الاربعاء في ١٤ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:20 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
وقائع الساعات الست للجلسة 'المشتعلة”… إشتباك سياسي حادّ أطاح ملفّ الجامعة
 
 
 
 
 
 
١١ تموز ٢٠١٤
 
صدَّع ملفّ الجامعة اللبنانية سقفَ التوافق الذي وضعته الحكومة لعملها ولتضامنها الوزاري، وبانَ في جلسة مجلس الوزراء أمس، والتي دامت 7 ساعات، حجمُ الخلاف بين مكوّنات الحكومة على الملفّات الحسّاسة، وسادَ توتّر هو الأوّل من نوعه في عهد انتقال الصلاحيات.

وفي محضر لوقائع الجلسة التي استمرت أكثر من ست ساعات توافر لـ”النهار”، استهل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الجلسة بتأكيد أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن التأخير على هذا الصعيد ينعكس على مختلف المستويات. ولفت الى محاولات لخرق الخطط الامنية، طالبا التنبه لذلك وأخذ الاحتياطات ومنع حصول ثغرات بما يعيد البلاد الى الوضع السابق لهذه الخطط. ودعا الى التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي. وطالب الوزراء بالتزام جدول الاعمال وعدم طرح أمور من خارجه إلا اذا كانت ثمة مبررات أستثنائية لذلك.

بعد ذلك، بدأت المداخلات السياسية للوزراء التي شملت اللاجئين السوريين والتسلح الفلسطيني الجديد في المخيمات والخطط الامنية بين طرابلس وعرسال والمخيمات الفلسطينية وشح المياه وإمكان شراء المياه او تحليتها وجرّها الى محطة ضبية. وتوالى على الكلام في هذه المواضيع الوزراء بطرس حرب ورشيد درباس وسجعان قزي ونهاد المشنوق وحسين الحاج حسن. وكانت النقاط المشتركة في هذه المداخلات هي: معالجة ملف اللاجئين السوريين تنفيذيا وليس بقرارات بما يمنع تحول الموضوع من انساني الى امني ودعوة منظمات الاغاثة الى العمل وفق توجهات الدولة ما دامت تعمل في لبنان، التنسيق أكثر بين الاجهزة الامنية والقضاء وخصوصا في ضوء اطلاق المخابرات أثنين من موقوفي جبل محسن مما أثار اعتراضاً واسعاً في باب التبانة ووصفه وزراء طرابلس بأنه تحول الى وضع دراماتيكي بالغ السوء، التحذير من عودة المخيمات الفلسطينية كما قال الوزير قزي الى زمن اتفاق القاهرة وضرورة احترام الاتفاقات بين الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم مع السلطة الفلسطينية والتي تسمح للفلسطينيين بمكتب للاعلام فقط، الوضع الامني في ضوء المعلومات الدقيقة لوزير الداخلية عن الارهابيين الذين ليست لهم بيئة حاضنة وهم يحاولون التسلل ولكن يجري إحباط هذه المحاولات وخصوصاً محاولات تنظيم 'داعش” و”كتائب عبدالله عزام”. وأعطى المشنوق أرقاما عن الجرائم التي يرتكبها لاجئون سوريون وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ينزع صفة اللاجئ عن كل سوري يغادر الاراضي اللبنانية.

بعد ذلك، انصرف مجلس الوزراء الى توقيع المراسيم التي صدرت سابقا عنه، ثم انتقل الى جدول الاعمال والبند الاول المتعلق بالجامعة اللبنانية المؤجل من الجلسة السابقة.وفيما كان الاتفاق أن يأتي وزير التربية الياس بو صعب بتقرير يشرح فيه الآلية التي اعتمدت في تعيين العمداء ومعايير تفريغ 1100 أستاذ، بادر الاخير الى القول انه يشعر بان هناك من يريد ألا يمرّ الملف وتالياً فلا داعي لكي يقدم تقريره. فرد عليه قزي قائلا ان الكتائب اعترضت سابقا على الملف لعدم علمها بمضمونه ولكن تسنى لها الاطلاع على مضمونه فظهرت هناك ثغرات ضئيلة إلا انها لا تستحق ان تعطّل تفريغ الاساتذة، وأعلن باسم الكتائب الموافقة على تفريغ هؤلاء في الجلسة. ثم تحدث الوزير بو صعب فقال انه لا يمكن اقرار التفرغ من دون تعيين العمداء، مشيرا الى تفاهم بينه وبين الرئيس فؤاد السنيورة على ذلك. فتدخل الوزير وائل ابو فاعور مبديا الاحترام للاساتذة والعمداء، لكنه تساءل عن مبرر إقصاء عميد كلية الطب بيار يارد المشهود له بكفايته. فاقترح بو صعب السير بملف التفريغ وتعيين العمداء مع تعليق موضوع عميد كلية الطب، لكن وزراء يمثلون اتجاهات عدة رفضوا الاقتراح. عندئذ طلب الرئيس سلام تأجيل مناقشة بند الجامعة الى وقت لاحق من الجلسة تمهيدا لاجراء اتصالات، على ان يستمر المجلس في مناقشة باقي بنود جدول الاعمال.

وشرع الوزراء في اقرار بنود بالاجماع، منها التعاقد مع اساتذة في الجامعة اللبنانية بلغوا سن التقاعد من اجل الاستفادة من خبراتهم وتوظيف اساتذة رياضة وتعيين 10 أجراء في وزارة الصناعة و7 عاملات تنظيف في وزارة العمل. وفي هذه الاثناء كان الوزير بو صعب قد عاد من غرفة جانبية حيث اجرى اتصالات هاتفية. ولما علم بما أقرّه زملاؤه اعترض رابطا أي تعيين بملف الجامعة. عندئذ سأل الوزير الحاج حسن زميله بو صعب: هل ان تعيين الاجير يخضع لمعايير كتلك التي يخضع لها من يحمل شهادة الدكتوراه؟ كذلك سأل الوزير قزي: هل بات أمر 7 عاملات تنظيف مساويا لـ1100 أستاذ جامعي؟ وحاول الرئيس سلام ثني بو صعب عن موقفه لكن الاخير تمسك برأيه مما أثار توترا بينه وبين عدد من الوزراء الذين لمحوا الى ان الوزير بو صعب في موضوع العمداء خصص لـ”التيار الوطني الحر” وأحد حلفائه ستة عمداء من اصل تسعة عمداء مسيحيين، مما أستدعى سؤاله عن حصة الكتائب و”القوات اللبنانية” وتيار 'المردة”؟ فأجاب بو صعب ان هذا من حصة بكركي. لكن جوابه لم يقنع زملاءه، مما استدعى من الرئيس سلام تأجيل البحث في الملف ريثما تتضح الامور أكثر.
ومن المواضيع التي طرحت في الجلسة ما يتعلق بصرف الرواتب للقطاع العام، فأصر وزير المال علي حسن خليل على اعتماد تشريع من مجلس النواب. وقرر المجلس تبني ما طرحه وزير الداخلية من حيث تطويع 10 آلاف رجل في الجيش وقوى الامن بين منتصف السنة الجارية ونهاية سنة 2016 وذلك لتعزيز القدرات الامنية للدولة.

وصرّح الوزير قزي لـ”النهار” تعليقا على ما دار في شأن ملف الجامعة اللبنانية: 'أنا أحمّل الوزير بو صعب مسؤولية الفشل، فهو فشل في موضوع الامتحانات عندما ربطها بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، وهو اليوم يفشل في ملف الجامعة اللبنانية التي يربطها بالسياسة. إنه يسيء أيضا الى مبدأ التوافق في مجلس الوزراء الذي يقضي بالاتفاق وليس بالتعطيل”.

واعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره عن استيائه مما وصلت اليه الامور في الحكومة والتخبط الذي تمر به. وجاء كلامه هذا بعد عدم تمكن الحكومة من الانتهاء من ملف اساتذة الجامعة اللبنانية.

وحيا الرئيس سلام على 'صبره وقدرته وتحمله هذه الاعباء”. وقال بري: 'لو كان احد غيره في هذا الموقع لما تمكن من الاستمرار في رئاسة الحكومة. انا اعمل على دفع الحكومة رغم تعطيل مجلس النواب وأصر على دعمي لها من اجل ان تبقى وتستمر، انطلاقا مما قلته سابقا الوطن مثل جسم الانسان اذا اعطب عضو فيه يجب اصلاحه وليس تعطيل الاعضاء الاخرى واعطابها”.

وقد توتّر الجوّ عند النقاش في ملف الجامعة، خصوصاً عند طرح تعيين مجلسها وتوزيع أعضائه العمَداء على الطوائف.

وفي المعلومات أنّ وزير العمل سجعان قزي طلبَ الكلام في بداية الجلسة، فقال: 'سبقَ لنا أن تحفّظنا عمّا هو مطروح في مشروع تفريغ الأساتذة، وعندما أُطلِعنا على تفاصيل المشروع، وعلى رغم الثغرات المحدودة التي اكتشفناها، واقتناعِنا بأنّها لا تشكّل مخالفات كبرى، أيّدناه ونتمنّى بتَّه اليوم”. فقاطعَه وزير التربية الياس بوصعب، قائلاً: 'لا يمكننا بتَّ مشروع التفريغ من دون بتّ مجلس العمَداء، وقد توافقتُ وتيّار 'المستقبل” على التلازم بينهما”.

ودار سجال حادّ بين بو صعب والوزير وائل ابو فاعور الذي سأل عن سبب تغيير عميد كلّية الطب الدكتور بيار يارد ( كاثوليكي) 'لأنّه يتمتع بكفاية عالية جدّاً والكلّ أجمعوا عليه”. فردّ بوصعب أنّ عميد كلّية الطب هو من حصّة الطائفة المارونية عُرفاً، ولذلك تمّ استبداله، وقال: 'إذا تقرّر الإبقاء عليه فإنّ هذا الأمر سيضطرّني إلى إعادة النظر في توزيعة العمَداء الـ 18، لإعادة التوازن إلى المعيار الطائفي”.

ودارَ نقاش حول إمكانية تعيين مجلس العمَداء وتأجيل تعيين عميد لكلّية الطب فقط، ريثما يتمّ الاتفاق عليه، فيما يتحوّل يارد عميداً لها بالوكالة. فرفضَ الحزب التقدمي الاشتراكي هذا الاقتراح وطلب تعيين مجلس الجامعة رزمةً واحدة.

ثمّ طُرح ملفّ تفرّغ الأساتذة، فساد نقاشٌ حول إمكانية تجزئة ملف الجامعة، بحيث يُقَرّ التفرّغ ويؤجَّل مجلس الجامعة. لكنّ وزراء 'المستقبل” رفضوا هذا الاقتراح مُصرّين على عدم الفصل بين الملفّين، لأنّ مجلس الجامعة هو من يجب أن يدير التفرّغ. فاستمهلَ رئيس الحكومة تمّام سلام الوزراء بعض الوقت لإجراء مزيد من الاتصالات، الأمر الذي أغضبَ وزير التربية ووتّرَه. ولدى استكمال النقاش في البنود الأخرى المُدرَجة على جدول الاعمال، و لا سيّما منها بنود التوظيفات، كان هناك بندٌ يطلب توظيف 10 أجَراء في وزارة الصناعة، و7 عمّال تنظيفات في وزارة العمل، والتعاقد مع أساتذة في الجامعة أُحيلو إلى التقاعد، للإفادة من خبراتهم. فاعترضَ بو صعب على هذه البنود، الأمر الذي استفَزّ وزيرَ الصناعة حسين الحاج حسن الذي قال له: ما هي المعايير التي تفترضها لتعيين أجَراء؟ هل عليهم أن يكونوا حائزين على شهادات دكتوراه؟

وتَدخّلَ قزّي فخاطبَ بوصعب قائلاً: 'مِن المعيب ربط عدم إقرار ملف الجامعة ببَقية بنود جدول الأعمال، ما هكذا تُدار شؤون الناس، ولا هكذا تُدار شؤون الجامعة”. عندها توتّرَ جوّ الجلسة، فتَدخّل سلام طالباً تجميد كلّ بنود التوظيفات إلى جلسةٍ تكون الأجواء فيها قد هدأت. ثمّ استكمل البحث في البنود العادية.

وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: نحن نعترف بأنّ وزير التربية يبذل جهوداً كبيرة من أجل بتّ ملف الجامعة، لكن من بين الـ 18 عميداً هناك 5 عمَداء من حصة 'التيار الوطني الحر”، و2 من الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي ينتمي إليه بوصعب، وهو لم يقبل في كلّ مسار البحث التفاوضَ عليهم، وكان يفاوض في حصص الكتائب و”القوات” و”المستقبل” وحركة 'أمل” وحزب الله، ويصرّ على تعيين عميد جديد لكلّية الطب، والإسم الذي اقترحَه لها قريب من 'التيار”.

وتوقّعت المصادر استمرار الإشكالية وأن يستمر مجلس الوزراء في تجميد ملفّ الجامعة، ولا مؤشّرات توحي بإمكانية إقراره في الجلسة المقبلة، في ضوء أجواء جلسة أمس، حيث تأزّمت الامور وتحوّلت عناداً سياسياً وتشبُّثاً في المواقف.

وتطرّقَ مجلس الوزراء إلى استحقاق قونَنة صرف الرواتب لموظفي القطاع العام المالي والتي تفرض انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية لهذه الغاية، فأكّد وزراء حزب الله وحركة 'أمل” أنّهم لن يرتكبوا مخالفة قانونية وأنّ الموضوع يحتاج الى تشريع في مجلس النواب. فيما تحدّث وزراء 14 آذار عن وجود سابقات يستطيع فيها المجلس ان يقرّ سلفة خزينة في مجلس الوزراء.

وخلال الجلسة طالبَ وزير الداخلية بتصويب الخطة الأمنية في طرابلس لتحقيق المساواة والعدالة. وأيّده وزير العدل أشرف ريفي، مشيراً إلى أنّ ضابطاً أمنياً هو مَن يحرّك الشارع في عاصمة الشمال. وأكّد مجلس الوزراء أن 'لا عودة إلى الوراء في استكمال تنفيذ الخطة الأمنية”.

توازياً، علمَت 'الجمهورية” أنّ هناك اتّجاهاً لِعَقد جلسة تشريعيّة لمجلس النوّاب، يكون على جدوَل أعمالها 3 بنود، هي: سلسلة الرُتب والرواتب للعاملين في القطاع العامّ، الطلب من الحُكومة إصدار الـ”يوروبوند”، فضلاً عَن فَتح اعتماد لتغطية رواتب موظّفي القطاع العام.

وأشارت المعلومات إلى احتمال انعقاد هذه الجلسة الخميس المُقبل، استناداً إلى المواقف الإيجابيّة التي يُبديها جميع الأطراف.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر