السبت في ٢١ تشرين الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 10:11 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
حنين: بالتمويل أو عدمه المحكمة مسـتمرة
 
 
 
 
 
 
٣١ تشرين الاول ٢٠١١
 
أعلن النائب السابق صلاح حنين أن بالتمويل أو عدمه المحكمة مستمرة، لافتاً الى أن عدم التمويل سيحمّل لبنان وزر العقوبات، فأين الحكمة من هذا الموضوع؟

وقال في حديث لـ"المركزية": من ناحية المبدأ، تمّ بت انشاء المحكمة اضافة الى موافقة شعبية وحكومية وجميع القوى السياسية عليها على طاولة الحوار، وتالياً لا نفهم كيف تتم إعادة النظر في موضوع تم بته اصلا".

اضاف: "المجتمع الدولي سيموّل المحكمة في حال تقاعس لبنان عن فعل ذلك، ويعتبر هذا الأمر ديناً عليه"، لافتاً الى أن "عدم التمويل لن يوقف المحكمة، وسيعاني معارضو التمويل من وجودها أمامهم، ومن مشاكل من المتوقع ان تصدر عنها، اضافة الى تشدد المجتمع الدولي، والعقوبات التي ستفرض على لبنان، وتالياً لا نفهم أين الربح في هذا الموضوع؟ وأين الحكمة من هذا كله؟".

وأعلن حنين أن "من يطالب مناقشة هذا الموضوع اليوم هم أنفسهم من أخرجوا الارادة اللبنانية عن موضوع المحكمة الدولية، حيث كان هناك نية أن تنشأ بإرادتين: دولية ولبنانية"، مشيراً الى ان العرض في الاساس كان ان تنشأ المحكمة بمعاهدة وافقت عليها الحكومة، ولكن رئيس مجلس النواب نبيه بري اقفل مع "حزب الله" المجلس ورموا المفتاح"، موضحا أن من يطالب اليوم بعدم تمويل المحكمة هو من اخرج الارادة اللبنانية من المعاهدة، عندها أتى المجتمع الدولي وأخذ نص المعاهدة المفترضة وأصدرها بقرار دولي نحن ملزمون به، انطلاقاً مما جاء في مقدمة الدستور بأن "لبنان عضو مؤسس وفاعل في الأمم المتحدة ويطبق مواثيقها كاملة".

وقال: "المحكمة الدولية شرعية وهي صدرت بقرار دولي، وتمت الموافقة عليها شعباً وحكومة، وفي البيانات الوزارية المتتالية وعلى طاولة الحوار من قيادات وسياسيين". ولفت الى ان بالتمويل أو عدمه المحكمة مستمرة، ولكن عدم التمويل سيحمّل لبنان وزر العقوبات، فأين الحكمة من هذا الموضوع؟

واشار حنين الى "أن سلاح "حزب الله" غير شرعي ويتناقض مع قيام الدولة لان اصل السيادة يكمن في الدولة، فلا سيادة من دون دولة ومؤسسات، والدستور ينص على أن الشعب اللبناني هو مصدر السلطات، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، و"حزب الله" ليس مؤسسة دستورية وهو يمارس السلطة من خارج المؤسسات الدستورية، ومن خارج الدستور، اذن هو نقيض لقيام الدولة وسلاحه غير شرعي، وهو ليس جزءاً من الدولة، ونقيض للسيادة"، لافتا الى انه "يمارس سلطة تنعكس علينا جميعا بقرار السلم والحرب وفي القرارات التي يتخذها"، موضحاً أنه "بسلاحه يعكس هيمنة على المؤسسات الدستورية، وهذا يناقض مبدأ قيام الدولة".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر