الثلثاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:56 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أمانة "14 آذار" ترفض أن يقتصر دور الحكومة على استنكار الإعتداء على "اليونيفيل" وتجدد تضامنها مع الشعب السوري
 
 
 
 
 
 
١٤ كانون الاول ٢٠١١
 
عقدت الأمانة العامّة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الأسبوعي الدوريّ وأصدرت بنتيجة مناقاشاتها البيان الآتي:

أولاً- تشجب الأمانة العامّة بأشدّ العبارات الإعتداء الذي تعرضت له الكتيبة الفرنسيّة العاملة في إطار "اليونيفيل" في جنوب لبنان، كما تستنكرُ إطلاق الصواريخ من الجنوب سواء تلك التي تسقط في إسرائيل أو داخل الأراضي اللبنانيّة.

وإذا كانت قوى 14 آذار في أساس الإجماع على إتهام النظام السوريّ بهذه الأعمال المرتكبة على إيقاع أزمته من أجل توجيه رسائل معيّنة، فإنّها تحمّل "حزب الله" مسؤوليّة كاملة في هذا المجال كونه الجهة الممسكة واقعاً بأمن الجنوب وفي منطقة عمليّات "اليونيفيل" تحديداً ولا يعقل أن يكون غافلاً عن هكذا تحرّكات مشبوهة.

غير أنّ قوى 14 آذار ترفض أن يقتصر دور الحكومة على الإستنكار. ذلك أنّ مهمّة السلطة السياسيّة بجيشها وأجهزتها الأمنيّة السهر على إلتزام لبنان بكامل مندرجات القرار الدولي 1701، وعلى كشف الفاعلين وهويتهم، وبذل الجهد ليبقى البلد تحت سقف الشرعيّة الدوليّة في مواجهة أخطار تلوح في الأفق، ومن ضمنها تلويح دول مشاركة في "اليونيفيل" إمّا بتخفيض مشاركتها أو بالإنسحاب.

ثانياً- إنّ الأمانة العامّة لقوى 14 آذار تدين بقوّة عمليات الخطف وآخرها خطف المواطن أحمد زيدان قبل إطلاقه على نحو ملتبس من دون دور واضح للأجهزة في هذا الإطار، وقد تمكّن اللبنانيون من معرفة هوية المخطوف ولكن لم يتمكنوا من معرفة هوية الخاطف.

وترى الأمانة العامّة أنّ ما يجري، بين خطف ناشطين سوريين وإختطاف مواطنين لبنانيين وجرائم قتل وسرقات، له تعبير عن وضعٍ أمنيٍّ متدهورٍ ومثيرٍ للقلق، بل هو أكثر من ذلك عنوان لإنهيار الدولة وسقوط سيادتها في معظم المجالات ما يستدعي أن تتحمّل السلطة مسؤوليّاتها تجاه اللبنانيين وأن تخبرهم بما تنوي عمله لوضع حدّ لهذا المسار الإنحداري المريع.

ثالثاً- وتوقّفت الأمانة العامة أمام الإضراب المُعلن من جانب "هيئة التنسيق النقابيّة" غداً والإضراب الذي قرّره "الإتحاد العمالي العام" بعدَ أسبوعين. وإذ تؤكّد قوى 14 آذار دعمها لمطلب تصحيح الأجور وللنقابات المستقلة، تستغرب التخبّط الحكوميّ في مجال التعاطي مع هذا المطلب بين تصحيح يعاد النظر فيه ثمّ تصحيح يرى المعنيّون به أنّ فيه مسارب عدّة. كما تستغربُ في الوقت نفسه أن تكون قوىً سياسيّة معيّنة مع القرار الحكومي داخل مجلس الوزراء وضدّه داخل النقابات. وتعرب عن إعتقادها أنّ الحكومة تعطي في تعاطيها مع الشأن الإجتماعي مثالاً عن عدم الجدّية في أمور الناس الحياتية ما يعزّز القناعة بعجزها عن مقاربة أمور الوطن ككّل.

رابعاً- ومع إستمرار مأساة النازحين السوريين، لا سيّما في منطقة وادي خالد، ومع تعرّض هؤلاء لعنف النظام السوريّ ووحشيّته حتىّ من داخل الحدود السوريّة، تحمّل 14 آذار الحكومة كامل المسؤوليّة عن الإعتراف بهم لاجئين فرضت عليهم ظروف بلدهم النزوح وليس فارين من وجه القانون، وتطالبها بمعاملة إنسانيّة لهم في مجالات الايواء والغذاء والدواء، وترى أنّ من مهام "الهيئة العليا للإغاثة" القيام بذلك.

وترى أن الإعتداء المتكرّر على الاراضي اللبنانية من قبل الجيش السوري وآخره تمشيط منطقة عرسال بالرصاص وسقوط جريحين لبنانيّين يشكل خرقاً واضحاً لسيادة لبنان وسلامة اراضيه، وتطالب المسؤولين بأخذ التدابير الآيلة الى منع هذه الأعمال المشينة ولو استدعى ذلك اللجوء الى المجتمعين العربي والدولي.

خامساً- وإذ تجدّد الأمانة العامة تضامنها مع الثورة السوريّة ودعمها لها فيما تدخل شهرها العاشر، تجدّد أيضاً مطالبة مجلس وزراء الخارجيّة العرب بأن يضعوا تاريخاً أقصى لإمتثال نظام الأسد لما يطلبونه منه، والسير بالخطوات الداعمة للشعب السوريّ الذي يقدّم الدماء الغالية، بالتنسيق مع أصدقاء العرب في العالم.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر