الاربعاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:59 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
سامي الجميّل: لنا الحق في معرفة تفاصيل اي مشروع على جدول مجلس الوزراء قبل التصويت والموافقة عليه
 
 
 
 
 
 
٨ تموز ٢٠١٤
 
استقبل النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا ظهر اليوم وزير التربية الياس ابو صعب وشارك في اللقاء وزير الإقتصاد الان حكيم وتم خلاله بحث ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية وشؤونا تربوية اخرى.

وقال النائب الجميّل: "كنت صائما عن الكلام تقريبا منذ اربعة اشهر ولكن هذا الملف شهد كثيرا من المد والجزر، ورأيت انه من الضروري توضيح بعض الأمور التي لها علاقة بموقف حزب الكتائب من ملف الجامعة اللبنانية". واعلن ان اساس الإعتراض كان مبنيا على عدم اطلاعنا على ملفات التفرغ والعمدة التي كانت تصل على مدى ثلاث جلسات الى مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، ولم تتثن لنا فرصة الإطلاع عليها لدرسها قبل التصويت عليها. وتابع: "انا اكيد ان اللبنانيين لا يقبلون ان يصوّت الوزراء على بند او مشروع لتفريغ 1200 استاذ في الجامعة اللبنانية من دون الإطلاع على تفاصيله. نحن طلبنا من معالي الوزير الإطلاع على هذه الملفات وهو تعاون معنا، وبعدما تم الإطلاع على هذه الملفات اعطينا ملاحظاتنا لمعاليه ولكن لن نعرقل ملفا بهذا الحجم."

واوضح ان هذا الملف ورد مرتين من خارج جدول الأعمال، ووصل بطريقة مختصرة الى مجلس الوزراء وبالشكل الآتي: "تعيين عمداء كليات في الجامعة اللبنانية وعقود التفرغ فيها". واوضح ان مشكلتنا كانت عدم مقدرتنا على الإطلاع على الملف، ولما سألت معالي الوزير اجابني بأن رئيس الحكومة طلب منه الا يعطي تفاصيل حتى لا يحدث مد وجزر بالموضوع. واعلن: "لنا الحق في معرفة تفاصيل اي مشروع على جدول مجلس الوزراء قبل التصويت والموافقة عليه."

وفي السياق نفسه، لفت الجميّل الى اننا نحاول ان نسهّل اعمال مجلس الوزراء حفاظاً على مصلحة الناس، ولكن من حق الرأي العام معرفة انه طُرح على جدول مجلس الوزراء وفي ثلاث جلسات متتالية بند نعترض عليه وهو اعفاء 8 شركات لبنانية من الغرامات المستحقة عليها للدولة اللبنانية بقيمة 44 مليون دولار اميركي، وقال: "تمّ الاعفاء من هذه الغرامات بناء لعقود مصالحة تمت مع الدولة اللبنانية، ولكن بالنسبة لنا لا سبب موجبا لهذه الإعفاءات. لقد طلبنا من مجلس الوزراء ووزارة المالية اعلامنا لماذا تمت هذه الأعفاءات، فهذه الشركات تحقق ملايين الدولارات من الأرباح وهي غير متأثرة بالوضع الأمني او غيره من العوامل، لذلك من حقنا ان نعرف لماذا نحرم الخزينة مدخولا بهذه القيمة في وقت الدولة اللبنانية عاجزة فيه عن دفع مستحقاتها.

وطلب النائب الجميل من الرأي العام اللبناني الإطلاع على هذا الملف والتدقيق فيه، فاذا كان الإعفاء محقا فليتم السير به واذا لم يكن له سبب موجب او مبرر اخلاقي وقانوني فيجب عدم الموافقة عليه.

واعتبر الوزير ابو صعب بعد اللقاء ان هذا الإجتماع الثاني مع الشيخ سامي الجميّل درسنا فيه ملفات التربية وتطرقنا الى موضوع الجامعة اللبنانية، لقد تم بالأمس التواصل مع وفد كتائبي تربوي زار وزارة التربية، فوضعناه في الأجواء التي عملنا عليها لملفات التفرغ، وكان لدى الوفد بعض الأسئلة وقلق على مواضيع معينة تم توضيحها، واعتقد ان الأجوبة اصبحت وافية بهذا الشأن.

اضاف: لمست اليوم ان هناك دعما مطلقا لملف التفرغ في الجامعة اللبنانية من قبل حزب الكتائب. تطرقنا ايضا لموضوع مجلس الجامعة وهناك نقطة تم التحفظ عليها، سندرسها في هذين اليومين ونأمل حلها قبل يوم الخميس حتى لا تشكل عائقا امام هذين الملفين.

سئل: هل هناك فريق سياسي اخر يرفض هذا الملف؟

اجاب: معلوماتي اليوم تفيد بأن لدى الحزب الإشتراكي اعتراض على ملف الجامعة اللبنانية، ولكن لا اعرف ما هي المطالب ان شاء الله يتم التواصل معهم لمعرفة على ماذا يعترضون، وعلى ضوئها نعرف كيف سيعالج هذا الموضوع يوم الخميس في مجلس الوزراء.

وقال:" بتقديري هناك صعوبة كبيرة امام الملف وقد لا تكون الجامعة اللبنانية السبب، اليوم نرى عراقيل سياسية، طبعا انا لا اتحدث عن موقف حزب الكتائب، هذه العراقيل سياسية بدأت على مستوى الفراغ في رئاسة الجمهورية وانقطاع الإجتماعات في المجلس النيابي والتشريع ايضا، ونشهد اليوم نفس الشيء على مستوى الحكومة. ورأى ان بعض الأفرقاء قرروا ان تكون الجامعة اللبنانية وتصحيح الإمتحانات الرسمية جزء من الإشكالية الكبيرة الموجودة في البلد ومن اجل ذلك عرقلت هذه الملفات.

ووجه الوزير ابو صعب صرخة لكل المعنيين والسياسيين في لبنان وتمنى عليهم تحييد القطاع التربوي عن كل الخلافات الموجودة من اجل الطلاب الذين ينتظرون النتائج لدخول الجامعات .
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر