الاحد في ١٩ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:21 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أمانة "14 آذار": حادثة عرسال تؤكد مجدّداً ضرورة حصر السلاح في يد الدولة
 
 
 
اللبنانيون يرفضون أن يكونوا رهائن لدى "حزب الله"
 
 
 
٦ شباط ٢٠١٣
 
توقفت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" عند اتهام محكمة بلغارية "حزب الله" بالوقوف وراء تفجير حافلة في تموز الماضي، "وما قد يخلفه ذلك من تبعات سياسية وغير سياسية على لبنان، خصوصاً إذا تبنى الاتحاد الاوروبي التهمة وأدرج الحزب المذكور على لائحة الإرهاب، مع ما يستجره ذلك من إساءة إلى لبنان، ستفاقم السلبيات المالية والاقتصادية والسياسية والامنية التي وضعته فيها حكومة شكّلها الحزب نفسه"، مؤكدة أن "اللبنانيين يرفضون أن يكونوا رهائن لدى "حزب الله" وأن يضعوا مصالحهم في مواجهة العالم".

من جهة أخرى، شددت الأمانة العامة في بيان بعد اجتماعها الدوري على أنه "تبرز يوماً بعد يوم لدى اللبنانيين حاجة واضحة إلى تحديث القوانين، لا سيما تلك التي تتصل بالحياة العامة"، لافتة الى أنه "لا يمكن للامانة العامة لقوى 14 آذار إلا أن تتشارك مع جميع الذين يضعون مصلحة قيام الدولة المدنية فوق كل الفئويات والعصبيات المذهبية، إذ ان لبنان الذي أعطى، في عهد الرئيس كميل شمعون، المرأة حق الاقتراع منذ العام 1952 خَليقٌ بمواكبة الحراك المدني الذي بدأ يُبلوِر ذاته على مساحة العالم العربي".

وعليه، أعلن البيان أن "نافذة القوانين المدنية" تكون في إطار تحديث الدولة واحترام الخصوصيات الدينية، التي نعتبرها جزءاً من تقاليدنا وثقافتنا الاجتماعية أيضاً. إن التنوع هو مصدر غنى للجميع، واحترام الحريات الخاصة هو واجبٌ وطني، واحترام تقاليد الجماعات لا يتناقض مع الحرية المطلوبة.

وفي حادثة عرسال، تقدّمت الأمانة العامة "بأحرّ التعازي من الجيش اللبناني واهالي الشهيدين الرائد بيار بشعلاني والمؤهل ابراهيم زهرمان"، معلنة أنها "تضمّ صوتها إلى الذين يطالبون بأصوات عالية بتوقيف الجناة وإنزال أقصى العقوبات في حقّهم وفقاً للأصول القانونية، وتشدّد على أن اي اعتداء على الجيش، أياً تكن اسبابه، هو مرفوض ومن اية جهة كان وفي اي منطقة".

ورأت أن "حادثة عرسال تؤكد مجدّداً أن حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية هو الحل الوحيد لوضع حدّ للعنف في لبنان".

وعليه، تمنت الامانة العامة على "القضاء اجراء تحقيق شفاف من أجل كشف ملابسات ما جرى في عرسال وأخذ التدابير اللازمة"، ولافتة الى أن "الذين يدّعون الدفاع عن الجيش من خلال قطع الطرق وإحراق الدواليب إلى أن هذا الاسلوب لا يخدم الجيش بل يسيء إليه، وهي تؤكد أن ليس في لبنان طوائف صديقة للجيش وأخرى معادية عليه".

من جهة أخرى، توقفت الامانة العامة أمام مبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بنقاطها الأربعة، وعند مواقف كل الأفرقاء في 14 آذار على اختلافها، وهي تتمنّى على الجميع السعي الى الخروج بموقف موحّد تجاه كل الامور المطروحة في هذا السياق.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر