الاربعاء في ١٣ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 08:37 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أمانة "14 آذار": من يقرر السلم والحرب وهل مصلحة اللبنانيين مرهونة بحسابات إيران وإسرائيل وسوريا؟
 
 
 
 
 
 
٢٩ كانون الثاني ٢٠١٥
 
عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعا إستثنائيا في مقرها في الأشرفية، في حضور منسقها العام الدكتور فارس سعيد، وكل من: ساسين ساسين، راشد فايد، ايلي محفوض، هرار هوفيفيان، اسعد بشارة، سيفاك هاكوبيان، ربى كبارة، سيمون درغام وندي غصن.

وفي ختام الاجتماع، تلا الدكتور سعيد بيانا جاء فيه: "ناقشت الامانة العامة لقوى 14 آذار أحداث البارحة وأكدت بكامل أعضائها أن لبنان لا يحكم عبر موازين قوى تفرضها دوائر القرار الإقليمية والسلاح غير الشرعي، إنما يحكم بالقانون والدستور والمؤسسات الشرعية وعكس ذلك لن يكون لبنان.

وتابعت الامانة العامة التطورات الأمنية والعسكرية الخطيرة والمقلقة التي شهدتها المنطقة الجنوبية من لبنان، والتي بدأت مع استهداف "حزب الله" دورية إسرائيلية "حزب الله" داخل مزارع شبعا وانتهت باستهدافٍ اسرائيلي للأراضي اللبنانية في كفرشوبا والمجيدية وغيرهما، والتي ذهب ضحيتها جندي إسباني سقط شهيدا دفاعا عن الشرعيتين اللبنانية والدولية المتمثلة بالقرار 1701.

ترى الأمانة العامة أن ما حصل يتجاوز الجدل القانوني حول أحقية أو عدم أحقية "حزب الله" في القتال داخل أراض متنازع عليها، ويتجاوز الكلام التقني حول "الخط الازرق"، ويدخل في صلب سؤالٍ يطرحه اللبنانيون على أنفسهم منذ العام 1969: من يقرر السلم والحرب في لبنان؟ وهل حصرية الدولة للسلطة والسلاح ضرورية أو لا وهل مصلحة اللبنانيين وأرزاقهم واقتصادهم وأمنهم مرهونة بحسابات إيران وإسرائيل وسوريا؟

إن اللبنانيين مدعوون الى الوقوف وقفة واحدة خلف حكومتهم ومطالبتها بالدفاع عنهم، والإمساك بمصالحهم وبقرار الحرب والسلم، ولا يجوز أن يتحكم "حزب الله" بأرزاقنا ومصالحنا وكأننا غير موجودين في لبنان.

وينبغي التذكير مجددا بالقرار 1701، وهو القرار الذي وقعه حزب الله في كل البيانات الوزارية من العام 2006 حتى اليوم، وهذا القرار ينص بوضوح: "أنه لن تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير اسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر