الاثنين في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:54 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
بائع "الميتسوبيشي" أنهى إفادته أمام المحكمة ميلن: ظهرت أهميتها بعد أسابيع على الانفجار
 
 
 
 
 
 
١١ حزيران ٢٠١٥
 
استكملت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي إفادة الشاهد السري بائع سيارة "الميتسوبيشي كانتر" بمتابعة استجوابه مضادا من محامي الدفاع توماس هينيس عن مصالح المتهم سليم عياش.

وأيد ما ورد في إفادته أمام التحقيق الدولي أنه بعد مرور 15 شهرا على بيع "الميتسوبيشي"، مثل امام المحقق العدلي اللبناني.

وردا على المستشارة في الغرفة القاضية ميشلين بريدي قال: "جرى استجوابي على حدة في البدء امام الامن اللبناني. ثم جرت مقابلتي مع المالك ومدير المكتب في المعرض والعامل فيه". وأوضح ممثل الادعاء العام الكسندر ميلن انه في 24 نيسان 2006 خضع الشاهد للتحقيق للمرة الأولى، مشيرا الى انه في الاسابيع الاولى التي تلت الانفجار اصبحت اهمية "الميتسوبيشي" واضحة وتم التعريف عن هذه الشاحنة في الاشهر التي تلت، اذ تم التعريف عن القطع التي رفعت من الموقع خلال اسابيع بعد الانفجار، ووجدت قطعة المحرك في آب 2005، وايضا من خلال وثائق رسمية للجمارك اللبنانية للشاحنة وعملية بيعها مع رقم المحرك ووثائق مستقلة لا يعرف الشاهد بأمرها، ولكن بحلول نيسان 2006 اصبحت الصلة واضحة من خلال وثائق الجمارك. وكانت الأمم المتحدة اخذت رقم المحرك وتمكنت من ايجاد صلة مع وثيقة استيراد لبنانية، اضافة الى وثائق استيراد ادت الى معرفة التاجر وايجاد صلة بين الرقم والوثائق.

وبأسئلة محامي الدفاع هينيس قال الشاهد في ضوء افادته عام 2010: "لا اذكر تلك الشاحنة بالتحديد عند وصولها، لوجود شاحنات عدة في المعرض. ما اعرفه انها كانت موجودة، وكان شاغلي الوحيد الحصول على عمولة مئة دولار اتلقاها اثر بيع كل سيارة"، مضيفا ان شاريي "الميتسوبيشي" يفتقران الى الخبرة في شراء السيارات، ومثلهما كثر". واوضح انه دوّن على ايصال بيع "الميتسوبيشي" اسم المالك ورقم الهاتف، ونظمت للشاريين ورقة كبيرة دونت عليها رقم الهيكل وزودتهما اياها".

ودقق راي مليا في كيفية احتجاز الشاهد وعملية التحقيق معه. وقال الاخير: "حضر مدنيان في سيارة جيب واجبراني على استقلال السيارة وكانا في لباس مدني ووضعاني بسرعة في الجيب، ثم اقلاني الى غرفة عادية. ومساء نقلت الى بيروت مربوط اليدين الى الخلف، ومعصوب العينين، ومعي عنصر من قوى الامن الداخلي، ومنعاني من استعمال الهاتف او اطلاع اهلي على وضعي. ولاحقا اعلموهم بأمري. وكنت منزعجا من وضع يدي خلف ظهري مكبلتين الى السرير. وعند الواحدة فجرا تقريبا باشروا تحقيقا معي، عندها علمت ان احتجازي سببه موضوع سيارة "الميتسوبيشي". وكنت أعاني مشكلة صحية ولم اتناول الطعام حتى احضار الدواء لي في اليوم التالي. وعلمت انني في فرع المعلومات. كنت خائفا جدا. وما ان انتهيت من التحقيق حتى هدأت اعصابي وارتحت لأنه لا علاقة لي بالموضوع. وقالوا لي: "وقت قليل وتعود إلى منزلك"، وحدثتهم عن نصاعة كفي وخلقي. أوقفت ثلاثة ايام وافرجوا عني ليلا مع (شاهد سري).

ومشينا حتى وصلنا الى موقف سيارات اجرة واستقللنا فاناً نقلنا الى طرابلس، وعدت في سيارة فان اجرة". واشار الى ان "الميتسوبيشي" دفعت رسوم جمركها باسم شقيق مالكها لدى الجمرك.
وجرت متابعة استجوابه مضادا واعادة استجوابه من ممثل الادعاء، واشار الى انه عندما اعطى معلوماته لاحقا امام التحقيق كان حرا ولم يكن محتجزا. ورفعت الجلسة الى الاثنين المقبل في 15 حزيران.

المصدر : النهار
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر