذا كانت عقبات دستورية كسقوط مهله، تعوق العودة الى ال 60، فان المصادر كشفت عن توجّه لدى عدد من النواب، خلال جلسة 15 أيار، لتقديم اقتراح قانون تُعدّل بموجبه مهل الستين المادة 25، فيصبح صالحا مجددا لاجراء الانتخابات وفقه، بدلا من الذهاب الى التمديد او الفراغ.


وقد نشر النائب وليد جنبلاط امس صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وارفقها بالعبارة التالية: لماذا حملة التضليل من بعض المراجع؟ ليس هناك تمديد الى ان يتفق على قانون جديد. هناك قانون 1960 وفق الدوحة ووفق الدستور.


وعلى رغم اصطدام كل المساعي والجهود حتى الساعة بجدران الممانعة، فان القيمين على القانون في النادي السياسي، ومن خارج وزارة الداخلية، ماضون في مهمتهم حيث يعقدون اجتماعات مكثفة كان آخرها ليل امس الاول في وزارة الخارجية جمع الوزير باسيل والوزير خليل وحسين الخليل ونادر الحريري على مدى 3 ساعات، واكدت مصادر مواكبة ان اجواءه اتسمت بالايجابية، من دون الكشف عن مكامنها.


في هذا الوقت، استغرب الوزير مروان حمادة عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، وتساءل لماذا لا تجتمع الحكومة لتسيير مرافق البلاد وتصريف أمور المواطنين، في الوقت الذي تعمل فيه هيئات عدة، منها ما هو معروف ومنها ما هو مجهول، وتقوم باتصالات في شأن التوافق على قانون للإنتخابات.
المصدر : وطنية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر