الثلثاء في ٢٢ اب ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 05:24 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
خلاف في قضية وقف "النهضة الخيرية" ولجنة حماية الوقفين: ماضون في معركتنا
 
 
 
 
 
 
٢٠ اذار ٢٠١٧
 
::خالد موسى::
لا تزال قضية وقف جمعية "النهضة الخيرية الإسلامية" موضوع جدل بين المتولي على الوقف رئيس مؤسسات الغد الأفضل الوزير السابق عبد الرحيم مراد ومعارضيه الذين كانوا جزءا لا يجتزء من هذه الجمعية وأعضاء فيها في وقت سابق.

جديد هذه القضية نهار الأحد الفائت، فبعدما كان من المفترض أن يجري مراد إنتخابات المتولي على الوقف وأعضاء مجلس الإدارة وفق لائحة ناخبين كان سبق لمراد أن قدمها مستبعداً بعض الأعضاء منها، تبلغ الأخير قرار هيئة المحكمة الشرعية العليا في بيروت القاضي بمنع إجراء هذه الانتخابات أو أي انتخابات في الوقف قبل صدور الحكم بتعيين أعضاء الهيئة الناخبة الحكمية، وفق صك الشروط والنظام الداخلي للوقف.

صدور هذا القرار من المحكمة السنية في بيروت، جاء بعد الطلب الذي تقدم به كل من عضوي مجلس أمناء وقف مؤسسات الغد الأفضل عمر الصيفي وعمر مراد إلى محكمة جب جنين بعد قراراها الأخير بالسماح لمراد بإجراء الإنتخابات، التي تمسكت برأيها في اجراء الانتخابات، فعاد وتقدم مراد والصيفي عبر موكلهما بطلب إستئناف إلى المحكمة الشرعية العليا في بيروت التي رفضت النظر في القضية على وجه العجلة، وفق قرار أصدرته في 6 آذار، وحددت موعداً للاستماع إلى مستأنفي قرار المحكمة في 14 آذار، أي بعد انتهاء الانتخابات التي كانت محددة في 12 الحالي. ما تطلب إظهار معطيات جديدة تدعو الى وقف الانتخابات على وجه العجلة، من خلال تسجيل شهادة ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة أثبتوا اقصاءهم من اللائحة الانتخابية بأمر من متولي الوقف. فعادت المحكمة والتأمت في 9 آذار لتوافق على وقف الانتخابات.

ممتلكات الوقف لأهل البقاع والطائفة

مصادر في لجنة حماية الوقفين، شددت في حديث لموقع "14 آذار" على ان "مراد عمل على تحويل هدف المؤسسات من ملكية عامة لأهل السنة في البقاع والوطن بشكل عام إلى الإستئثار بها وتحويلها إلى وقف ذري والتلاعب بصك الواقف"، مشيرة إلى أن "أهم شروط الوقفين أنهما وجميع ممتلكاتهما بحسب ما هو منصوص في الصك يعود إلى أهلنا في البقاع وللطائفة السنية حصراً".

مراد لم يعير أي اهتمام

ولفتت المصادر إلى أن "هذه الأوقاف لا تباع ولا ترهن ولا تورث ولا تبدل ولا يحق للمتولي أن تكون له منفعة شخصية من مؤسساتها لا بالبيع ولا بالإيجار، لا لنفسه ولا لأصوله ولا لفروعه"، موضحة أنه "جرت محاولات عديدة للمطالبة بعودة مسيرة هذه المؤسسات إلى طريقها الصحيح والطلب منه الإلتزام بشروط الوقف والإقلاع عن العبث بمقدراتها وأموالها، فلم يعير اهتماماً لأهل الخير فما كان من الصيفي ومراد إلا أن تقدما بهذه الدعاوى".

لا تدخلات سياسية في القضية

وأكدت المصادر ان "ما يقوم به كل من عمر الصيفي وعمر مراد هو فقط لإحقاق الحق وليس لأي هدف آخر غير ذلك، كون مراد قام بإقصاء كل من يعارضه وكل من اسس هذا الوقف وقام بتغيير بالنظام الداخلي للوقف بحيث سمح للمتولي بالبقاء مدى الحياة وتعيين مجلس إدارة من دون انتخابات، وهكذا جرى حيث أتى مراد بمجلس إدارة من موظفي مؤسساته، مع العلم أن مجموعة من نخبة أهلنا في البقاع يطالبون مع كل من المستدعيين بحقوق المنطقة والطائفة في هذين الوقفين"، نافية "وجود أي تدخل سياسي لمصلحتها، خصوصاً في صدور قرار وقف اجراء الانتخابات بخلاف ما يشيع مراد وأنصاره في المنطقة"، شددت على أنها "ماضية في معركتها حتى النهاية لإحقاق الحق وعودة مسيرة هذه المؤسسات إلى طريقها الصحيح".

ليأخذ القانون مجراه

من جهتها، دعت مصادر في المكتب الإعلامي لمراد إلى "الكف عن التدخلات في الملف والضغط على القضاء الشرعي وترك القانون يأخذ مجراه في القضية".

وكانت المحكمه السنية في البقاع الغربي أصدرت بتاريخ 11 تشرين أول2016 قراراً قضى بـ "منع المتولي الحالي وأياً كان من التصرف أو الاعتداء أو التنازل لمصلحة أي كان، إبطال القرار التنازل الموقع من المتولي عبد الرحيم مراد عن سبعه فروع من فروع الجامعه لمصلحه شركه دبلوماكس".

واعتبر القاضي في قراره يومها أن "وقف النهضه الخيريه الإسلامية يملك الجامعه اللبنانية الدولية LIU بسائر فروعها التسعه في لبنان"، مطالباً "وزارة التربية والتعليم العالي عدم قبول التنازل لأنه غير شرعي وغير قانوني وبمثابه استلاء المتولي عبدالرحيم مراد على فروع الجامعة اللبنانية الدولية LIU ".
المصدر : Exclusive
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر