الثلثاء في ١٢ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 07:39 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
شاهد بريطاني حقّق في مكتب الادعاء أمام بداية المحكمة
 
 
 
 
 
 
٦ نيسان ٢٠١٦
 
استأنفت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دايفد راي جلساتها واستمعت الى شاهد بريطاني عمل محقّقًا في مكتب الادعاء ومحلّلًا بيانات الاتصال.

وقبل البدء بأفادته عرضت مساعدة ممثل الادعاء هانز رايمر أدلة تتصل بالشبكات الهاتفية بدءًا بالشبكة الصفراء فالخضراء التي ضمت 18 هاتفا خليويًّا لاحق الدفع من شركة "الفا" مشتراة في شكل منسق ومنظم على فترة شهرين تبعًا لعقود تبيّن أسماء المشتركين وتاريخ الشراء عام 2004 من محالّ تقع في الضاحية الجنوبية، ووقف العمل بها بصورة جماعية في 23 آب 2005 بآخر دفع فواتير لها في أيار من العام نفسه. وأضافت اما بالنسبة الى المشتركين فأظهرت الادلة ان ثمة اشتراكات سرّية ومنظمة، وتم شراء كل بطاقتين بموجب بطاقة هوية مزورة وجميع بطاقات الهوية المرفقة بهذه العقود كانت مزورة. وذكرت ان فواتير هذه الهواتف سدّدت معًا ونقدًا في مكاتب "الفا" في ايلول 2004 وبصورة منظمة .

وثمة أدلة عن ترابط بين الشبكتين الزرقاء والصفراء نظرا الى استخدام مشتركين لهاتف من كل شبكة، وأدلة عن تمويل منظم للهواتف الزرقاء او تعبئة الرصيد الذي بلغ قيمة هائلة وهي اكثر من خمسة آلاف دولار عندما وضعت خارج الخدمة في تشرين الاول 2005 ، ما يشير الى الطبيعة السرية لهذه الهواتف التي كان استخدامها محدودًا للغاية. وانتقلت الى الشبكة الحمراء وهي ثمانية هواتف خليوية مسبقة الدفع بدأ العمل بها في 14 كانون الثاني 2005 وأظهرت الوثائق انه تم شراء بطاقات السِّيم من طرابلس . ستّ منها كان لديها رموز شريطية متتالية، وكان تنسيق في وقفها عن العمل، وشُحِنت مرة واحدة في الثاني من شباط 2005.

ثم استمعت المحكمة الى كلات . وأفاد انه شارك في تحليل بيانات الاتصال لهواتف خليوية في تحقيقات في بلاده بين عامي 2000 و2002 . واستعان بذاكرة الخلية باستخدام معلومات من الابراج الخليوية.

واذ تحدثت رايمر، ردا على القاضي راي، عن خبرة الشاهد في التواصل مع مزودي خدمات الاتصالات وفهم البيانات وتطبيقاتها من خلال استخدام ادلة الاتصالات في التحقيقات واعداد الافادات لاستخدامها في المحاكمات والادلاء بشهادته في اكثر من 40 محاكمة، واعتبرته مؤهلا في ادلة الاتصالات والمراقبة، وآزرها ممثل الادعاء غرايم كامرون بوصفه الشاهد خبيرًا في نظر الادعاء، في حين رآه محامي الدفاع ايان ادواردز محلّلا فحسب. وأيّده زميله توماس هانس.

وبطلب من الادعاء اعطى الشاهد لمحة عن عمله في قسم الجرائم الكبرى في بريطانيا ثم عمله مع قيادة مكافحة الارهاب في لندن إثر التفجيرات الارهابية التي حصلت في السابع من تموز 2005 كمحقق رئيس مسؤول عن تحديد واختيار المشتبه بهم في الحادث من تحليل ادلة الاتصالات. وأوضح انه عندما باشر عمله في مكتب الادعاء عام 2010 كان تم تحديد شبكة الهواتف، متحدثا عن زيارته شركتي الخليوي في لبنان ولقائه بعض الشهود.

ثم ذكرت رايمر ان الشاهد وضع خمسة تقارير استند اليها الادعاء لدعم التهم الموجهة الى المتّهمين الخمسة من خلال وضع بيانات المواقع الخليوية. ثم وضعه عام 2012 تقريرين اضافيين يتصلان بشبكات الهواتف الخليوية وتصرّفاتها في ما يتعلّق باغتيال الرئيس رفيق الحريري من خلال تقييمه الرابط بين الهواتف لكل شبكة على حدة، ثم كل رابط الذي هو الصلة بين المجموعات الاربع بينها أدلة استند اليها مصدرها المحققين اللبنانيين، وتكونت لديه فكرة عن التنظيم الكامل وراء هذه الشبكات، وارتبطت باغتيال الحريري. ورأى ان شبكات الهاتف عملت بشكل متوافق مع إجراء عملية مراقبة الحريري وبالتوافق مع نشاطات الحريري وتحركاته.
المصدر : "النهار"
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر