الاربعاء في ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 10:06 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أمانة "14 آذار": النهج الإنقلابي وصل إلى طريق مسدود.. وعلى سليمان وضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها
 
 
 
 
 
 
٨ حزيران ٢٠١١
 
لفتت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" إلى أنَّه "منذ انتفاضة الاستقلال في العام 2005 وحتى اليوم عَمِل "حزب الله" وحلفاؤه على استلام السلطة في لبنان من طريق القوة، مرةً باحتلال وسط بيروت لفرض استقالة الحكومة، ومرة أخرى باحتلال بيروت بقوة السلاح ومحاصرة مقر رئاسة الحكومة، ومرة جديدة بتعطيل الحكومة وإلغاء طاولة الحوار وصولاً إلى اسقاط الحكومة وتغيير الأكثرية تحت ضغط السلاح تمهيداً لإلغاء مطلب العدالة".

الأمانة العامة، وفي بيان عقب إجتماعها الأسبوعي، رأت أنَّ "هذا النهج الانقلابي الذي تسبب بتعطيل الدولة ومؤسساتها وصل إلى طريق مسدود مع مأزق النظام الإقليمي الذي كان يستند إليه"، موضحةً أنَّ "الإنتفاضات الشعبية في الدول العربية، أفقدت "حزب الله" وفريقه القدرة على تشكيل حكومة بالمواصفات التي كان يعتقد أنَّها في متناول يديه"، وشددت على أنه "في ظلّ هذا التحوّل التاريخي، لم يعد مقبولاً من "حزب الله" وفريقه الإستمرار في سياسته الحالية بعد أن بات من المستحيل عليه أن يحقق الأهداف التي من أجلها قام بانقلابه الحكومي".

هذا، وأملت الأمانة العامة في بيانها من رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) "المؤتمن على سلامة البلاد، الكف عن البحث عن تسويات عقيمة بين القوى التي قامت بالانقلاب الحكومي، والمبادرة إلى وضع كافة القوى السياسية أمام مسؤولياتها، وصولاً إلى تشكيل حكومة قادرة على الإمساك بالمصير الوطني، على قاعدة، اولاً طي صفحة "الانقلاب الحكومي" وحسم مسألة السلاح وتسليم الجيش وحده مسؤولية الدفاع عن الوطن، ثانياً طي صفحة الماضي وانجاز مصالحة وطنية على قاعدة العدالة لا على حسابها والعمل على لجم الفتن الطائفية والمذهبية التي تتهدد لبنان والمنطقة، وثالثاً عودة الجميع الى الدولة بشروط الدولة والعمل على إعادة تأهيلها وتطويرها باتجاه قيام دولة مدنية وذلك استناداً إلى إتفاق الطائف".

وفي شأن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "جلسة تشريعية"، أكدت الأمانة العامة أنَّ "محاولة رئيس المجلس النيابي مصادرة عمل السلطة التنفيذية من خلال ابتداع أمور مناقضة للدستور والقوانين، لا تنسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها الذي نصت عليه مقدمة الدستور"، لافتة إلى أنَّ "الحل الأسرع والفعال هو في تشكيل حكومة لتقوم كل سلطة بدورها".

وفي الذكرى الرابعة لاستشهاد النائب وليد عيدو التي تُصادف هذا الأسبوع، وجهت الأمانة العامة تحية للشهيد عيدو وانحنت "أمام دمه من أجل لبنان كلّ لبنان".

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر