الجمعة في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 06:20 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أمانة "14 آذار": ندعم الشعب الفلسطيني في مطالبته بقيام دولة مستقلة قابلة للحياة
 
 
 
 
 
 
٢١ ايلول ٢٠١١
 
عقدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" إجتماعها الدوري الأسبوعي، في حضور النواب السابقين فارس سعيد والياس عطاالله ومصطفى علوش، والسادة ادي أبي اللمع، يوسف الدويهي ، واجيه نورباتليان، الياس أبو عاصي، هرار هوفيفيان، نوفل ضو وعلي حماده.

وإثر الاجتماع، تلا علوش بياناً جاء فيه: "تشدد الأمانة العامة لقوى 14 آذار على أنه في مواجهة ما يشهده لبنان من سجالات ونقاشات سياسية على خلفية الملفات الداخلية العالقة وتأثرها بالتطورات التغييرية في بعض الدول العربية، فإن العودة الى الدستور اللبناني والقوانين المنبثقة منه، والتمسك باتفاق الطائف كمرجعية ميثاقية وطنية يعتبران الضامن الوحيد للاستقرار ولقيام الدولة ومؤسساتها بواجباتها في حماية لبنان واللبنانيين على أسس العدالة والمساواة، وعلى قاعدة المرجعية الحصرية للقرارات والسياسات في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية والإنمائية كافة".

ورأى أن "اتفاق الطائف، خصوصاَ في ما يتضمنه من تمسك بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ومن خريطة طريق لقيام الدولة المدنية التي تساوي بين جميع أبنائها في الحقوق والواجبات، والتي تتولى من خلالها مؤسساتها الدستورية والشرعية وفي مقدمها مجلس الوزراء حصرية رسم السياسات وتطبيقها، يشكل العقد الاجتماعي الأفضل لهذه المرحلة، بما يمكن اللبنانيين من تأمين المناعة المطلوبة لدولتهم ومجتمعهم في مواكبة ما يشهده العالم العربي من تطورات وتغييرات. إن إتفاق الطائف الذي عطلته الوصاية السورية على مدى خمسة عشر عاما، والذي يعطله سلاح حزب الله غير الشرعي في المرحلة الراهنة يشكل نموذجا بديلا للمرجعيات الشمولية المتمثلة بأنظمة الحزب الواحد، تحتذيه الأنظمة التي يولدها الربيع العربي في صياغة أسس العيش الواحد بين نسيج شعوبها وتلاوينها السياسية والاجتماعية والطائفية والمذهبية".

ورأت الأمانة العامة لمناسبة تولي لبنان الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، أن "على رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، ومعهما مجلس الوزراء الانتقال من مرحلة الكلام والوعود في مسألة التزام قرارات مجلس الأمن الدولي الى مرحلة التنفيذ العملي لكل ما تتضمنه القرارات الخاصة بلبنان في مجالي السيادة الوطنية والمرجعية الحصرية للدولة اللبنانية في المسائل الأمنية والدفاعية على كامل الـ 10452 كلم مربع من جهة، والمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وجرائم الإغتيال ومحاولات الإغتيال والتفجيرات المرتبطة بها من جهة ثانية".

واعتبرت أن "الالتفاف على مضمون هذه القرارات والإجتهاد في تفسيرها للتفلت من موجباتها كما بالنسبة إلى القرار 1701 ولا سيما في الشق المتعلق بالإنتشار المسلح غير الشرعي، ودخول الأسلحة الى لبنان، والسياسة الإنتقائية في التعاطي مع القرارات المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، تشكل مناورات مسيئة إلى صدقية لبنان ومؤسساته الدستورية، وإلى صورته أمام المجتمع الدولي، لذلك تطلب الأمانة العامة لقوى 14 آذار من الحكومة اللبنانية الإقلاع عن سياسات المماطلة والتسويف والهروب الى الأمام لأنها لن تؤدي بها وبلبنان إلا إلى مزيد من الغرق في الرمال المتحركة للأزمات والصراعات التي تديرها المحاور الإقليمية الخارجة عن الشرعية الدولية".

وأكدت "دعمها المطلق للشعب الفلسطيني في مطالبته بقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، عاصمتها القدس الشرقية"، مطالبة الدولة ببذل كل الجهود الهادفة الى قيام دولة فلسطين". وشددت على "أن إنشاء دولة فلسطين بقرار صادر عن مجلس الأمن يؤكد صدقية الأمم المتحدة في الوقوف دائما مع المظلوم ضد الظالم ومع حركة تحرر الشعوب من أنظمتها البائدة، فلا يجوز أن تبقى فلسطين أرضا محتلة، وشعبها مشردا وحقوقها مغتصبة تحت عيون العالم. وإن خطوة السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة، تؤكد أن تدويل قضية فلسطين يساعد الشعب الفلسطيني خصوصا والعربي عموما على التمسك بقرارات الشرعية الدولية".

ونوهت الأمانة العامة بدعوة رئيس البرلمان العربي الى تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية والبحث في نقل مقر البرلمان من دمشق الى عاصمة عربية أخرى، "على خلفية ما يرتكبه النظام السوري من جرائم في حق شعبه". ودعت الهيئات والمؤسسات العربية كافة الى "نصرة الشعب السوري في نضاله من اجل الحرية والديموقراطية في كل المجالات المتاحة، لتخفيف معاناته ومؤازرته في تحقيق أهدافه المشروعة".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر