الخميس في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 08:17 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أمانة "14 آذار": خطاب رئيس النظام السوري انطوى على تلويح بمزيد من العنف الدموي
 
 
 
الأمانة العامة لقوى "14 آذار" تدعو الحكومة الى أن تنأى بلبنان عن ترجمة النظام السوري لخطّته المضمرة في خطاب رئيسه
 
 
 
١١ كانون الثاني ٢٠١٢
 
ضمت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" صوتها إلى "صوت الشعب السوري في مطالبة بعثة مراقبي "جامعة الدول العربية" بتسمية الأمور بأسمائها، ونقل صورة دقيقة عن المجازر والارتكابات التي يقدم عليها النظام السوري في حق شعبه".

الأمانة العامة، وفي بيان أصدرته بعد إجتماعها الدوري الأسبوعي، أضافت: "لقد أثبتت التجارب أنَّ النظام السوري يسعى لاستغلال أي مبادرة دبلوماسية أو مسعى سياسي في سبيل كسب الوقت وممارسة قدر أكبر من القمع في حق مواطنيه المطالبين بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، وهو ما يتطلب من "جامعة الدول العربية" والمجتمع الدولي تدخلاً أكثر حزماً وفاعلية لوقف المجازر اليومية التي تستهدف المدنيين العزل في مدنهم وأحيائهم ومنازلهم، والإنتقال بسوريا إلى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

إلى ذلك، إعتبرت الأمانة العامة أنَّ "خطاب رئيس النظام في سوريا (الرئيس السوري بشار الأسد) إنطوى على تلويح بمزيد من العنف الدموي في الداخل، والإشتباك مع المجتمعين العربي والدولي، ما يتطلّب مزيداً من الخطوات العربية والدولية لِلَجم ارتكاباته في الداخل وترجماته في الخارج". وفي سياقٍ متصل، قالت: "إذا كان لبنان ناى بنفسه، بلا مبرّر، عن الملف السوري في مجلس الأمن، فإن الحكومة مدعوّة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى أن تنأى بلبنان عن ترجمة النظام السوري لخطّته المضمرة في خطاب رئيسه".

من جانبٍ آخر، وإذ تطرقت إلى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المرتقبة إلى لبنان، إعتبرت الأمانة العامة أنَّها "تضع المسؤولين اللبنانيين أمام محك الإلتزام الفعلي بالقرارات الدولية من خلال تدابير وخطوات تنفيذية وعملية تتجاوز إطار التصريحات والمواقف". ورأت أنَّ "قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالوضع في الجنوب والـ"يونيفيل"، وبالحدود اللبنانية السورية، والمحكمة (الدولية) الخاصة بلبنان، وببسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها بقواتها الشرعية تتطلب من الحكومة اللبنانية وأجهزتها كافة تحمل مسؤولياتها وتطبيق إلتزاماتها وتعهداتها بعيداً عن المناورات الإعلامية التي تخفي محاولات متكررة لإفراغ القرارات الدولية من مضمونها".

وإذ أكَّدت أنَّ "تراكم المشاكل الحياتية والخدماتية يرهق كاهل المواطن اللبناني في ظل فشل وعجز حكوميين عن إيجاد الحلول المطلوبة لقضايا الخدمات العامة ولا سيما الكهرباء والطرقات والسير وصولاً إلى مسرحية تصحيح الأجور التي لم تنته فصولها بعد في ظل إستغلال سياسي وإبتزاز حزبي مرفوضين لحاجات الناس والحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة"، طالبت الأمانة العامة "نواب الأمة بمواكبة المطالب العمالية والنقابية وحركة أطراف الإنتاج والهيئات الإقتصادية بما تتطلب من رعاية وعناية وإهتمام، وبتحمل مسؤولياتهم في مساءلة الحكومة ومحاسبتها على عجزها عن توفير الحد الأدنى من الإستقرار الإقتصادي والحياتي والإجتماعي المطلوب".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر