الجمعة في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:55 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أمانة "14 آذار": المحكمة يرتكز عليها السلم الأهلي وتطبيق القانون على الجميع بالتساوي
 
 
 
 
 
 
٢٨ ايلول ٢٠١١
 
عقدت الأمانة العامة لقوى "14 آذا"ر إجتماعها الدوري الأسبوعي، وحضره النائب عمار حوري، والنواب السابقون فارس سعيد، الياس عطاالله ومصطفى علوش، والسادة إدي أبي اللمع، يوسف الدويهي، واجيه نورباتليان، الياس أبو عاصي، هرار هوفيفيان، نوفل ضو ونديم عبد الصمد.

وأصدر المجتمعون بيانا تلاه حوري، وجاء فيه:

"أولا: توقفت الأمانة العامة عند طلب منظمة التحرير الفلسطينية استصدار قرار عن مجلس الأمن بإنشاء دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس الشرقية، واعتبرت أن هذه الخطوة التاريخية والجريئة تشكل منعطفاً أساسياً في حياة المنطقة إذ تعطي الإشارة الواضحة لانطلاق ربيع فلسطين مكملا ربيع العرب.

وتطالب الأمانة العامة المجتمع الدولي بدعم مبادرة المنظمة والسلطة الفلسطينية دعما للسلام العادل في المنطقة، وإنهاء لآخر احتلال في هذا العصر.

ثانياً: تابعت الأمانة العامة الزيارات الرسمية التي يقوم بها المسؤولون اللبنانيون لواشنطن ونيويورك في هذه المرحلة، ولا سيما اللقاءات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي الذي يسعى جاهدا الى كسب شرعية دولية لحكومته من خلال الإلتزام اللفظي بقرارات الشرعية الدولية. وهي تلفت المسؤولين اللبنانيين الى ما يلي:

1- تشكل المحكمة الخاصة بلبنان الحجر الأساسي الذي يرتكز عليه السلم الأهلي وبناء الدولة القادرة على أساس تطبيق القانون على الجميع بالتساوي، بحيث لا يطبق القانون فقط على المواطنين العُزل إنما أيضا على الذين يدعون بموجب إمتلاكهم السلاح إنهم أقوياء.

2- إن الحكومة التي يترأسها نجيب ميقاني تضم وزراء من حزب الله، المتهم حتى الآن بارتكاب الإغتيالات التي شهدها لبنان. ومن الأجدى أن يلتزم أيضا الرئيس ميقاتي تسليم المتهمين أمام القضاء الدولي، والذين وردت أسماؤهم ونشرت صورهم على وسائل الإعلام.

3- ضرورة إحترام قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرارين 1701 و1757 بكل مندرجاتها، ولا سيما تمويل المحكمة الدولية بقرار صريح صادر عن مجلس الوزراء.

4- تأكيد عدم تحويل أسواق لبنان المالية والاقتصادية والمصرفية رئة مالية داعمة للنظام السوري الذي يقوم بأبشع أعمال القمع والارهاب والتنكيل والقتل بحق شعبٍ ذنبه أنه أراد الحياة.

ثالثاً: تؤكد قوى 14 آذار التزامها إتفاق الطائف الذي اعتبر أن الدولة وحدها هي صاحبة القرار السياسي والاداري والاقتصادي والامني والعسكري في البلاد، وتحذر من التمادي في خرق هذه القاعدة السيادية، وهو خرق ينعكس بالضرورة على سلامة العيش المشترك. كما تنوه الأمانة العامة بالمواقف التي أطلقها رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع يوم السبت الماضي والتي تعبر عن إجماعات أساسية لدى قوى 14 آذار.

رابعاً: ترفض الأمانة العامة ما ورد على لسان أحد مسؤولي حزب الله الذي ادعى أن السلاح ضرورة للعيش المشترك، وهي تؤكد أن هذا السلاح هو غير شرعي وغير ميثاقي وغير قانوني، وهو السبب الأساسي لعدم تنفيذ القانون وعامل تفجيري دائم في وجه اللبنانيين كما أثبتته أحداث 7 أيار 2008 وحادثة القمصان السود التي أمنت نتائج الإنقلاب على الأكثرية البرلمانية".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر