الاثنين في ٢٣ تشرين الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 03:36 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
امانة 14 آذار تتهم "الوطني الحر" بدفع لبنان إلى حرب أهلية
 
 
 
 
 
 
٢٧ اب ٢٠١٤
 
عقدت الأمانة العامة اجتماعها الأسبوعي في مقرها الدائم في الأشرفية، في حضور: ندي غصن، راشد فايد، فارس سعيد، نوفل ضو، محمد حرفوش، ربى كبارة، هرار هوفيفيان، ارديم ناناجيان، الياس ابو عاصي، جو جبيلي، آدي ابي اللمع، شربل عيد، مصطفى علوش، يوسف الدويهي، سيمون درغام.

وتداولت في موضوع "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة الذي شكل انتصارا للشعب الفلسطيني والذي يؤكد أن وحدة الفلسطينيين هي سلاحهم الأقوى".

وبعد المناقشات أصدرت البيان الآتي:

"تدين الأمانة العامة دعوة "التيار الوطني الحر" المسيحيين إلى حمل السلاح بالشراكة مع "حزب الله"، والتي أتت بعد أن كان طالب بنسف الدستور من خلال تقديم تكتله مشروع قانون لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب. إن التيار متهم بوضوح بدفع لبنان إلى إعادة إنتاج الحرب الأهلية، لأن نسف الدستور وتحريض الناس على نهج "الأمن الذاتي" يشكلان المدخل الموضوعي إلى العنف والمجهول".


واكدت "أن الدفاع عن لبنان بمسيحييه ومسلميه ومؤسساته لا يكون إلا من خلال القوى الأمنية والعسكرية الشرعية، وبالتالي فإن الأمانة العامة تدعو المسيحيين خصوصا واللبنانيين عموما للتطوع في القوى الأمنية والعسكرية الشرعية مساهمة في الدفاع عن لبنان في مواجهة كل المخاطر الداخلية والخارجية".

وشددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على أن "معالجة الأوضاع الداخلية كافة، والسياسية خاصة لا تستقيم إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقا للدستور، الذي هو الضامن الوحيد لوحدتنا، وأن أي خروج عن إجماع اللبنانيين هو خطوة بهلوانية نحو المجهول".

وأعلنت "ان انتخاب رئيس جديد للبلاد بحسب الميثاق، هو مسؤولية وطنية مشتركة يتحملها ممثلو الشعب اللبناني بأسره، مثلما ينبغي أن يكون أيضا انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي وتكليف رئيس وزراء لبنان".

وأشارت الى ان الحدود اللبنانية - السورية تشهد منذ اندلاع ثورة الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد، توترات وأحداثا متفرقة ازدادت خطورة مع تورط "حزب الله" في القتال الدائر على الأرض السورية. وقد أحصت الأمانة العامة لقوى 14 آذار منذ شهر تشرين الثاني 2011 حتى يومنا هذا ما يزيد عن 320 خرقا للحدود المشتركة مع سوريا، شمالا وبقاعا، وتؤكد أن هذا الرقم هو أقل من العدد الحقيقي للخروق. وفي هذا الإطار تحملت بلدة عرسال البقاعية أعباء كبيرة ناتجة عن وجود النازح السوري من جهة وعن انعكاسات قتال "حزب الله" في سوريا من جهة أخرى، إذ أصبحت عرسال إلى جانب الجيش اللبناني بين نارين".

واعلنت انه "ازاء هذه الاوضاع المتردية تجدد الأمانة العامة دعمها للجيش في تحمل مسؤولياته الوطنية بضبط الحدود، وتطالب الحكومة بالعمل من اجل وضعها تحت مسؤولية الشرعية الدولية كما يتيح القرار 1701. كما وتعتبر أن قضية أسر عسكريين لبنانيين من الجيش وقوى الأمن الداخلي، هي جريمة يجب وضع حد سريع لها".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر