الاثنين في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:54 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
السنيورة من لاهاي: حجز الضباط الاربعة كان ضروريا ومبررا وعندما يأتي اي قرار من المحكمة علينا تنفيذه
 
 
 
 
 
 
٢٧ ايار ٢٠١٥
 
عقدت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة اليوم (الاربعاء)، واستمعت خلالها إلى إفادة رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة.

واعلن الرئيس السنيورة خلال الجلسة ان "الدين العام عام 1999 كان بحدود 3 مليارات دولار وفي العام 2000 اصبح 25 مليار دولار وفي نهاية العام 2004 اصبح بحدود 36 مليار دولار وفي نهاية العام 2014 اصبح قرابة 67 مليار دولار.

وعن توقيف الضباط الاربعة، اوضح "ان المحقق العدلي لم يبلغه بتوقيفهم". وقال: "كنت حريصا على ما يتخذه القضاة من قرار، والسلطات اللبنانية اتخذت القرار عام 2009". وأكد ان "ما يهمني كان القرار القضائي وعندما صدر القرار أيدته".

اضاف: "كنت انفذ القرارات القضائية لايماني باستقلالية القضاء وعندما اتخذ القرار انصعت له". وتابع:"كان هناك كلام بين الحين والآخر عن محاولات للافراج عن الضباط الأربعة، وعلمت في المرحلة الأخيرة بقرار الإفراج عنهم".

وأشار الرئيس السنيورة الى انه "تبلغ من وزير العدل والمدعي العام بان هناك موقفا اتخذ من القضاء الدولي والقضاء اللبناني بانه يجب الموافقة على الافراج عن الضباط"، مؤكدا انه استجاب فورا للقرار". ولفت الى انه "ما بين العام 2005 و2009 كان مطلب الإفراج عن الضباط الأربعة مطلبا يوميا".

وقال: "لم أبحث مع أي سفير، لا في قرار الضباط الأربعة ولا في أي قرار آخر..ولم يطلعني وزير العدل أنه بحث موضوع إطلاق الضباط الاربعة مع السفير الأميركي، اضاف: "عندما يأتي اي قرار من المحكمة علينا تنفيذه، وحجز الضباط كان ضروريا ومبررا".

وذكر الرئيس السنيورة ان "قرار الافراج عن الضباط الاربعة صدر في نيسان 2009 اي قبل شهرين من الانتخابات، ورغم ذلك نفذنا هذا القرار". وتابع: "لو لم تشكل المحكمة الدولية لكان قرار إطلاق الضباط في عهدة القضاء اللبناني".

واوضح "هناك جريمة ارتكبت، وبالتالي جرى القبض على الضباط الاربعة بعدما تبين ان اخطاء حصلت، منها عدم توفير حماية مناسبة للرئيس الشهيد رفيق الحريري مما ادى الى اغتياله، فضلا عن بعض الأمور التي جرت عقب الاغتيال وهذا هو الامر الذي أدى الى اعتقال هؤلاء وليست امورا شخصية على الاطلاق".

وقال: "لم يكن بامكان القضاء اللبناني الافراج عن الضباط طالما ان القضية محور تحقيق دولي".

وفي الجلسة المسائية، أكد السنيورة أن "الرئيس رفيق الحريري كان يأمل أن يتخذ حزب الله موقفا رافضا للتمديد، لكنه لم ينجح"، وقال: "إن موقف حزب الله المؤيد للنظام السوري كان معروفا، خصوصا لجهة التمديد، وإن الموقف الأساسي للحزب كان الداعم للحود. وكان هناك من يقوم مقام "حزب الله" في التصدي لموقف الرئيس الحريري الرافض للتمديد للحود".

أضاف: "إن حزب الله وافق على تعيني رئيسا للحكومة في تموز 2005 وكانت المرة الأولى التي يشارك فيها الحزب. أما الإتفاق الرباعي فسعى إلى امتصاص التوتر، ولم يكن ثمرة مفاوضات الحريري مع نصرالله، ولم يكن للرئيس الحريري أي دور في صنع القرار 1559 ولا القدرة على إيقافه".

وتابع: "كنا مؤيدين لاتفاق الطائف ومعارضين للقرار 1559، لأنه يحمل اللبنانيين أكثر من طاقتهم، ولم نسم المقاومة يوما بغير اسمها".

وأشار إلى أن "المقاومة كانت مقاومة حتى عام 2000، ثم تحول سلاحها الى الداخل، وبندقية حزب الله لم تعد باسم اللبنانيين"، وقال: "إن البندقية لم تعد موجهة الى المحتل وباتت بإمرة إيران".

ولفت إلى أن "شرعية المقاومة تسقط حين تستخدم ضد اللبنانيين والسوريين، وصولا الى اليمن"، وقال: "إن موقفنا حتى عام 2007 كان أن حزب الله ليس حزبا ارهابيا، لكن الامر بدأ يتغير".

ثم رفعت المحكمة جلسة الإستماع الى السنيورة حتى يوم غد.

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر