السبت في ١٨ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 01:51 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أمانة "14 آذار": للرجوع عن قرار رفع الحصانة عن حرب خدمة للقضاء ولكرامته
 
 
 
 
 
 
٤ شباط ٢٠١٣
 
تعليقاً على طلب القاضي حاتم ماضي رفع الحصانة عن النائب الشيخ بطرس حرب بدعوى تعرّضه للقضاء ولرئيس الجمهورية بعد الإدعاء على محمود الحايك، مسؤول حزب الله المتهم بمحاولة اغتيال النائب حرب، أصدرت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" البيان الآتي:

كنّا ننتظر من القضاء اللبناني التحرّك الفوري من أجل توقيف من دبّر ومن خطّط ومن نفّذ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب في 5 تموز 2012، وفوجئنا بعكس ذلك تماماً ، وهو طلب القاضي حاتم ماضي، اليوم، رفع الحصانة عن النائب حرب، بحجة تعرّضه للقضاء ولرئيس الجمهورية.

يهمّ الامانة العامة التأكيد على ما يلي:

أولاً- ما يلفت الانتباه في الإدعاء، انه إُعلِن بعد أقل من 48 ساعة على الكلام الذي أدلى به النائب حرب أمام وسائل الإعلام وبالتحديد بتاريخ 2-2-2013، بينما الإدعاء على محمود الحايك، المسؤول في "حزب الله"، لم يتم إلاّ بعد ما يناهز السبعة أشهر من تاريخ جريمته الفاشلة.

ثانياً- تعتبر الامانة العامة أن طلب الملاحقة يحمل تشكيكا واضحا في دعوى النائب حرب، وتدخلا، لا يستند الى أي تحقيق قضائي، ويبدو كمحاولة لتوجيه هذا التحقيق قبل أن يبدأ، كقول النص أن المدعى عليه ليس وحده في المبنى، وانه يرتاده من وقت الى آخر، وانه يحتكر القضية.

ثالثاً- نذكّر القاضي ماضي، أن فخامة رئيس الجمهورية طالب في خطاب علني التسريع في التحقيق المتعلّق بجريمة سماحة- مملوك، يوم تشييع الشهيد وسام الحسن، وعليه فان الرئيس الذي يطالب بتسريع التحقيق بشكل علني عالم بمسارات الأمور القضائية الهادفة الى تمييع المواضيع التي تمس الأمن القومي، مثل محاولة اغتيال النائب بطرس حرب.

رابعاً- التضامن الكامل مع النائب الوزير بطرس حرب، ومطالبة القاضي حاتم ماضي بالرجوع عن القرار، خدمة للقضاء ولكرامته، وكي يبقى المرجع الصالح لحلّ النزاعات بين اللبنانيين وتأكيداً على مبدأ فصل السلطات.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر