الاثنين في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:06 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
قوى "14 آذار" في سيدني: للإسراع بوضع آلية لتطبيق قانون الإقتراع في الإغتراب
 
 
 
 
 
 
١١ كانون الثاني ٢٠١٢
 
صدر عن الأمانة العامة لقوى "14 آذار" في سيدني - أوستراليا البيان التالي:

أولً، إغترابياً: تطالب الأمانة العامة لقوى 14 آذار في سيدني وبإلحاح الحكومة اللبنانية والوزارة الخارجية بالإسراع بوضع آلية لتطبيق قانون الإقتراع في الإغتراب، وتعميم شرح واضح ومعلومات دقيقة للسفارات والقنصليات والرأي العام عن قانون الإقتراع في الإغتراب فتنهي كل الالتباسات حوله. في هذا المجال تحديداُ، تطالب الأمانة العامة في سيدني ما يلي:- تحديد كيفية تسهيل معاملات مواطنين لبنانيين مغتربين ليست بحوزتهم وثائق حديثة تثبت مواطنيتهم بينما لديهم وثائق قديمة واخراجات قيد وفيها رقم القيد الرسمي ولديهم أيضا ملفات في القنصليات والسفارات، -الإجابة على سؤال ما إذا كانت الدولة اللبنانية بصدد توظيف عدد اكبر من الموظفين في القنصليات وتمديد ساعات العمل لتسهيل معاملات المغتربين الراغبين بالتصويت عام 2013.

ثانياً، إغترابياً: عند استلام خطة شاملة وواقعية حول آلية تنفيذ قانون الإنتخاب في الإغتراب، فإن الأمانة العامة في سيدني تلتزم العمل والتعاون مع القنصليات والسفارات حول إنجاح هذا المشروع الوطني بإمتياز. تطالب الأمانة العامة - في هذا الصدد- رداً من الدولة اللبنانية بأسرع وقت وفي مدة زمنية أقصاها آخر شهر شباط ٢٠١٢.

ثالثًا: تطالب الأمانة العامة الحكومة اللبنانية أن تتذكر أنّ القرى الواقعة على الحدود السورية في الشمال والبقاع هي خاضعة للسيادة اللبنانية أيضًا، ونحذر من مخاطر اللامبالاة التي تتبعها وخاصة بعد كل تعديات النظام السوري ضد أهالي هذه القرى، وخاصة بعد الكلام عن نشوء منظمات مسلحة غير شرعية. لامبالاة الدولة تجاه الجنوب والمخيمات الفلسطينية في الماضي أدّى إلى خسارتها سيادتها على هذه الأراضي، ونتخوف من أن تتبع المنحى ذاته تجاه هذه المناطق أيضاً.

ختامًا: مع قدوم استحقاق تجديد بروتوكول التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان تحذر الأمانة العامة من مغبة التلاعب بهذه المسألة، من الأفضل أن يتحمل حزب الله مسؤولية أي أخطاء ارتكبها بدل أن يتهرب بهذا الشكل، فمع كل ما يجري من ثورات في المنطقة لا بد من أن يدرك حزب الله أن محاولته منع التمويل في السابق، وفكّ التعاون الآن لن يستطيع إخفاء الحقيقة أو تجنّب العقاب إن ثبت الإتهام الموجه ضد المتهمين الأربعة.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر