الثلثاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:56 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أمانة "14 آذار" تستنكر الصيغة التي تمّ فيها تهريب التمويل: اعتراف بالمحكمة وسقوط لكل الإتهامات
 
 
 
 
 
 
٣٠ تشرين الثاني ٢٠١١
 
توقفت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" عند ما أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن تحويله حصّة لبنان من تمويل المحكمة الدوليّة، مستنكرة هذه الصيغة التي تمّ فيها تهريب التمويل.

واذ رفضت الشكل الذي يجعل من قضيّة وطنية بحجم العدالة للبنان وشهدائه موازية لحادث من فعل الطبيعة يُعالج من خارج مجلس الوزراء، اكدت "14 آذار" في المقابل أن في ذلك إنتصاراً لمبدأ التمويل، وإعترافاً من جانب السلطة بالمحكمة وسقوطاً لكل الإتهامات السابقة لها، مطالبة في بيان اثر إجتماعها الدوريّ الأسبوعيّ بإلتزام الحكومة التعاون الكامل مع المحكمة إبتداءً من تسليم المتهمين الأربعة الى القضاء الدولي.

من جهة اخرى، اعتبرت الأمانة العامة أن اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان بإتجاه إسرائيل يشكّل خرقاً فاضحاً للقرار 1701، ويضع لبنان مجدداً أمام إحتمالات الحرب مع العدو الإسرائيلي، ويكشف المجتمع اللبناني كافةً وأهل الجنوب خصوصا أمام مغامراتٍ لا تحمد عقباها، مشددة على ان هذا الخرق الذي يطل برأسه في مرحلةٍ حساسة إقليميّاً، من خلال تهديد النظام السوري بإشعال المنطقة وإعلانات "حزب الله" المتكررة عن دعم النظام السوري المترنّح، يشكل محاولةً للعودة بلبنان الى منطق الساحة المستباحة، فيما المطلوب العبور به الى الدولة الواحدة الممسكة بقرار السلم والحرب.

واكدت الأمانة العامة أن الدولة اللبنانية بكل تراتبيتها الدستورية بدءاً برئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وصولاً الى رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة تتحمّل تبعات هذه الأعمال غير المسؤولة، مطالبة بكشف ملابسات هذا الخرق الخطر واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمادي في الخروق لأن استمرار وجود سلاح وبؤر أمنية خارج سيطرة الدولة يفسح في المجال لتكرار تلك الحوادث.

الى ذلك، قالت الامانة العامة: "تستمرّ القوى المسلّحة اللبنانية في إحكام طوقٍ اعلامي حول منطقة وادي خالد الشماليّة الحدوديّة، وهذا ما أكّده توقيف مراسلين تابعين لقناة "الجزيرة" بتاريخ 28-11-2011 في شدرا – عكار، مما يمنع الاعلام من الإطلاع على حاجات العائلات اللبنانية في تلك المنطقة، والتي تساعد العائلات السورية النازحة بسبب الملاحقات الأمنية داخل الأراضي السورية"، مطالبة قيادة الجيش ومديرية المخابرات التابعة لها والقوى الأمنية بالتوقّف الفوري عن تلك الممارسات التي يؤدي استمرارها الى تداعيات خطرة.

ورأت الامانة العامة ان الشعب المصري سطّر البارحة صفحة من صفحات الديموقراطية في مصر والعالم العربي من خلال المشاركة الكثيفة في أول إنتخابات حرّة منذ الثورة، مهنئة الشعب المصري على إنجازه الديموقراطي، وجددت التأكيد أن ما تحتاج اليه سوريا هو إعادة تكوين سلطة ديموقراطية على غرار مصر وتونس وهذا ما سيتحقّق بشجاعة الشعب السوري.

واخيرا دعت الأمانة العامة الى المشاركة في الذكرى الـ 21 لاغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوّض التي تقام نهار الجمعة الواقع فيه 2-12-2011 في قصر المؤتمرات – ضبية عند الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر، معتبرة أن اتفاق الطائف الذي حمله الرئيس الشهيد يبقى الإطار الصالح لبسط سيادة الدولة وحصريّة السلاح بها والتوجّه تدريجاً نحو الدولة المدنية.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر