الخميس في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:55 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
بيلمار يطلب من فرنسا أدلة تقوده إلى "الرأس السوري المدبّر"
 
 
 
 
 
 
١٢ ايار ٢٠١١
 
في سلة العقوبات الاوروبية المفروضة على سوريا، هناك مفاجأة لا تزال تنتظر التوقيت المناسب للإعلان عنها. ومن غير المستبعد فرنسياً أن تكون المحكمة الخاصة بلبنان، قد دخلت على خط معاقبة النظام في سوريا في ذروة لجوئه للخيار الأمني لقمع الاحتجاجات المناهضة له، عن طريق ضم أسماء شخصيات سورية إلى لائحة القرار الاتهامي المرتقب صدوره قبل نهاية أيار.

وكان التعديل الثاني الذي أجراه المدعي العام دانيال بيلمار على القرار الاتهامي، وأودعه قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الأسبوع الماضي، قد لحظ في متنه، «الحاجة إلى إضافة عناصر أساسية لم تتوفر لديه من قبل».

وقالت تسريبات لم تعلق عليها المحكمة لحقت بالإعلان عن التعديل الثاني، إن لائحة الاتهام قد تشمل أكثر من ثلاثين شخصاً، فيما كان القرار الأصلي المودع لدى فرانسين في 17 كانون الثاني الماضي، يقتصر على لائحة قصيرة من المتهمين بإغتيال الرئيس رفيق الحريري، من عناصر تنتمي إلى «حزب الله» ويحل التعديل الثاني مكان تعديل أولي صدر في 11 آذار الماضي.

وكشف مصدر فرنسي لـ«السفير» عن لقاء جرى في باريس قبل اسابيع مع دانيال بيلمار، طلب فيه المزيد من التعاون الفرنسي مع التحقيق الدولي، ووعد «بالوصول إلى الرؤوس المدبرة في دمشق، لقاء إفراج باريس عن المزيد مما تعرفه الأجهزة الأمنية الفرنسية من معلومات عن عملية الاغتيال».

وقال المصدر إن باريس تستكمل انقلاب تعاملها مع النظام السوري لتدخل في طور القطيعة، بعد أن كان عنوان المرحلة السابقة التعاون إلى أقصى حد ممكن. ومن المحتمل أن يكون المدعي العام قد حصل في الأسابيع الأخيرة على معلومات إضافية في ملفات الأجهزة الغربية لتوسيع دائرة الاتهام إلى شخصيات سورية.

وقد يكون انكشاف الساحة الداخلية السورية، أحد الأسباب التي باتت تغري الخصوم، بتعزيز الهجوم على النظام السوري، وتجديد الاتهامات ضده في قضية الحريري، بعد عام من المصالحات مع «أولياء الدم» ورعاتهم الإقليميين.

ويعتقد المصدر الفرنسي، أن احتمال توجيه الاتهام إلى النظام السوري، سيعمل على تشديد الضغوط على الرئيس بشار الأسد، وفرض العزلة عليه. كما ان المحكمة الخاصة بلبنان إذا ما أعادت سوريا إلى دائرة الاتهام، ستسهل الدخول إلى ملف محاسبة النظام السوري في مجلس الأمن، بضمها الاتهامات بالتورط في قتل الحريري إلى ملف قمع الاحتجاجات، علما أن قرارات المحكمة الخاصة بلبنان تستند إلى البند السابع، وإلى شرعية لا جدال حولها».

المصدر : السفير
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر