الاربعاء في ١٤ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:14 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
المحكمة الخاصة بلبنان تؤكد ان القرار الاتهامي سيبقى سريا حتى القبض على المتهمين
 
 
 
 
 
 
٣٠ حزيران ٢٠١١
 
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان اليوم ، ان "قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين صدق في 28 حزيران/يونيو 2011، قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري وآخرين. وأحيل هذا القرار مرفقا بمذكرة (مذكرات) توقيف إلى السلطات اللبنانية في 30 حزيران/يونيو 2011. وهذا الإعلان يعقب إعلان السلطات اللبنانية تسلمها قرارا اتهاميا مصدقا. أما تصديق قرار الاتهام فيعني أن القاضي فرانسين مقتنع بوجود أدلة أولية كافية للانتقال الى المحاكمة في هذه القضية. إلا أن ذلك ليس حكما بالإدانة، ويعتبر أي متهم بريئا حتى تثبت إدانته في المحاكمة".

وأشارت المحكمة الى انها "في الوقت الحاضر، ليس لها أي تعليق على هوية الشخص أو الأشخاص المذكورين في قرار الاتهام. وقد قرر القاضي فرانسين الإبقاء على سرية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين. ونصوص قرار مجلس الأمن 1757 ومرفقاته واضحة في شأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها، بما فيها تبليغ قرار الاتهام إلى المتهم أو المتهمين، وتوقيفهم، واحتجازهم، ونقلهم إلى عهدة المحكمة".

ولفتت الى انه "وفقا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علما بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلامها قرار الاتهام".

وذكرت ان "المدعي العام لدى المحكمة كان أودع قرار اتهام في 17 كانون الثاني/يناير 2011 كي ينظر فيه القاضي فرانسين، ثم عدله المدعي العام ثلاث مرات في 11 آذار/مارس، و6 أيار/مايو، و10 حزيران/يونيو 2011 (وقدم التعديل بناء على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية)".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر