الثلثاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:45 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أمانة "14 آذار": الحوار بات بدون جدوى بعد ثلاث سنوات من تضييع الوقت
 
 
 
متضامنون مع الشعب السوري في هذه اللحظة التاريخيّة التي ستقرّر مستقبل سوريّا والمنطقة
 
 
 
٢٠ تموز ٢٠١١
 
بحثت الأمانة العامّة لقوى "14 آذار" في ما "تعرّضت له الدولة في الفترة المنصرمة من حكومة النظام السوري – "حزب الله"، من مزيد من التهميش والتآكل"، موضحةً أنّ "ذلك تجلّى خصوصاً في نقطتين رئيسيتين، أولاً في آخر التعيينات الأمنيّة التي أتت تكرّس سيطرة الدويلة وأمنها على الأجهزة الأمنيّة الشرعيّة وتُخضع هذه الأجهزة لإمرة المحور الإقليميّ المحلّي المستحكم بالسلطة، وثانياً في غياب الدولة وتغييبها عن واقعة إطلاق سراح الإستونيين السبعة الذين خطفوا على الأرض اللبنانيّة وأطلقوا على الأرض اللبنانيّة بعدَ ان جرى التنقّل بهم في معسكرات قرب الحدود كما خارج الحدود في سوريّا في آن".

الأمانة العامّة، وفي بيان بعد اجتماعها الدوري الأسبوعيّ تلاه الأستاذ نصير الأسعد، إستهجنت "عدم إصدار الحكومة أي موقف يطلع اللبنانيين على الحقائق (بشأن الإستونيين) وامتناعها عن القيام بخطوة إستثنائيّة بدلاً من الرضوخ لسير الأمور من وراء ظهرها، حيث كان يفترض بها إلتزاماً بإجماعات الحوار الوطنيّ بل إلتزاماً ببيانها الوزاريّ نفسه، أن تتّخذ قراراً بإقفال معسكرات ميليشيات فلسطينيّة موالية للنظام السوري وتنزع أسلحتها، وقد تمادت في أعمال الإرهاب لحساب جهات إقليميّة ضدّ الدولة اللبنانيّة وسيادتها".

إلى ذلك، أضاف البيان "انّ الأمانة العامّة وقد إستمعت إلى رئيس الحكومة يعلن من الجنوب قبل أيّام الإلتزام بالقرار الدوليّ 1701، تذكّره بأنّ القرار 1701 ينصّ في مندرجاته على أن تستكمل الدولة اللبنانيّة إجراءات تأكيد سلطتها وسيادتها الحصريتيّن في جنوب لبنان". كما ذكّرته بأنّ "الإلتزام بالقرار 1701 الذي يضع الأمن في الجنوب في عهدة الجيش و"اليونيفل"، يتناقض و"ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة"، التي كانت صيغة إنتقاليّة إلى حين بتّ الإستراتيجيّة الدفاعيّة للدولة بالحوار"، وأضافت: "غير أنّ حلفاء رئيس الحكومة بتّوا تلك الإستراتيجيّة من جانب واحد إذ أكّدوا على "الثلاثيّة" المذكورة، في حين أن إستراتيجيّة الدولة تنحصر بالدولة"، وتابعت: "كذلك فإنّ الإلتزام بالقرارات الدوليّة لا يمكن أن يكون إنتقائياً، ويجب أن يكون شاملاً، فلا إلتزام بالقرار 1701 مثلاً من دون الإلتزام بالقرارات الأخرى ذات الصلّة، أو من دون الإلتزام بالقرار 1757".

وإذ لفتت إلى أنّ "14 آذار التي لطالما إنفتحت على الحوار الوطني وساهمت فيه، تعتبر أن الحوار بات بدون جدوى بعد ثلاث سنوات من تضييع الوقت، وبعدَ أنّ قرّر المحور الإقليميّ – المحليّ المستحكم إنقلابياً بالسلطة عن اللبنانيين ما لا يحق لدولتهم أن تحوز عليه"، أكّدت الأمانة العامة أنّ "العودة الى الحوار مشروطةٌ بأن ينحصر في إخضاع سلاح "حزب الله" لسلطة الدولة وضمن مهلة زمنية محدّدة، وبمشاركة "جامعة الدول العربية"، وبموافقة "حزب الله" المسبقة على هذا المضمون للحوار".

وبشأن الوضع في سوريا، أشار البيان إلى أنّ "قوى "14 آذار"، وهي تشاهد إنفلات النظام السوريّ في العنف الدمويّ ضدّ الثورة الشعبيّة في بلده، وهي تراقب الإنغلاق الكامل لهذا النظام في وجه كرامة السوريين وحريتهم، تؤكّد تضامنها مع الشعب السوريّ الشقيق في هذه اللحظة التاريخيّة التي ستقرّر مستقبل سوريّا والمنطقة، لا بل هي تحيّي ذلك الصمود الشعبيّ السوريّ الأسطوريّ الذي يشكّل مصدر إعتزاز لكلّ عربيّ".

وختم البيان بأنّ "قوى "14 آذار" إذ تشدّد على مواقفها هذه، تؤكّد أنّها ماضية في نهج كشف كلّ مستور وفضح تداعيات التسلّط على مصير الدولة، نهج النضال الديموقراطيّ السلميّ، مؤكّدة بذلك أصالة إنتسابها إلى ربيع العرب، ربيع الحريّة والتغيير".

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر